ليفني: عدم تمييع خطورة تقرير المراقب بالكلام
المصدر: "اذاعة الجيش الاسرائيلي ـ دان دوفين"

دعت رئيسة المعارضة سابقا، تسيبي ليفني، مساء امس (الأربعاء) لتطبيق نتائج تقرير مراقب الدولة فيما يتعلق بالسيطرة على القافلة التركية: "من أجل الأعمال القادمة، لسوء حظنا أن أمن إسرائيل يتطلب الآن، عدم تمييع خطورة تقرير المراقب بالكلام"، كتبت ليفني على صفحتها على الفايسبوك.
كما كتبت ليفني: "في عملية السيطرة على مرمرة، أظهر مقاتلو الجيش الإسرائيلي شجاعة، تصميما، وبسالة فريدة من نوعها. هكذا أنا أيضا أثق بحق إسرائيل بفرض حصار على غزة. لهذه الأسباب أجريت مقابلات، في نفس اليوم على كل القنوات الإعلامية والدولية وطلبتُ المثول أمام لجنة تيركل للدفاع عن شرعية العمل"، "عمل القيادة هو محاولة التقليل من تعرّض المقاتلين للخطر قدر الإمكان وإضفاء الشرعية الدولية على عملهم من أجل المستقبل".
هذا وستجتمع غدا لجنة مراقبة الدولة لنقاش خاص فيما يتعلّق بتقرير مراقب الدولة، ميكا ليندنشتراوس، في قضية القافلة التركية، مرمرة، التي نشرت اليوم عند الظهر. قال رئيس اللجنة، عضو الكنيست، أوري أريئال من الاتحاد القومي، إن "الوثيقة مقلقة وسيكون من ورائها صعوبات على كيفية اتخاذ القرارات الحاسمة في الدولة".

وقال الوزير بني بيغين في مقابلة مع برنامجنا "الخامسة مساء" مع يارون فيلنسكي إنهم لم يقدّروا في المؤسسة السياسيّة قوة المواجهة كما ينبغي. أضاف: "هم مجبرون على فهم أن التصرّف كان مختلفا لو كانت المعلومات مختلفة. فقد افترضت كل جهات التقدير أن قافلة مرمرة هي فريدة في حجمها حقا، أيضا أنّ حجم المواجهة فيها لن تكون فريدة مقارنة بالقوافل الأخرى التي أوقفت في الماضي. توقعّوا مقاومة سلبيّة بالأساس".
هذا ووجّه مراقب الدولة انتقادا في تقرير الرقابة، لرئيس الحكومة نتنياهو وزعم أنه يحول بين رؤساء معهد أبحاث الأمن القومي وبين مواد مصنفة، وبذلك لا يُطبّق قانون هيئة الأمن القومي. وقال اللواء في الاحتياط غيورا أيلاند، رئيس المعهد سابقا ويترأس لجنة الفحص العسكري في قضية مرمرة، إن مسؤولية نتائج العمل ملقاة على عاتق رؤساء المعهد أنفسهم. "لا شك أن عملية اتخاذ القرارات حول قضية مرمرة غير محكمة وتعاون مجلس الأمن القومي كان ضئيلا جدا. التهمة هي، في بعضها على من لم يشارك مجلس الأمن القومي وفي بعضها الآخر على المجلس نفسه، الذي كان يجب عليه المبادرة بنشاط أكبر".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رائحة انقلاب عسكري في مصر
المصدر: "معاريف ـ يهودا بلنجا(*)"

