أكد منتدى البحرين لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه، أن قيام السلطات البحرينية باعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب يشكل انتهاكا صريحا لمواد القانون البحريني، وازدواجية مخلة في تنفيذ العقوبة، مطالبا بالإفراج الفوري عنه.

وأوضح المنتدى أن النيابة العامة في البحرين تنتهج سلوكا انتقائية نابع من غايات سياسية وأمنية في تحريك القضايا، بما يتسبب في ضياع المواطنيين وتشويه صورة العدالة بل وانعدام العدالة في حق فئة كبيرة من المواطنين، منبها إلى أن النيابة تتهرب من التحقيق الجدي في شكاوى التعذيب والقتل العمد المرفوعة من قبل مواطنيين ونشطاء المجتمع المدني.

واعتبر المنتدى أن انتقاد ممارسات رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان كونه أحد المسؤولين في الدولة البحرينية يدخل ضمن حرية التعبير - خصوصا أنه شخصية عامة -، وهو لا يعد جرما في الأعراف القانونية الدولية، موضحا أن التغريدة التي تم التحقيق فيها مع رجب لا تحتوي على ركن مادي يمكن الاستناد عليه في تهمة القذف علانية، أو بما يضرب وطنية أحد المكونات الاجتماعية في البحرين كما انعدم الركن المعنوي لعدم وجود نية لنييل رجب في سب أحد من الشاكين.

وشدد على أن التغريدة المشار إليها تقوم على نفي أن رئيس الوزراء يحظى باجماع شعبي، وهي الفكرة التي يروج لها الإعلام الرسمي البحريني، ولفت الى النيابة العامة هي شعبة من شعب القضاء الذي لا يليق به أن يحتكر العدالة لغايات طائفية، وأشار إلى أن سجل نبيل رجب الحقوقي لا يحمل في تاريخه أي ازدراء لأي طيف اجتماعي في البحرين.

وختم المنتدى بالقول إن "سياسة الإفلات من العقاب التي تنفذها حكومة البحرين قد شجعت أمنيين سابقين متورطين باتهامات جسيمة في مجال حقوق الإنسان إلى التجاسر برفع دعاوى كيدية؛ علما بأن فيهم من حكم عليه بالسجن لإهانة القضاء دون أن يدخل السجن يوما واحدا؛ بما يجعل الموقف من هذه الدعاوى يدفع إلى الشك والريبة بضلوع أياد أمنية للنيل من الحريات التي كفلتها نصوص الدستور والمواثيق الدولية، وهو ما يتسبب بفقدان الثقة المدنية في المؤسسة القضائية".