صحيفة "السفير" قالت إنه فيما كان مفترضا أن "يتوقف قطار التفاهم الحكومي، اليوم، في محطة الموازنة العامة لاستكمال مناقشتها، ومحاولة إقرارها على طاولة مجلس الوزراء، ترجمة لمفاعيل التفاهم المذكور، تقرر تأجيل الخوض في هذا الاختبار، بسبب عدم قدرة وزير المالية محمد الصفدي على المشاركة في جلسة مجلس الوزراء، نتيجة وضعه الصحي، ليتربع على جدول الأعمال بند وحيد يتعلق بسلفة الخزينة الهادفة الى تغطية نفقات 2012، وسط توقعات بإقرارها".

وفي هذا الوقت، بدا ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يسعى الى التأسيس على إعلان بعبدا، والتعاطي معه باعتباره وثيقة وطنية وميثاقية، تتجاوز حدود البيان الختامي التقليدي، علما أن الانعكاسات العملية لهذا الإعلان على المناخ العام في البلد لم تظهر بعد، حيث بقيت الاصطفافات والمواقف على حدتها، غداة الجلسة الأولى من طاولة الحوار.

سليمان: الإعلان أصبح مرجعاً

فقد أكد الرئيس ميشال سليمان لـ"السفير" أن "إعلان بعبدا فاق التوقعات ببنوده الميثاقية التي أصبحت مرجعاً لكل الحكومات والعهود المقبلة". ولفت الانتباه الى أن "البند الذي ورد في إعلان بعبدا، ونص على تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية، وتجنبيه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية، هو بمثابة البند الميثاقي الملزم لكل الأفرقاء بلا استثناء"، مشيرا الى انه جرى عبر إعلان بعبدا الاتفاق على هذا الحياد الإيجابي، وفق صيغة ميثاقية".

وفي سياق متصل، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في اتصال هاتفي جرى، أمس، بينه وبين سليمان، دعم الجامعة العربية لجلسات الحوار اللبناني ولجهود رئيس الجمهورية من أجل تعزيز مسيرة الوفاق الوطني، مشيدا بمضمون «إعلان بعبدا» الذي تم إرسال نسخ رسمية مترجمة منه الى الأمم المتحدة ونسخة عربية الى الجامعة العربية.

مجلس الوزراء

وفي هذا السياق قالت "السفير" إن "الوعكة الصحية التي ألمّت بوزير المالية محمد الصفدي فرضت تعديلا على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، حيث سيؤجل البحث في مشروع الموازنة العامة لغياب الوزير المختص، لتركز الجلسة على مناقشة مشروع قانون النفقات الإضافية الذي أودعه وزير المالية رئاسة مجلس الوزراء منذ أيام، والقاضي بفتح اعتمادات بقيمة 10399 مليار ليرة لتغطية نفقات العام 2012 بانتظار إقرار الموازنة العامة في جلسات مقبلة".

وأوضحت مصادر حكومية لـ"السفير"، أن "الجلسة التي ستُعقد عند الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم، ستخصص في جزء منها للبحث في نفقات بعض الوزارات، ومطالب بعض الوزراء، من دون التعرض للملاحظات حول الموازنة، التي يفترض أن يدافع عنها وزير المالية، الذي يحول وضعه الصحي دون حضوره الجلسة"، وكشفت الصحيفة أن "الرئيس نجيب ميقاتي ترأس اجتماعاً امس لعدد من الوزراء، جرى خلاله البحث في المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال الجلسة، بعدما تغيرت وجهة المناقشات، من الموازنة الى إقرار مشروع قانون النفقات الإضافية". ومن جهتها نقلت صحيفة "الاخبار" في هذا الإطار عن مصادر وزارية قولها إن "اجتماع أمس بحث ملف سلفة الخزينة التي أقرها مجلس الوزراء، لناحية جداول النفقات التفصيلية العائدة له، والبالغة قيمتها أكثر من 10 آلاف مليار ليرة. وتوقعت المصادر إنجاز هذه الجداول اليوم، على أن يقرها مجلس الوزراء بعد الظهر ويحيلها بمشروع قانون على مجلس النواب". ولفتت المصادر إلى أن "إنجاز هذه الجداول سيعني عملياً الانتهاء من نفقات مشروع الموازنة العامة".