"في 11 شباط 2011 كان هذا الجيش، بقيادة وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي، هو الذي أرى مبارك الطريق الى الخارج وعمليا اطاح به من الحكم. الاعلانات التي اصدرها بعد ذلك منحته ريح اسناد ودعم من الشعب، الذي ابدى منذ البداية عطفا على الجيش. ولكن سرعان ما تغيرت الرياح وفهم الشعب المصري بأن "المجلس الاعلى للقوات المسلحة" لا يسارع الى التخلي عن لجام الحكم. ومع أن املا بمستقبل جديد في مصر ظهر بعد الانتخابات للبرلمان. ولكن نتائج الانتخابات للرئاسة (النسبة المفاجئة التي حصل عليها رئيس الوزراء في الحكم القديم، احمد شفيق) ولا سيما حكومة المؤكد التي حصل عليها مبارك خلافا لارادة الشارع، أثارت في قلب الشارع المصري المخاوف من أن تكون يد ضباط الجيش ضالعة في هذا الفعل. امس، في اعقاب قرار المحكمة الدستورية العليا واعلان "المجلس العسكري الاعلى، يمكن القول ان مصر في الطريق الى حكم عسكري ـ اكثر مما الى الديمقراطية.

وبزعم هيئة الحكام، فان ثلث المقاعد في البرلمان خصصت منذ البداية لمندوبين مستقلين، غير مرتبطين بأي حزب. ولكن مبدأ المساواة انتهك عندما بعثت الاحزاب بمرشحيها للمنافسة على المقاعد المخصصة للمستقلين. وفازت في هذه الانتخابات الاحزاب الاسلامية (ولا سيما الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي المتطرف) بأغلبية اكثر من الثلثين. والان، وجدت المحكمة عيبا في نتائج الانتخابات وقضت بوجوب الغاء جزء نسبي من البرلمان والتوجه الى انتخابات متكررة.
في هذه المرحلة تدخل الجيش وقرر بان النتائج بعمومها ليست دستورية، حل البرلمان واعلن بان قرار المحكمة الدستورية يمنح الصلاحية السلطوية للجيش. اضافة الى ذلك، اعلن المجلس العسكري بان الانتخابات للرئاسة ستجرى في موعدها يوم السبت القريب.
اذا فحصنا الحقائق، نجد أن خطوة المجلس العسكري الاعلى تنم عن رائحة حادة من الانقلاب العسكري. على هذا يوجد اجماع شبه شامل من الحائط الى الحائط في مصر، حيث وصف محمد البرادعي، من قادة المعارضين لمبارك، الوضع كمرحلة نحو الدكتاتورية الرئاسية. وبزعمه، فان اجراء الانتخابات للرئاسة دون الدستور أو البرلمان ستعيد مصر سنة الى الوراء في الزمن. ومن هنا يطرح السؤال ما هي مصلحة الجيش لاحداث انعطافة كهذه والامساك بلجام الحكم؟ أولا، على مستوى المصلحة الوطنية هناك تخوف كبير من نظام اسلامي في مصر من شأنه أن يقطع نفسه عن مراكز الدعم الاقتصادية والعسكرية لبلاد النيل اليوم؛ ثانيا، على مستوى المصلحة التنظيمية، فان تصريحات مسؤولي الاخوان المسلمين وباقي قادة الاحزاب الاسلامية، عن الاصلاحات الاقتصادية، التي يفترض بها اساسا ان تسحب المكانة السامية للجيش في الاقتصاد المصري، الى جانب اصلاحات دستورية تمنح السلطة المدنية الكلمة العليا في تحديد جدول الاعمال السياسي ـ الأمني، هي التي بلا ريب تقض مضاجع الجنرال طنطاوي واعضاء المجلس الاعلى.
الى جانب ذلك، في ضوء احداث الاسابيع الاخيرة في ميدان التحرير واحساس الشارع المصري "بانهم يسرقون لهم الثورة"، فاننا نتوقع ان نرى جولة عنف اخرى في مصر. فاذا ما انتخب شفيق، مرشح وصديق كبار رجالات القيادة العسكرية، معقول ألا يقبل شباب الثورة وممثلو الاحزاب الاسلامية النتائج بصمت".
(*) خبير في الشؤون المصرية والسورية في دائرة دراسات الشرق الاوسط ـ جامعة بار ايلان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الولايات المتحدة يأملون: موفاز سيحرّك العملية السياسية
المصدر: "معاريف ـ ألي بردنشتاين"

