ارشيف من :أخبار لبنانية
سليمان : لإستعادة تقاليد الحوار من دون عقد وخلفيات وشروط
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ان مبدأ تنمية المواطنية المستدامة، مرتبط بنمو الاقتصاد المستدام . واوضح خلال حفل اطلاق التقرير الوطني للتنمية المستدامة في قصر بعبدا ان البيئة المستدامة لا تعتمد فقط على الشروع في الاقتصاد الاخضر وعلى تعيين نيابة عامة بيئية، بل تحتاج ايضا الى بيئة سياسية ووطنية نظيفة خالية من الطائفية والمذهبية ولغة التخوين والشتم والعصبية، وكل ذلك في مناخ من الاستقرار الذي لا توفره سوى الدولة، ولا يحميه الا الوفاق والاتفاق على المبادئ الاساسية للنظام والقيم الاساسية المشتركة للعيش بأمن وحرية. وحدد رئيس الجمهورية سلسلة "لاءات" ضرورية للتنمية فقال: لا تنمية مستدامة من دون استقرار، ولا استقرار من دون أمن، ولا أمن من دون عدالة ومساواة، ولا عدالة من دون قضاء، ولا مساواة من دون المشاركة المتكافئة في السلطة وفي الحقوق والوجبات.
وشدد على ان التغني بلبنان أرض حوار الحضارات والثقافات والاديان، يتطلب منا استعادة تقاليد الحوار من دون عقد وخلفيات وشروط.بالحوار نثبت وحدة المجتمع والدولة على أساس احترام التنوع والتعدد.وبالحوار نتوافق على خطة استراتيجية دفاعية ترتكز الى مقومات القوة التي يتمتع بها الجيش والقوى الاهلية المقاومة، وعلى آليات وضوابط انتشار واستعمال هذه القوى والسلاح بصورة عامة.وبالحوار نتفق على وحدة الامن الوطني الكفيل بنزع الفتائل والذرائع وسلاح الفتن المتنقل.وبالحوار ننسق معا لممارسة دورنا في الحياد الايجابي والتدخل الايجابي اذا دعت الحاجة.وبالحوار نطور نظامنا المفتوح على التغيير من ضمن نصوص الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، بعد استكمال تطبيقه من دون التورط في ازمات جديدة أو تعديلات في اساسيات ميثاق العيش المشترك وتوازنات النظام.
وشدد على ان التغني بلبنان أرض حوار الحضارات والثقافات والاديان، يتطلب منا استعادة تقاليد الحوار من دون عقد وخلفيات وشروط.بالحوار نثبت وحدة المجتمع والدولة على أساس احترام التنوع والتعدد.وبالحوار نتوافق على خطة استراتيجية دفاعية ترتكز الى مقومات القوة التي يتمتع بها الجيش والقوى الاهلية المقاومة، وعلى آليات وضوابط انتشار واستعمال هذه القوى والسلاح بصورة عامة.وبالحوار نتفق على وحدة الامن الوطني الكفيل بنزع الفتائل والذرائع وسلاح الفتن المتنقل.وبالحوار ننسق معا لممارسة دورنا في الحياد الايجابي والتدخل الايجابي اذا دعت الحاجة.وبالحوار نطور نظامنا المفتوح على التغيير من ضمن نصوص الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، بعد استكمال تطبيقه من دون التورط في ازمات جديدة أو تعديلات في اساسيات ميثاق العيش المشترك وتوازنات النظام.
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018