وذكرت" السفير" أنه "تردَّدَ قبل تعديل جدول الأعمال، أن مجلس الوزراء يتجه لإنجاز مناقشة الموازنة وإقرارها، في جلسة واحدة، بموجب مشروع قانون معجل مكرر يحال إلى المجلس النيابي، بما يمكن رئيس الجمهورية من توقيعها بعد 40 يوماً إذا لم يقرها المجلس النيابي". ولكن مصادر وزارية بحسب "السفير" استبعدت "إقرار مشروع الموازنة بهذه السرعة، نظراً لوجود ملاحظات عدة من قبل بعض الوزراء على الضرائب الجديدة، لا سيما ضرائب الدخل والريع العقاري وزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 12 في المئة، إضافة الى اعتراض المصارف وبعض الوزراء على زيادة ضريبة الفوائد على الودائع المصرفية من 5 الى 7 في المئة، وهو ما يتمسك به وزير المالية".

تجدر الإشارة الى أن نفقات الموازنة العامة للعام 2012 تقدر بحوالي 21355 مليار ليرة مقابل إيرادات قدرها 15786مليار ليرة، وبعجز قدره 5569 مليار ليرة ونسبته 26,07 في المئة.

السياحة.. على المحك

وفي هذا الإطار قالت صحيفة "السفير" إن "القطاعات السياحية تأمل أن تسفر الجولة التي قام بها الرئيس سليمان على عدد من الدول الخليجية مؤخرا، عن رفع الحظر عن مجيء مواطنيها إلى لبنان، خصوصا أن موسم الصيف أصبح على الأبواب، وسط مؤشرات غير مشجعة، مع إلغاء 15 في المئة من حجوزات شهر تموز المقبل، وإصرار بعض الدول الخليجية على إبقاء الحظر، ما يشرع المخاوف على مصير قطاع يشكل حوالي 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي".

وأكد نقيب "أصحاب الفنادق" بيار الأشقر لـ"السفير" أن "كل الايجابيات التي من الممكن أن تصدر من طاولة الحوار الوطني، لن تخفف من وطأة التراجع، إذا لم يرفع قرار الحظر رسميا"، مشيرا الى ان "حجوزات الفنادق لموسم الصيف قليلة جدا حتى الآن، وموضحا ان 500 ألف سائح كانوا يدخلون عبر البر سنويا معظمهم عائلات ومن الطبقة الوسطى وما دون، أما اليوم فحركة العبور معدومة".

وبرغم تحسن الإشغال في فنادق بيروت (5 نجوم) 35 في المئة، و55 في المئة (أقل من 4 نجوم) في النصف الأول من السنة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فإن "الوضع خارج العاصمة ما يزال كارثياً، حيث بلغت نسبة إلغاء الحجوزات 80 في المئة، وفق ما ذكره الأمين العام لـ"اتحادات النقابات السياحية" جان بيروتي لـ"السفير"، متوقعا "ألا تتعدى إيرادات القطاع أربعة مليارات ونصف مليار دولار هذه السنة، بتراجع 25 في المئة مقارنة مع العام الماضي، وحوالي 36 في المئة مقارنة مع العام 2010".

قضيّة المياومين تهدّد وحدة الأكثرية

من جهتها صحيفة "الاخبار" قالت إنه "بالرغم من التفاهم على تفعيل الحكومة وطيّ صفحة الخلافات بين مكوناتها، يبدو أن قضية المياومين في مؤسسة الكهرباء ستكون عنواناً لمواجهة قاسية بين تكتل التغيير والإصلاح، ليس مع رئيس الحكومة هذه المرة، بل مع حلفائه بسبب تمسك وزير الطاقة والمياه بموقفه من هذه القضية"، لافتةً إلى أن "قضية تثبيت المياومين تنذر بحسب الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، المطروح اليوم على الجلسة النيابية المشتركة للجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، بأزمة حكومية داخلية". ونقلت "الأخبار" عن مصادر معنية قولها إن "وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، لن يتراجع عن موقفه الذي حدد فيه نسبة الذين يحق لهم التثبيت وضرورة إجراء مباراة محصورة". ويأتي موقف باسيل بدعم كامل من «تكتل التغيير والإصلاح» ورئيسه العماد ميشال عون.