"تحتضن الإدارة الأمريكية نائب رئيس الحكومة شاؤول موفاز، الذي من المتوقّع وفق رأيهم، أن يخرج العملية السياسية مع الفلسطينيين من جمودها. موفاز، الذي سيصل الأسبوع القادم لإجراء سلسلة لقاءات في واشنطن، سيتوجّه إلى لقاء المستويات الرفيعة جدا في الإدارة، ومن بينهم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، وزير الدفاع ليون بانيتا ومستشار الأمن القومي توم دونيلون.
لقاء أشخاص من هذا المستوى حق محفوظ بشكل عام لرئيس الحكومة أو لوزير الدفاع، والأمر يبرهن عن الأمل الكبير الذي تنوطه الإدارة بموفاز وبقدرته للتأثير على تجديد العملية السياسية مع انضمامه إلى حكومة نتنياهو وتوسيع الائتلاف. موفاز من ناحيته يقوم بجهود كبيرة لعقد لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن حتى قبل توجّهه إلى واشنطن.

وقد أشارت الجهات المعنيّة بالزيارة إلى أن "الأمريكيين ينظرون إلى موفاز كمن يستطيع أن يخرج العملية السياسية من جمودها". وفق رأيهم، يستطيع موفاز أن ينجح لأنه خلافا لعلاقة نتنياهو ـ أوباما، العلاقة معه ليست محل إشكال. بالإضافة إلى ذلك، خطّته السياسية تشبه كثيرا المخطّط الذي طرحه أوباما لتسوية دائمة بين إسرائيل والفلسطينيين.
على الرغم من التنسيق الظاهر القائم بين موفاز ورئيس الحكومة قبيل لقائه أبو مازن وسفره إلى واشنطن، يبدو أنه في بعض المواضيع على الأقل يوجد لدى رئيس كاديما رأي مختلف.
ومن المتوقع على سبيل المثال أن يقول موفاز لأبو مازن، وبالتوالي للأمريكيين، انه لا يعتقد انه يجب الإصرار على الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي ـ وهو مطلب أساسي عند نتنياهو. وفق رأي موفاز، إسرائيل ليست بحاجة إلى اعتراف من أي احد في هذا الموضوع، وما هو مهم هو تقرير المصير.
إلى ذلك قالت مصادر غير إسرائيلية تحدّثت معه قبيل زيارته إلى واشنطن، "لا ينوي موفاز أن يكون مزهرية في الحكومة". "الحكومة غيّرت توجهها وموفاز ينوي تفعيل تأثيره على نتنياهو بتعجيل العملية السياسية".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلاح البحر اعتقل زورقا فلسطينيا متهما بالتهريب
المصدر: "موقع التحدث باسم الجيش ـ متان غلين"

"اوقف سلاح البحر يوم أمس (الأربعاء) زورق صيد فلسطينيا معنيا بتهريب غير شرعي عندما كان في طريقه الى قطاع غزة. ورغم عدم إمساك أسلحة في المركب، إنما قطع غيار للمركبات، لكنه حقا كان يهرّب أسلحة غير شرعية للاستخدام من قبل منظمات إرهابية في القطاع ـ ولذلك أُمسك بغية تفتيشه من قبل سفن سلاح البحر.
في ساعات المساء، حذّرت قوة سلاح البحرية زوق صيد فلسطينيا تجاوز المنطقة المغلقة باتجاه قطاع غزة. وقد عمل الزورق في المنطقة القريبة من قطاع غزة بتهريب قطع الغيار للآليات. وبعد أن رُصد من قبل سفن الأمن الجاري التابعة لسرية 916، تم تعقب الزورق واعتقل مشغلوه. وبعد انتهاء التحقيق فورا أطلق سراح المهربين الى قطاع غزة عبر معبر إرز.
تنفذ سرية دفوروت 916، المسؤولة عن حماية الجبهة البحرية الجنوبية لسواحل الدولة، نشاطات في مدى قريب للشاطئ بغية منع تهريب إضافي. وقد قال قائد سييرت دفوروت في سلاح البحر النقيب م لموقع الجيش الإسرائيلي: "يبدو أنّه كان هناك عتاد كبير على السفينة يمكن أن يكون من حيث الحجم، سلاحا".
عندما اجتاز زورق صيد معاد الحدود ودخل الى مجال المياه الإقليمية الموجود تحت سيطرة إسرائيل، اعتُقل فورا من قبل قوات سلاح البحر. وأضاف النقيب م: "ثمة تهريب كبير للبضائع التي أمسكت، كل عدة أسابيع". المهربون المعتقلون يخضعون لتفتيش أولي لمحتوى الزورق وفي حال كان هناك ضرورة سنحقق إزاء الدوافع. وفي حال لا ينتسبون الى منظمة إرهابية، سيعود المهربون الى قطاع غزة بشكل منظم، مع الدوريات التي أمسكتهم".    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عوزي أراد: "التقرير يتحدث عن نفسه، عبر النتائج والقرارات"
المصدر: "موقع walla الإخباري ـ طال شلو"

