المحرر المحلي + صحيفة " السفير"  
 

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، وزير الاشغال العامة غازي العريضي، الذي اشار الى ان اللقاء تركز على التطورات الاقليمية، التي تترك انعكاسات على الوضع الداخلي اللبناني، وقال: بالتالي لا بد من الانتباه الى ما يجري وتحصين الوضع الداخلي في لبنان لمواجهة كل التحديات والاستحقاقات.
 

أضاف: الآن نستعد لإجراء الانتخابات النيابية، ونؤكد أننا حرصاء على مناخ التهدئة في لبنان، ليس فقط للعبور بالانتخابات النيابية في جو هادئ، بل للعبور بلبنان في كل المراحل التي يمر بها في جو هادئ ومستقر وفي وضع داخلي محصن. لذلك نأمل من الجميع ألا يكون ثمة عودة الى إنتاج خطاب سياسي في كل أشكال التصنيفات التي عشناها في الفترة السابقة وكل أشكال الاتهام والتخوين والتشكيك، لأن ذلك ليس في مصلحتنا. فلنتطلع الى الأمام بروحية قائمة على مبدأ التهدئة ومناخ التهدئة، ولنتنافس بكل حرية وديموقراطية في الانتخابات أو في غيرها من القضايا التي ينبغي أن نعبر عن آرائنا في شأنها.

وحول اجتماع مجلس القضاء الاعلى والدعوات للمحاسبة أو لفتح تحقيق في موضوع الضباط الاربعة؟

قال العريضي: سبق أن قلت أكثر من مرة في مجلس الوزراء وخارجه، لم نقل يوما إن الوضع القضائي سليم ومثالي، ولكن لا يجوز على الاطلاق مهما كانت الظروف والاسباب ان يقال بعض ما قيل من قبل البعض، ويشن هذا الهجوم البشع على القضاء ويستهدف كل القضاة في لبنان ومجلس القضاء مجتمعا، وبالتالي الوصول الى حالة الفراغ وكأن ليس ثمة مؤسسات في الدولة. ثمة مؤسسات في الدولة وثمة دولة ينبغي أن نركز جميعا على بقائها واستمراريتها وعلى تفعيل عمل مؤسسات الدولة، ومن ضمن هذه المؤسسات في ظل القوانين المرعية يمكن معالجة كل المسائل بشكل منظم.

وأضاف: فلنذهب جميعا بقرار سياسي واضح من خلال المؤسسات الدستورية في البلد لتأكيد استقلالية القضاء اللبناني، ولنرفع عنه كل الايدي في القضايا الصغيرة والكبيرة. مجلس القضاء اللبناني هو المرجع الصالح للإجابة عن كل ما طرح، فلنترك هذا المجلس يقوم بعمله.

وقيل له: النائب وليد جنبلاط جدد في قريطم الاتهام السياسي؟

رد قائلاً: إذا كان الطرف الآخر يتهم هذا الفريق بأنه يمارس اتهامات سياسية، ماذا يفعل؟ هل يمارس الاتهامات السياسية نفسها؟.

سئل: هناك مطالبة بفتح تحقيق قضائي؟

اجاب: هذا شيء والخطاب الذي سمعناه بالاتهام السياسي وبرسم معالم الجريمة من اول الطريق الى النهاية، وبتحديد المسؤوليات وإصدار الاحكام على قضاة وعلى سياسيين وعلى نواب وعلى لبنانيين وغير لبنانيين شيء آخر. لذلك يجب ألا يقع أحدنا في هذا الامر على الاطلاق.

اذا كان ثمة أخطاء فلا تعالج بارتكاب المزيد من الاخطاء، في الموضوع نفسه وفي الطريقة نفسها، لنترك عمل المؤسسات جانبا حتى تقوم بعملها، ونحن السياسيين مطلوب منا أن نحصن عمل هذه المؤسسات من الناحية القانونية والدستورية لتأكيد استقلاليتها بالكامل، ساعتئذ يكون اللبنانيون جميعا في ظل دولة قانون ودولة مؤسسات، والقانون هو الملاذ الوحيد والمرجع الوحيد لنا جميعا.