وبحسب "الاخبار" فإن باسيل "الذي يخوض المواجهة وحيداً داخل الحكومة، مستمر فيها مهما كلف الأمر، لأن ثمن تثبيت جميع المياومين كبير على المستوى الوطني، وعلى مستوى التوازنات"، مؤكدةً أن "قرار المواجهة قرار سياسي كبير، وهو موضوع برسم جميع الحلفاء، وإلا فما معنى التفاهمات السياسية على كافة المواضيع التي يجري البحث فيها آنياً".

واستغربت مصادر وزارية من فريق 8 آذار في حديث لـ"الاخبار" أن "تتحول قضية المياومين إلى مشكلة سياسية، وخاصة بعدما تقدم الرئيس نبيه بري باقتراح إلى النائب ميشال عون يقضي بتثبيت المياومين، وفقاً لمباراة محصورة، وبناءً على حاجة المؤسسة". وتوقعت المصادر الوزارية أن "يُصوَّت اليوم على المشروع في جلسة اللجان النيابية المشتركة، وأن يُحال على الهيئة العامة لمجلس النواب".
وفي السياق عينه، قالت مصادر نيابية معنية لـ"النهار" إن "الجلسة ستعقد على خلفية معركة سياسية حادة، باعتبار أن ثمة "خلفية انتخابية سلطوية لدى احدى الجهات تدفع نحو تجاوز المؤسسات والأصول والقوانين لتمرير تثبيت 2800 مياوم". واضافت ان "جهات عدة لن تقبل بتمرير هذا الأمر الذي من شأنه ان يزيد تفاقم الوضع في الكهرباء ومؤسسة الكهرباء ويضرب مشاريع الشركة والاصلاح فضلاً عن عدم قدرة الدولة على تحمل الكلفة".

زيارة البابا إلى لبنان

وفي هذا الإطار قالت صحيفة "النهار" إنه "صدر أمس عن الفاتيكان "اشارة اولى سلبية اثارت شكوكاً في الزيارة المقررة للبابا بينيديكتوس السادس عشر للبنان بين 14 أيلول المقبل و16 منه"، وقالت مصادر واسعة الاطلاع في شؤون الفاتيكان ان "الازمة السورية وانعكاساتها على لبنان تثير شكوكاً في الزيارة". كما نقلت الوكالة المتخصصة لشؤون الفاتيكان "آي ـ ميديا" عن مصادر قريبة من هذا الملف ان الرحلة "يمكن ان تلغى حتى في اللحظة الأخيرة بسبب المواجهات التي تشهدها سوريا".

وقال موقع "فاتيكان انسايدر" الالكتروني إن "التحفظ في اعطاء أطر واضحة لهذه الرحلة يكشف الرغبة في التقدم بحذر في وضع اقليمي يبدو كل يوم أكثر تفجراً".

وأضاف ان تطور النزاع السوري الذي "تغذيه الاسلحة والجهاديون المسلحون الآتون من الخارج بما في ذلك من لبنان والطابع المعادي للمسيحيين والاصولي، لقسم من المعارضة السورية المسلحة يجري تحليلهما يومياً باهتمام بالغ في امانة سر الدولة. وسيتوجه المكلف التنظيم العملاني للتنقلات البابوية البرتو غاسباري بحلول نهاية حزيران الى بيروت. والرهان يتمثل في ضمان أمن البابا وأيضاً المؤمنين في وجه التهديدات الاسلامية. وسيبقى سفر البابا رهناً بتطور الوضع حتى اللحظة الأخيرة".

علي مطر