أعرب رئيس هيئة الأمن القومي السابق، بروفسور عوزي أراد، (الذي خدم كرئيس لهيئة الأمن القومي أثناء القافلة التركية إلى غزة عام 2010) اليوم عن رضاه حيال نتائج تقرير مراقب الدولة، التي تحدد من جهة بأنه حصل تحسن هام في أداء عمل هيئة الأمن القومي كجهاز استشاري وهيئة مركزية لدى رئيس الحكومة في شؤون الخارجية والأمن، ومن جهة أخرى تشير إلى أن رئيس الحكومة لم يعمل على تطبيق قانون هيئة الأمن القومي وفي الواقع تحظر هيئة الأمن القومي جزءا ملحوظا من إجراءات اتخاذ القرارات.
"تقارير مراقب الدولة واضحة وتتحدث عن نفسها، سواء عبر نتائجها أو توصياتها"، هكذا قال لـ "واللا" أراد، الذي ترك منصبه على خلفية اتهامات لاذعة وجهها في الماضي إلى رئيس الحكومة وسكرتيره العسكري، يوحنان لوكر، ادعى فيها بأنهما تعمدا عدم تطبيق قانون هيئة الأمن القومي.

"قانون هيئة الأمن القومي للمشاركة في القضايا المصيرية"
أكد أراد بأنه عمل في فترة خدمته كرئيس لهيئة الأمن القومي، بين سنوات 2009 ـ2011، بصرامة على تطبيق قانون هيئة الأمن القومي منذ عام 2008 وتوصيات لجنتي فينوغراد وليبكين ـ شاحك للتحقيق في أحداث حرب لبنان الثانية، اللتين اعتبرتا بأنه ينبغي على الجميع أن يعززوا هيئة الأمن القومي كجهة أساسية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالخارجية والأمن التابعة لرئيس الحكومة والحكومة كلها.

وقال أراد: "طالب القانون هيئة الأمن القومي بالعمل وفق معايير وأنظمة عمل صارمة ومهنية فيما تؤدي مهامها في مكتب رئيس الحكومة ولأجل رئيس الحكومة. وتمكن من تحديد أنظمة عمل إزاء كيفية مساعدة رئيس الحكومة ووزرائه على اتخاذ القرارات في القضايا الأكثر مصيرية بالنسبة لإسرائيل. وأضاف بأنه فُصلت في القانون نفسه المهام التي يُفترض أن تؤديها هيئة الأمن القومي ـ التحضير للجلسات، إعداد المعلومات والاستخبارات المطلوبة قبيل عرض مختلف البدائل، التي يمكن لها دراستها، في الحكومة، "وأحياناً حتى التوصية عن طريق العمل الموصى به وكل ذلك قبيل قرار الطبقة السياسية المخوّلة".
مراقب الدولة، كما ذُكر، حدد في التقرير بأن نتنياهو كلّف السكرتير العسكري بمعظم النقاشات حول شؤون الخارجية والأمن وليس رئيس هيئة الأمن القومي، كما يفترض بحسب القانون، حتى أنه أخفى عنه جزءاً من المعلومات المتعلقة بشؤون الخارجية والأمن التي قدمت ليدرسها. إضافة إلى ذلك، أعرب مراقب الدولة عن اعتراض كبير من مختلف الأجهزة في المؤسسة الأمنية على التعاون مع هيئة الأمن القومي. أراد الذي تهجم بحدة في السابق على نتنياهو، السكرتير العسكري ووزير الدفاع بسبب تعمّدهم عدم تطبيق قانون هيئة الأمن القومي ـ مُنع من التطرق إلى المسألة هذا الصباح، وأكد بأن نتائج التقرير تتكلم عن نفسها.

