أكد الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أنه "وعلى الرغم من المعاناة التي يعيشها الشعب فإن مطالبه ستحقق بإذن الله"، وقال "يستحيل أن يتنازل الشعب عن مطالبه، فنحن في بلدنا لا نعامل كبشر، ولا نستطيع أن نتنازل عن انسانيتا وحقوقنا العادلة ،وهذا ما أثبتته التجارب السابقة وما شهدته الفترة الأخيرة من مسيرات جماهيرية ضخمة تثبت اصرار الشعب على الاستمرار حتى تحقيق مطالبه المسلوبة".

وفي خطبة الجمعة ، أوضح الشيخ سلمان أن "مطالب الشعب هي أن يحظى بحرية التعبير عن رأيه، التي هي أساس لأي تنظيم سياسي يقوم على تنظيم شؤون الناس ، وأن يكون مصدر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية قولاً وفعلاً ويراقبها ويحاسبها من خلال المجلس الكامل الصلاحيات ومن خلال الإعلام ومع ما يرتبط بها من سلطات أمنية وإعلامية"، مشيرا الى أن "الشعوب في كل مكان هي أصل مشروعية ووجود كل كيان دولة، ففي الأمم المتحدة يعترفون بالدولة من خلال وجود شعب يريد أن يحكم نفسه بأي طريقة كانت، ولا تقبلها لأن هذا الحاكم يحكمها أو ذاك".



ورأى الشيخ سلمان أن "هذه المطالب ضرورية لأي شعب متحضر يسعى لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة، إذ أثبتت الأنظمة الديكتاتورية أنها أنظمة فاسدة بطبيعتها"، وأضاف "ما يمكن أن يُنظر إليه على أنه إنجاز في بعض الأنظمة الديكتاتورية إتما هو بفضل الثروة التي وهبها الله لهذه البلدان، وقصص الفشل في بلداننا لا تحتاج إلى أدلة كثيرة فأبسط مثال هي الخدمات المتردية التي يعاني منها المواطنين" ، وتابع "إذا وجدتم أن الناس خرجت للشارع ولم تسقط الحكومة فهذه حكومة بعيدة عن الانسانية".

الشيخ سلمان لفت الى أن "السلطة اختارت رفض هذه المطالب ، ومنعها عن الشعب ، ومعاقبة من يطالب بها أفراداً كانوا أو جماعات ، تاركة الاستجابة الجزئية او الكاملة لها"، معتبرا أن النتيجة "جاءت من مصحح خارجي هو السيد بسيوني الذي تم تكليفه من قبل الدولة مع فريق"، وقال " اعترفت السلطة بفشل خياراتها وتعهدت بالتصحيح، ثم عقدت لجنة أممية لمراجعة إجابات البحرين من بعد 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 وبشكل عام ، واجتمع 46 دولة من أعضاء مجلس حقوق الانسان ، وأخرى يحق لها المشاركة والتقييم، واجتمعوا في تاريخ 21 مايو / أيار 2012، وجاءت نتيجة التقييم أن البحرين لم تقم بتنفيذ توصيات السيد بسيوني".

وتابع "لقد كلفت هذه الخيارات البلاد خسائر فادحة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما نشهده هذه الأيام من ممارسات قمعية وصلت إلى أن يملأ رصاص الشوزن جسم طفل صغير، إضافة الى رفض المبادرات والنصائح من أجل اتخاذ طريق يخرج البحرين من أزمتها ، تتحمل السلطة المسؤولية عنه".

واذ أشار الى أن "الشعب يطالب بإيقاف التجنيس الكارثي التي تهدف إلى تغيير تركيبة شعب البحرين"، دعا الى "وقف سرقة المال العام والفساد الإداري والمالي"، وطالب في الختام بـ"قضاء مستقل وعادل لا يتأثر بأي رئيس أمن أو غيره.. يأمن فيه المواطن بأنه قادر على الحصول على حقه ممن ظلمه".