حاوره غسان قانصوه
مع ولادة لائحة بعلبك ـ الهرمل،  التي تتشكل من قوى المعارضة الوطنية اللبنانية، وعلى رأسها حزب الله، بمرشحيها العشرة، بدأت تتوضح معالم العملية الانتخابية في بعلبك الهرمل، وإن غاب التنافس الانتخابي القوي، بسبب ضعف المرشحين المناوئين للائحة المعارضة، الذين ضاقت خياراتهم في تشكيل لائحة مقابلة، ولو بولادة قيصرية.
المرشح عن المقعد السني على لائحة المعارضة العميد المتقاعد وليد سكرية، أكد في مقابلة مع "الانتقاد" أن "الانتخابات مهمة وستكون أكثر ديموقراطية وستشهد انتصاراً للمعارضة واستلامها للحكم في لبنان، لتصحيح الخلل في نظامه السياسي والاقتصادي، وتحديد مستقبل لبنان، ومن هو العدو.
 ويلفت العميد سكرية الذي التقته "الانتقاد" في بلدته الفاكهة في البقاع الشمالي إلى أنه سيلتزم بقرار كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان، داعياً إلى إنشاء مجلس لتخطيط الإنماء في كل المناطق اللبنانية وفي بعلبك ـ الهرمل بالخصوص المحرومة والمهملة منذ وجود لبنان. وهنا نص المقابلة:

- ما هو تقييمكم للأجواء الانتخابية في لبنان؟
 في الوقت الذي يعتبر فيه البعض الانتخابات مصيرية ومفصلية، نحن نرى بأنها كغيرها من الانتخابات التي لن تحدث تغييراً جذرياً في الواقع اللبناني، ولكنها تكتسب أهمية كبيرة، وتعتبر رداً على ما جرى في العام 2005 من انقلاب سياسي في لبنان بمؤامرة أميركية – فرنسية تبنت القرار 1559 وقامت إثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بنوع من الانتفاضة الشعبية متحالفة مع أميركا وفرنسا، كان هدفها الأساسي النيل من سلاح المقاومة عبر إخراج سوريا، وربط لبنان بالمشروع الأميركي في المنطقة، المتحالف مع الصهيونية، والهدف الداخلي في لبنان هو نزع سلاح المقاومة، للوصول إلى تسوية فلسطينية بالشروط الإسرائيلية، ولما فشلوا، لجأوا إلى حرب تموز عام 2006، لعلهم يستطيعون بالقوة العسكرية النيل من سلاح المقاومة، وأمام الفشل الهائل لإسرائيل في العدوان، استمر العمل والضغط السياسي لترتيب أوضاع ليست في مصلحة المقاومين، وأحدثوا انشقاقاً وتحريضاً مذهبياً لعزل المقاومة وحصارها، ضمن إطار ضيق لمنعها من التمدد في العالم العربي كي لا يكون لحرب تموز ذلك الوهج الذي يغير الأوضاع العربية.
وأرى أن المشروع الأميركي قد فشل، وتراجعت أميركا عن كل سياستها السابقة، وبدأت تحاور سوريا وإيران، وهي تدرك أن فرض تسوية على المسار الفلسطيني، خاصة بعد حرب غزة، أصبح مستحيلا، ولا بد من حل مشاكل المنطقة ككل.
أما انتخابات 2009 فستكون أكثر ديموقراطية، وبجو أقل تشنجاً وتحريضاً من قبل القوى المعادية للمقاومة، والتي هدفت من انتخابات 2005 إلى أخذ لبنان للمشروع الأميركي –  الصهيوني، وأؤكد أن المعارضة ستكون المنتصرة، وتحوز الأكثرية النيابية وستتسلم الحكم، ما يعيد لبنان إلى وضعه الصحيح كجزء من العالم العربي المتعاون، لمواجهة المشروع الأميركي -  الصهيوني وإيجاد الاستراتيجية الدفاعية الملائمة لمواجهة العدو، على قاعدة أن إسرائيل عدو وخطر على لبنان، وليس على قاعدة أن نحيد أنفسنا عن الصراع العربي – الإسرائيلي، وقد تعيد الانتخابات ترتيب وضع الدولة اللبنانية بالشكل السليم بعد الشواذات التي حصلت في الماضي.

