5/5/2009

اعرب رئيس الجمهورية السابق اميل لحود امام زواره عن سعادته بالافراج عن الضباط الاربعة بعد اعتقالهم اعتقالا تعسفيا مدة ثلاث سنوات وثمانية اشهر، مشيرا الى "انه كان يؤمن دوما ببراءة الضباط ويجهر بذلك، وكان موقفه هذا مرتكزا على انه كان مؤتمنا على الدستور حين كان رئيسا للجمهورية، وبالتالي على ضمانات القضاة والمتقاضين معا عملا بالمادة 20 من الدستور".
وشدد "على ان الافراج لم يقتصر على الضباط الاربعة فقط بل شمل ايضا خطا سياسيا بأكمله انتهجه هو، وهو خط الحفاظ على الكرامة الوطنية وقوة لبنان وجيشه الوطني الباسل ومقاومته البطلة وصلابة علاقته مع سوريا".

واسف الرئيس لحود "لان يكون القرار القضائي الدولي الذي افرج عن الضباط قد اشار بشكل لا لبس فيه الى مكامن خلل على مستويات ثلاث:القضاء، نظام السجون، الاكثرية الحاكمة الذي طلب منها القرار المذكور ضمان امن الضباط بعد الشحن النفسي الذي بنت عليه مشروع سيطرتها على البلد منذ اغتيال الرئيس الحريري.

واكد "انه لا يزال على ثقته بالقضاء اللبناني"، مذكرا "بانه المسؤول الاوحد الذي ابدى ملاحظات على المحكمة ذات الطابع الدولي لا سيما لجهة الالتفاف على صلاحيات رئاسة الجمهورية في الذود عن السيادة الوطنية التي يؤلف القضاء اللبناني جزءا لا يتجزأ منها، الا انه بالوقت نفسه ومن باب هذا الحرص يهيب بمجلس القضاء الاعلى ان يتخذ ما يراه مناسبا من اجراءات لتحصين القضاء ضد السياسة تدخلا او استجداء، ذلك ان اخطر ما يمكن ان يصيب القضاء هو اهتزاز ثقة المواطنين به".
وقال:"اما المحكمة الدولية فتبقى تحت المهجر اللبناني بالنسبة الى كل تدبير او قرار تتخذه، وذلك بمجرد انها محكمة طارئة على القضاء اللبناني ومتقدمة عليه".

وكان الرئيس لحود قد التقى في دارته في اليرزة قبل ظهر اليوم، الوزير السابق يعقوب الصراف، في حضور النائب السابق اميل لحود وجرى عرض للشؤون العامة. ثم التقى الوزير السابق عاصم قانصوه الذي قال بعد اللقاء:"كانت جولة كبيرة على مستوى الساحة اللبنانية والعربية وحتى الدولية، وخصوصا في ضوء زيارة الرئيس الايراني بعد ظهر اليوم الى سوريا احدى المؤشرات الاساسية في هذا التعاطي الجيد لجهة الصمود والممانعة بين ايران وسوريا والمقاومة الفلسطينية واللبنانية، وهذا يعطينا خطة عمل للمرحلة الجديدة القديمة في كيفية التعاطي مع التحضيرات التي تقوم بها اسرائيل من خلال المناورة الكبيرة في حزيران".

ولفت الى "ان خروج الضباط هو مفصل اساسي في حياة اللبنانيين، ويجب ان يكون هناك ايضاح من القضاء حول المظلومية التي تعرض لها الضباط الذين لهم حقوق".

وعن اجتماع مجلس القضاء الاعلى قال قانصوه:"هم الان سيدافعون عن انفسهم، ومن الطبيعي ان يدافع مجلس القضاء عن القضاة، ولكن من المفروض ان يكون هناك شخص او قوة، وفخامة الرئيس هو الحكم ويجب ان يعطي للناس حقوقها".
وتعليقا على كلام رئيس الهيئة التنفيذية "للقوات اللبنانية" سمير جعجع قال:"كلامه قديم جديد، ومن هو حتى يتنطح للسيد حسن نصرالله وللمسار. كلامه غوغائي ولسنا في الوقت الحاضر مستعدين للرد عليه خلال فترة الانتخابات".

واستقبل الرئيس لحود وفدا من "لجنة المتابعة لمؤتمر بيروت والساحل" برئاسة كمال شاتيلا يرافقه الشيخ خالد عثمان والاعضاء.
اثر اللقاء قال شاتيلا:"لا بد من اصلاح الجسم القضائي لانه لا اطمئنان للمواطن الا باستقلال القضاء واحترام النظام الديموقراطي الذي يقر بنظام فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.ولا بد من السعي الى التصحيح السريع للسلطة القضائية في لبنان، اذا اردنا حقا كشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.وآخر من يحق له الكلام في القانون والقضاء هو السيد سمير جعجع".