"هيئة الأمن القومي أصبحت أساسية أكثر، سهلة المنال أكثر ومعنية أكثر"  
في المقابل، طلب أراد التأكيد على أنه شعر بالرضا لأن المراقب يشير بشكل إيجابي إلى التحول والتقدم الهام اللذين حصلا في هيئة الأمن القومي خلال فترة ولايته. ووفقا لكلام أراد: "هيئة الأمن القومي أصبحت أساسية أكثر، سهلة المنال أكثر ومعنية أكثر بكافة النشاطات الدولية وسياسة رئيس الحكومة، وقد تقدمت بشكل تدريجي لتحقيق أهدافها وفق الضرورات المهنية. هيئة الأمن القومي اليوم مأهولة ومستعدة بكافة أجهزتها الدولية، الاستراتيجية، الأمنية والقانونية، بغية تحقيق أهدافها برؤية رسمية عموماً، تشمل جهات مؤسسة الخارجية والأمن. أنا أرى في ذلك رضا حقيقيا. إن وجد المراقب بأنه ينبغي قطع شوط إضافي كي تحقق هيئة الأمن القومي أهدافها، فأنا أتمنى أن يتم هذا الأمر".
لم ينشر مكتب رئيس الحكومة رداً رسمياً على نتائج المراقب بخصوص عدم تطبيق قانون هيئة الأمن القومي. وبحسب كلام جهات في المكتب، يؤكد المراقب بنفسه على أنه "حصل تقدم هام عزز بشكل ملحوظ تدخل هيئة الأمن القومي في عمليات اتخاذ القرارات".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحذير بيبي نتنياهو من وزير دفاعه اهود باراك الذي يبدو أنه يُدبر لمغامرة خطيرة بضربة لايران تفوق قدرات "اسرائيل"
المصدر: "هآرتس ـ يوآل ماركوس"

"يحدث شيء عجيب بين رئيس الوزراء السابق ورئيس الوزراء الحالي. أما الاول فوصف حقيقة انتخابه في تواضع على أنه "فجر يوم جديد"، لكن هذا اليوم الجديد انتهى بعد أقل من سنتين بهزيمة مخزية. وأما الآخر الذي يتحدث الانجليزية الامريكية فهُزم هو ايضا مرة من باراك واخرى من شارون. وكان القاسم المشترك بينهما أنهما ورثا أو طمحا الى ان يرثا جيل القادة الذين انشأوا الدولة. لكن القليل الذي يمكن ان نقوله هو انه لا أحد منهما بلغ الى ان يكون مثل بن غوريون أو بيغن.
صيغ بيبي وباراك من المادة نفسها ولم يأت لا هذا ولا ذاك بالخلاص الذي وعدا شعب اسرائيل به. فقد كانت هذه النعل أكبر كثيرا من تبجحهما. وليس صدفة ان أمينات سر باراك في هيئة القيادة العامة ألصقن به لقب "نابو" (اختصار نابليون). والذي ينظر الى صورة سلوك باراك مع رئيس هيئة اركانه غابي اشكنازي والى الدسائس في مكتبه والوثائق وأشرطة التسجيل التي اختفت يجب ان يتجه الى ماضي باراك وانتقاله من هيئة الاركان العامة الى رئاسة الوزراء.
كان حاييم مندل ـ شكيد، رئيس مكتب باراك وصديقه منذ سنين طويلة ـ والذي وقف الى جانبه في كل حال حتى في قضية تسالم ـ هو الذي كتب اليه رسالة شخصية أليمة عن سلوكه الذي يثير الاشمئزاز، وجاء فيها في جملة ما جاء: "اذا استمررت كما بدأت فسيشتاقون الى نتنياهو فضلا عن انه لن يكون تغيير… وتذكر جيدا ما أقول: قد أحدثت كالعادة مستوى توقعات عاليا جدا غير ممكن تقريبا… وسيكون مقدار خيبة الأمل كمقدار التوقعات… يا اهود أنت لا تُظهر زعامة بل توحي بالشعور بالمطاردة والاسفاف". وكانت هذه الرسالة يمكن ان تُكتب اليوم ايضا.

