لفتت القوى السياسية المعارضة في البحرين، إلى أن النظام البحريني واصل محاولاته في قمع الحركة الاحتجاجية عبر الخيار الامني من خلال وضع ما سمي بالخطط الامنية الجديدة، محملة النظام مسؤولية العنف والتجاوزات الكثيرة.

وحذرت القوى من محاولات النظام الالتفاف على توصيات مؤتمر جنيف عبر الوعود الكاذبة، داعية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في اجتماعه المقرر في شهر ايلول/سبتمبر القادم الى وضع جدول زمني وخارطة طريق لتنفيذ التوصيات مع التلويح باتخاذ إجراءات عقابية بحق النظام ورموزه.


وشددت على ضرورة وقف مسلسل انتهاكات حقوق الانسان في البحرين، مطالبة باطلاق سراح قيادات المعارضة، ودانت كافة اشكال القمع والتعذيب والقتل، ورأت قيام وزير العدل والشؤون الاسلامية برفع دعوى قضائية لحل جمعية العمل الاسلامي (أمل) يشكل المسمار الاخير في نعش ما سمي بالمشروع الاصلاحي.

وانتقدت القوى المعارضة اعتقال السلطات الامنية لنبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نتيجة تعبيره عن رأية على شبكات التواصل الاجتماعي، داعية لإطلاق سراح رجب فورا دون قيد او شرط بوصفه معتقل رأي، وطالبت النظام بالتوقف نهائيا عن قمع الاراء المعارضة له بواسطة الاجهزة الامنية او القضائية او عبر التفسيرات الملتوية للقوانين.