- كيف ترى المشهد السياسي والخارطة الانتخابية في لبنان، وهل باستطاعة المعارضة إحداث اختراقات نوعية في بعض مناطق نفوذ فريق السلطة؟
أريد تأكيد فشل كل محاولات فريق الموالاة تغيير الواقع في بعض الدوائر، من خلال الضغط لكسر المعارضة فيها، وتحديداً في المناطق المسيحية كالمتن وكسروان وجبيل وبعبدا، وهذه دوائر قد حسمت  نهائياً لمصلحة المعارضة، وهم يحاولون في زحلة عبثاً النيل من لائحة الوزير سكاف، إضافة الى أن المعارضة ازدادت قوة، بحيث تستطيع الاختراق في مناطق كانت محسوبة نيابياً للموالاة، لكي يكون هناك تغيير في البقاع الغربي والكورة والبترون لا بد أن نشير إلى أنه في طرابلس، اضطر فريق 14 آذار للتنازل عن عدد من مقاعده لمصلحة فريق الرئيس ميقاتي المحايد.
لذلك فأنا أرى أن المشهد السياسي سيظهر انتصار المعارضة وانتقال الحكم لها، وهي ستحدد مستقبل لبنان وتوجهات الدولة فيه، خلال السنوات الأربع القادمة، ولن يكون هناك تغيير بشكل جذري في كيان لبنان، بل سيتم تصحيح الخطأ الذي جرى في العام 2005.

- هل هناك معركة انتخابية إن صح التعبير في منطقة بعلبك – الهرمل؟ وهل غياب المنافسة والحرارة الانتخابية سيخفض من نسبة الاقتراع؟
ليس هناك مرشحون أقوياء في منطقة بعلبك – الهرمل في وجه لائحة المقاومة، وشعبنا تبنى خيارها، وكان الأكثر التصاقاً ووفاءً وتضحية وتحملاً للحرمان وإهمال الدولة في سبيل هذه المقاومة، وقد حصلت تجارب سابقة وكان هناك لوائح لمرشحين أقوياء ضد لائحة المقاومة، وكان الفارق كبيراً بعشرات الآلاف من الأصوات، أنا أعتقد أن من يحترم نفسه يخجل من الترشح كي لا "يتبهدل" لأنه عندما يكون الفارق هائلاً ولا مجال للمقارنة، يدرك جيداً أن الشعب في المنطقة يرفضه.
في هذه الدورة الانتخابية من كان يعتبر نفسه قوياً أدرك أنه لا يستطيع الوقوف في وجه المقاومة، والكثيرون انسحبوا من المعركة، وبقيت لائحة المقاومة فقط على الساحة، لكن هناك بعض المرشحين من الفريق الآخر، الذين أحترمهم ولا أقول عنهم ما قاله النائب ميشال المر بحق معارضيه في المتن الشمالي، هم غير قادرين حتى الآن على تشكيل لائحة مضادة، ويمكن أن يحصل تحالف بين عدد من المرشحين وليس لائحة، على قاعدة تجميع الأصوات لتصبح رقماً.
وأرى أن من المنافسين من يحب الوجاهة، ويخسر عشرين مليون ليرة ويرفع الناس صوره على أنه موجود ووجيه في المنطقة، وهناك من ترشح على أمل تلقي المساعدات الخارجية والإقليمية التي تأتي إلى لبنان لمقاتلة المقاومة، ويعتبر أنها الفرصة المناسبة لتحقيق صفقات يربح من خلالها الأموال.

- ما هو ردك على من يقول إن اللائحة لا تضم مرشحين ذوي حجم شعبي، ولا يمثلون مناطقهم أو طوائفهم أو مذاهبهم؟
لائحة المقاومة ترشح من يلتزم بهذا النهج، وكل في موقعه، وليس لحجم قريته وعائلته وطائفته أو مذهبه، والترشيح يتم على أساس الالتزام بنهج المقاومة، ودور المرشح في البرلمان بالدفاع عن هذا النهج، وتصحيح الخلل الحاصل في بناء الدولة اللبنانية، وحماية لبنان، والإنماء المتوازن لانتزاع حقوق المنطقة. ولا يتم ترشيح الشخص بحسب حجم عائلته وقريته وطائفته ومذهبه، الذي يمكن أن يمثل خمسة أو عشرة آلاف صوت بينما يكون حجمه في البرلمان صفرا.

- هناك معلومات عن إحجام داعمي اللوائح المقابلة للوائح المعارضة عن دفع الأموال في بعلبك – الهرمل، ماذا يعني ذلك؟
أنا أسأل من يدفع الأموال الطائلة لمعركة خاسرة، وهو يدرك أنها محسومة في هذه المنطقة، بشكل غير قابل للمنافسة، فالأولى أن يوفر أمواله، لمناطق أخرى، يمكن أن يحقق فيها بعض المكاسب والنجاحات لفريقه السياسي.

