توقف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في لبنان، في بيان له، عند توصية مجلس وزراء الخارجية العرب بوقف بث القنوات الفضائية السورية، فاعتبره "قرارا سياسيا يتعرض لحرية الإعلام وحرية التعبير عن الرأي وسابقة خطيرة تهدد الإعلام العربي بأسره"، وذكّر شركتي "عربسات" و"نايل سات" بأن الاستجابة للطلبات السياسية تخرجهما عن حيادية ومهنية دورهما العملي والتجاري في البث الفضائي لتتحولا إلى جهاز سياسي لقمع الحريات ولتوجيه الإعلام وترهيبه وإخضاعه لتوجهات ومواقف سياسية مسبقة.

وسأل المجلس، "كيف يجمع مدبرو هذا القرار الذي يراد منه تغليب الصوت الواحد والرأي الواحد والصورة الواحدة حول الوضع السوري وبين ادعائهم بتبني شعارات الحرية والديمقراطية وهي الوصفات التي تخالف الكثير من الوقائع والمعطيات الإعلامية في بلدان عربية تتصدر حكوماتها مركز القرار في الجامعة".


واعتبر المجلس ان هذا "التوجه الإلغائي للتعدد الإعلامي والسياسي بدأ بطلب من الجهات الأجنبية التي كانت خلف وثيقة وزراء الإعلام العرب الصادرة في العام 2008 التي سبق للمجلس ان رفضها واعتبرها غير شرعية ونبه بعد صدورها من وجود نوايا مبيتة ضد الإعلام التحرري والمقاوم في المنطقة"، معتبرا "التضييقات على منابر إعلامية عربية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بطلب إسرائيلي نقطة انطلاق لهذه الحملة".

ودعا "انصار حرية الرأي والتعبير في لبنان والبلاد العربية إلى التصدي للقرار الذي يمثل سابقة خطيرة ضد حرية الإعلام وضد التعدد السياسي والإعلامي وتعسفا يخالف كل الأعراف المهنية والتقاليد الديموقراطية وبداية لحملة يراد منها فرض طغيان اللون الواحد في الفضاء العربي"، لافتاً إلى أنه "ينتظر اجتماع مجلس وزراء الاعلام العرب خصوصا"، ومؤكداً "أن الذهاب مباشرة من الجامعة العربية إلى عقوبة وقف البث مسألة خطيرة تؤشر على ما ينتظر القنوات اللبنانية والمصرية والعراقية والمغاربية من قرارات سياسية وغير اعلامية".