عبرت قوى المعارضة البحرينية عن إستنكارها ورفضها الكامل للإجراء الذي اتخذته وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف برفع دعوى بحق جمعية العمل الإسلامي "أمل"، تمهيداً لإتخاذ تدابير لحل الجمعية، معتبرةً أن" هذا الإجراء يعد تجاوزاً وخرقاً واضحاً للدستور والقانون وكافة الأعراف والإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تمنح حرية العمل السياسي وحرية الرأي والتعبير بإعتبارها حق أصيل من حقوق الإنسان".


وحذرت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء) السلطات من استغلال قانون الجمعيات السياسية وتفسيره بشكل تعسفي ولي ذراع القانون بما يخدم توجهات الحكم في لجم حرية العمل السياسي تمهيداً لضربه، كجزء من منهجية مصادرة الحريات العامة التي تتبعها السلطة، مؤكدةً على وقوفها إلى جانب جمعية "أمل" وتضامنها مع قياداتها وقواعدها، وطالبت بالإفراج عن قيادات الجمعية وكوادرها وعلى رأسهم الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ وباقي المعتقلين، بإعتبارهم معتقلوا رأي يجب الإفراج عنهم جميعاً، وهو ما أكدت عليه توصيات لجنة تقصي الحقائق، وكذلك توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال جلسته الأخيرة بجنيف.

وطالبت الجمعيات السياسية الحكم بالكف عن التغول في عسكرة البلاد ومصادرة حرية الرأي والتعبير، مشددة على أن خطوة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالدفع نحو حل جمعية "أمل"، قائمة على اتهامات مرسلة لا أساس لها من الصحة، وهي مقدمة للإنقضاض على الجمعيات السياسية المعارضة ومن تختلف مع الحكم في الرأي والتوجه، والانقضاض على أنشطتها ومحاربة كوادرها وأنصارها والتنكيل بهم من خلال الإعتقال والفصل التعسفي ومضايقتهم في حياتهم المعيشية.