قال رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات خوسيه إيغناسيو سالافرانكا إن البعثة قلقة من عدم اكتمال تعيين أعضاء المجلس الدستوري، ليصبح فاعلاًَ في الوقت المحدد، وليمكّن المرشحين من تقديم اعتراضاتهم على الانتخابات ونتائجها، معتبرا في حديث إلى صحيفة "السفير"، اليوم الثلاثاء، انه من "المهم جداً أن تكون هناك هيئة أو سلطة يمكن أن تبت من وجهة نظر قانونية، بأي طعون قد تقدم بنتائج الانتخابات أو بأي شكاوى يمكن أن تبرز بعدها".

وشدد سالافرانكا على أن عدم وجود هذه الهيئة (المجلس) "يعتبر ثغرة ونقصاً ومشكلة فعلية"، مبدياً أسفه "لعدم اتخاذ الخطوات الملائمة لإدخال أوراق الاقتراع الموحدة المطبوعة سلفاً، والتي كان من شأنها تعزيز سرية الانتخابات. وذكّر بأن هناك عدداً من التوصيات التي لم تنفذ حتى اللحظة وبينها "عدم تحديد مدة الحملة الانتخابية، وعدم إعطاء الموقوفين والمغتربين الحق بالتصويت، وما زال هناك ستون ألف عسكري لا يملكون حق الإدلاء بصوتهم الانتخابي، ولم يخفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 سنة".

وأوضح سالافرانكا أن القانون الانتخابي الجديد "يحقق تقدما واضحا وجليا إذا ما قورن بالوضع والقانون السابقين الذي لم يكن يتطرق إلى وضع الإعلام"، لكن "يجب أن نرى كيف يطبق هذا القانون على أرض الواقع، وإذا ما كان يُُطبق"، معتبراً أنه "ما زلنا في مرحلة مبكرة من الحملة الانتخابية لكي تبدأ الشكاوى والمزاعم حول الخروقات الإعلامية بالتبلور، وبحسب لجنة وزارة الداخلية لم تظهر أخطاء كبيرة حتى اللحظة، لكنها ستبدأ بالظهور شيئا فشيئا".
 

ورأى أن "إنشاء هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية لمراقبة الإعلام والإعلان الانتخابيين هو خطوة إلى الإمام، خاصة إذا ما مهّدت الطريق لقيام سلطة إنتخابية وطنية دائمة ومستقلة"، لكنه في الوقت ذاته لا ينفي "بعض مصادر القلق التي ستأخذها البعثة في عين الاعتبار عندما تتوصل إلى استنتاجاتها النهائية في نهاية العملية الانتخابية".