- ما هو مشروعك السياسي كمرشح؟
أنا ملتزم بكتلة الوفاء للمقاومة وما تقرره، ومن الطبيعي أن يكون في داخلها نقاش وطروحات، لبلورة الموقف والتوجه العام الذي تلتزم فيه الكتلة، وأعتبر أن توجهنا الأساسي، هو إصلاح الخلل في لبنان تدريجياً، بالتأسيس لمواطنية صحيحة ووحدة وطنية، فنحن لا نريد أن نورث أولادنا حرباً أهلياً، بل وطناً مستقراً سياسياً واجتماعياً، فيه انتماء للوطن، وليس لطوائف ومناطق متناقضة ومتصارعة في مصالحها، وعلينا في البداية أن نبدأ بتطبيق اتفاق الطائف وصولاً إلى بناء قانون انتخابي عادل، على أساس الدائرة الكبرى مع النسبية لتتمثل كل الأطراف، وعلينا أن نحدد مستقبل لبنان وموقعه في المنطقة، والعدو الذي يستخدم لبنان، ليس لضم أرضه ومياهه فحسب، بل للنيل من سوريا، وهذا العدو إذا سيطر على الشرق الأوسط، معناه أن لبنان الذي ازدهر بأموال الشرق الأوسط العربي، انتهى دوره وسيتحول إلى إسرائيل، التي لها نفس الموقع من حيث الموقع والطبيعة وحجم السكان. ولا بد من التأكيد أن لبنان معني بالصراع العربي – الاسرائيلي لإلغاء المشروع الصهيوني وفرض حق العودة لمنع التوطين على الأرض اللبنانية ومنع سيطرة إسرائيل على العالم العربي، ولضمان تعاون لبنان معه كي يبقى ملعباً للبنان، والتعاون الاقتصادي.

- ما هو برنامجكم كمرشحين عن بعلبك – الهرمل لهذه المنطقة؟
منطقة بعلبك – الهرمل كانت خزان المقاومة، وكان المطلوب منها قتال العدو دون المشاركة في الحكم، الذي كان أمراً مرفوضاً من الفرقاء المحليين والدول الكبرى، وبالتالي لم تستفد من المحاصصة، ولكن بانتصار المعارضة ستكون المقاومة ممثلة بحزب الله شريكاً أساسياً في الحكم، وفي مركز اتخاذ القرار، وستكون المرة الأولى في تاريخ لبنان، الذي ستنصف به منطقة بعلبك – الهرمل، لتكون شريكاً في منافع الدولة اللبنانية وستشهد خدمات وتنمية حقيقية.

- ما هو نوع هذه التنمية؟
يجب تهيئة البنية التحتية، فالمنطقة بحاجة لشبكة طرقات تسهل المواصلات ولمدارس تعليم رسمي ومهني، ولأن يكون فيها فرع للجامعة اللبنانية باعتبارها منطقة كبيرة، وتأمين الاستشفاء اللائق الذي يلبي المتطلبات، كذلك تأمين مياه الشفة إضافة إلى الصرف الصحي والتيار الكهربائي والهاتف.
ونشير إلى أن منطقة بعلبك - الهرمل من أكثر المناطق فقراً في لبنان، بسبب موقعها الجغرافي ومناخها، وهي ليست منطقة سياحية كبرى، وإن يكن فيها بعض المناطق السياحية القابلة لأن يكون لها دور رئيسي، كقلعة بعلبك، ووادي العاصي لاتساعه وغناه بالماء، ما يؤمن مرافق عمل وحياة واسعة جداً لكل قضاء الهرمل.
أنا أدعو لأن يتم إنشاء مجلس لتخطيط الإنماء، يتطرق للواقع الاقتصادي للبنان والمنطقة حوله، لأن هدف الدولة الأساسي هو الاستقرار الاجتماعي، الذي يتم بالتنمية المتوازنة لكل شرائح المجتمع والمناطق، كي لا يحصل هناك فوارق وتناقضات، فهناك مناطق وقطاعات بحاجة لدعم الدولة، فإذا كان قطاع الخدمات يدر أموالاً أكثر من قطاع الزراعة، فيجب على الدولة الاقتطاع من الموازنة، لدعم قطاع الزراعة من خلال تهيئة الجو الملائم للمزارع كي يكون إنتاجه الزراعي أقل كلفة، والعمل على تسويق الإنتاج... وهنا نسأل عن مصير المشروع الأخضر.
نحن ندعو إلى عدم حصرية قطاع الخدمات، التي تؤدي إلى هجرة من الريف الى المدينة، وتناقضات طبقية واجتماعية، قد تجر إلى حرب أهلية مجدداً، كما ندعو إلى الاهتمام بالقطاعين الزراعي والصناعي، والإنماء المتوازن، والاهتمام بالمناطق الفقيرة لرفع مستواها، وتثبيت شعبها في مناطقها، حتى لا يهاجروا إلى المدينة لتأمين متطلبات العيش الكريم.
ولا بد من الإشارة إلى أن النواب ليسوا مخططين وخبراء اختصاص، بل إن مسؤوليتهم تنحصر ـ في هذا الجانب ـ بالمطالبة بإنشاء مجلس للتخطيط والإنماء، ويمكن أن تكلف الجامعات اللبنانية بتقديم الدراسات للحكومة والعمل بما هو مناسب.