اعتبرت صحيفة "دار الخليج" الاماراتية في افتتاحيتها أنه "وبالرغم من أن موازين القوى تتغير، وبالرغم من أن المؤسسات الدولية تضيق بمتطلباتها، فإن هناك مقاومة لتغييرها بما ينسجم مع الاحتياجات الجديدة"، مضيفة إن "كثيرا من البلدان القوية مع أنها لا تنصاع لها تماماً لكنها تنتفع منها من حيث كونها تستخدمها لتعزيز مصالحها"، وأشارت الى أن "البلد الوحيد الذي استمد شرعية قيامه من هذه المؤسسات الدولية وقراراتها ولا يعترف بها، بل يعمل طوال الوقت لانتهاكها وتسفيهها، هو الكيان الصهيوني، الذي يذهب مدى أبعد من ذلك، حيث إنه يسعى لتدريب المجتمع الدولي على حقيقة أن تشريعه هو الذي يحدد الحياة في الأرض المحتلة، وهناك شواهد متواصلة على ذلك كان آخرها قرار الكنيست "الإسرائيلي" بإسقاط محاولة بعض المستوطنين شرعنة بعض البؤر الاستيطانية التي لا يزيد عدد المساكن فيها على بضعة مساكن".


في الوقت نفسه، تتابع الصحيفة، يعلن رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو قراره توسيع العمل الاستيطاني في المستوطنات القائمة، مشيرة الى أن "هذه اللعبة لا علاقة لها بقيام الاستيطان من عدمه، فالكل مع الاستيطان والكل يمارسه"، وأكدت أن "الحكومة "الإسرائيلية" الحالية كالتي قبلها تريد تأكيد أن شرعية المستوطنات لا تنبع من القانون الدولي، وإنما تنبثق من القانون الإسرائيلي".


وهنا ، تلفت "دار الخليج" الى أن "القانون الدولي يمنع أي تغيير في الأرض المحتلة، وهناك الكثير من القرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان في الأرض المحتلة نشاطاً غير شرعي. وهذا الموضوع يتكرر، أي التفريق بين البؤر الاستيطانية التي تقرها الحكومة "الإسرائيلية" والمستوطنات التي تقيمها الحكومة نفسها، وهو تفريق يحدده القانون "الإسرائيلي" وليس الشرعية الدولية".

ولاحظت "دار الخليج" أن "الرسالة واضحة وهي أن الأرض الفلسطينية لا تخضع لأحكام الشرعية الدولية، لأنها جزء من الكيان الصهيوني"، مشددة على أن "المجتمع الدولي يقر بصمته الزعم "الإسرائيلي"، والكيان الصهيوني سعيد بالاحتجاج الفلسطيني ما دام يبقى احتجاجا".