وكالات 05/05/2009
نددت لجنة مكافحة التعذيب التابعة للامم المتحدة الثلاثاء باستخدام جهاز الامن العام "الإسرائيلي" مركزا سريا للاعتقال والاستجواب. وقد قام الخبراء المستقلون العشرة اعضاء لجنة مكافحة التعذيب الثلاثاء في اطار تقييم الوضع في "اسرائيل" باستجواب ممثلي "الدولة الاسرائيلية" حول "المنشأة 1391" الواقعة في مكان غير محدد من "اسرائيل" ولا يمكن للجنة الدولية للصليب الاحمر ولمحامي المعتقلين واقربائهم الوصول اليها.

واعلنت اللجنة انها تلقت شكاوى بشأن أعمال تعذيب وسوء معاملة وظروف اعتقال تشوبها مخالفات في هذه المنشآت وطلبت تمكين الصليب الاحمر من الوصول الى جميع المعتقلين في "المنشأة 1391".

وتفيد معلومات تلقتها لجنة مكافحة التعذيب ان "بعض ضباط الامن "الاسرائيليين" يمارسون على المعتقلين الفلسطينيين اعمالا تنتهك الاتفاقية ضد التعذيب سواء خلال عمليات الاستجواب او بعدها. وتتراوح هذه الاعمال من الضرب المبرح الى فرض وضعيات أليمة لفترات طويلة على المعتقلين مرورا بتضييق الاصفاد للضغط على المعصمين وهز المعتقل بعنف ولوي رأسه بشكل عنيف ومفاجئ.

واستغربت اللجنة وصف لجوء السلطات الاسرائيلية الى "الاعتقال الاداري" بأنه إجراء "استثنائي" في حين ابقت 900 فلسطيني قيد الاعتقال الاداري عام 2007 وتبقي بعضهم وبينهم وزراء سابقون من حماس قيد الاعتقال من اجل الضغط على الحركة بغية اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز في غزة منذ ثلاث سنوات بعدما خطفته مجموعة مسلحة فلسطينية عند تخوم القطاع.

كما انتقد خبراء الامم المتحدة مذكرة عسكرية تطبق في الضفة الغربية وتسمح باعتقال اطفال عمرهم 12 سنة وما فوق لمدة ثمانية ايام "سواء اتهموا ام لا بارتكاب مخالفات ضد الامن" بدون مثولهم امام قاض عسكري.

وبحسب المقرر الخاص للامم المتحدة حول حماية حقوق الانسان في اطار مكافحة الارهاب فقد اعتقل 700 قاصر فلسطيني عام 2006 ما زال 25 منهم محرومين من الحرية عملا باوامر اعتقال ادارية".