أعلن منتدى البحرين لحقوق الإنسان، بأن توجه السلطات البحرينية إلى حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) يعد انتهاكا دستوريا لحرية تكوين الجمعيات وممارسة العمل السياسي، كما يعد عملا أمنيا معاديا لمؤسسات المجتمع المدني، معتبرا، هذا التوجه يحمل في طياته تعسفا في تطبيق قانون الجمعيات السياسية، ويشكل خرقا للمادة رقم 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على عدم وضع قيود على ممارسة حق الحرية في مزاولة العمل السياسي وتكوين الجمعيات.

كما أكد المنتدى بأن طلب حل الجمعية يهدف إلى تنفيذ مشروع افراغ المجتمع البحريني من الجمعيات والهيئات المدنية التي اعتادت على نقل الواقع السياسي والحقوقي في البحرين، مطالبا، السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي السياسي، وبالأخص القيادات المعتقلة للتنظيمات السياسية التي تطالب بالديمقراطية والتغيير السياسي والدستوري ومن ضمنهم قيادات جمعية العمل الإسلامي (أمل).