ادان المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات استمرار السلطات البحرينية في إستهداف ومضايقة الناشط الحقوقي نبيل رجب، حيث تداوم السلطات البحرينية على القبض علية وإعتقالة وإحالتة للمحاكمة مرات عديدة، كما تمت إحالتة للمحاكمة بتهمة "التورط في ممارسات غير مشروعة" والتحريض علي تجمعات ومسيرات غير مصرح بها والدعوة لها من خلال مواقع الشبكات الإجتماعية.


والمعلوم، أن السلطات البحرينية معتادة علي توجيه اتهام المشاركة أو الدعوة إلى تجمع غيرقانوني الى الناشط الحقوقي نبيل رجب، وهذة مخالفة صارخة للقانون، حيث أن أي إجتماع سلمي غير مسلح هو إجتماع قانوني وفق نص المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي انضمت إلية مملكة البحرين في عام 2006 .


ويري المركز، أنه لا ينبغي مطلقا تشويه عمل المدافعين عن حقوق الإنسان أمام الرأي العام ولا ينبغي على سلطات البحرين توجيه الإتهامات إلى نشطاء حقوق الإنسان والقبض عليهم وإعتقالهم بسبب دعواتهم السلمية للإصلاح وبسبب إنقاداتهم الملتزمة بالسلم للحكومة وبسبب ممارستهم لحرية الرأي والتعبير.



كما يناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات ملك البحرين أن يصدر أوامره للسلطات المختصة للقيام بـ:

أولا : الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي نبيل رجب .

ثانيا : الإفراج الفوري عن كل نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين بسجون المملكة .

ثالثا : عدم التعرض لأي من نشطاء حقوق الإنسان بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات والمطالبة بالاصلاح.

رابعا : تفعيل الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في9 ديسمبر 1998.