ليس صدفة ان باراك بعد ان هُزم إذ كان رئيسا للوزراء لم يعد يُعتد به مرشحا ليكون في المحل الاول. وقد سافر الى خارج البلاد ليجمع لبيته وعاد غير مختار لما يعرفه أكثر من كل شيء وهو منصب وزير الدفاع، لكن خصيصته باعتباره "الذهن الأعلى" لم تتغير.
وقد تعلم بيبي من أخطائه أكثر مما فعل باراك. فبيبي يرتفع الى أعلى باعتباره زعيما منتخبا سليم العقل ومتزنا اذا قسناه بما يحدث في الدول المجاورة. فهو بخلاف الماضي لا يستل مبادرات فارغة من المضمون. ويصعب ان نصدق كيف أصبح الرجل الذي لقبه قادة العالم بأنه كاذب ذو هفوات وقال الاسرائيليون انه جبان، قد أصبح رويدا رويدا نجما تقريبا. فقد نجح في مجلة "تايم" وفي "بيلد" الالمانية ايضا ان يقنعهم بأن الفلسطينيين هم المذنبون فيما لا يحدث في مجال السلام، بل ان دولا كالسعودية وجاراتها تراه زعيما سليم العقل يكف جماح القوى المتطرفة في حزبه ومن خارجه.
ما يزال الآن باعتباره رئيس أكبر حكومة في تاريخنا لم يفطم نفسه عن تملق المتطرفين في حزبه. وهو في الحقيقة يعرض مقترحات هاذية مثل نشر بيوت الاولبانه وبناء 800 شقة في بيت إيل، لكنه يتيح استعمال القوة على شباب التلال. وهو يحافظ على خط دقيق بين ما يلتزم به وبين ما بدأ يدرك انه لن يمر في امريكا. ويجري على بيبي ما يشبه التحول السياسي لرجل الوسط. ولا شك في انه قوي في الساحة السياسية الداخلية واذا استمر الامر كذلك فلربما تصبح زوجته سارة حبيبة الشعب ايضا.
ان تقرير مراقب الدولة عن اسلوب علاج بيبي وباراك لقضية القافلة البحرية لا يأتي بجديد لم نعرفه من قبل. وهو يقول "ليس واضحا أي قرارات تم اتخاذها بين بيبي وباراك وهل تم اتخاذها". هل من اجل هذا كان يجب ان ننتظر كل هذا الوقت الطويل؟ يعلم الجميع انه حدث فشل هنا في التقدير وان بيبي وباراك كانا مسؤولين عنه. وعندنا في الاثناء رئيس وزراء مع أكثرية ضخمة ووزير دفاع يتولى الامور ما شاء.
ان باراك مقضي عليه من ناحية سياسية، لكنه وزير دفاع ممتاز ويريد ناس كثيرون ان يروه في هذا المنصب في كل حكومة تنشأ، لا زعيما ولا رئيس حكومة في أي حال من الاحوال. وفي استطلاع للرأي نشر هذا الاسبوع في "صوت الجيش الاسرائيلي" وجد ان 48 في المائة يريدون ان يروه وزير دفاع باعتباره معينا شخصيا من بيبي فقط.
برغم ان بيبي وباراك يحافظان في الظاهر على علاقة زوجية متينة، ينبغي ان نأخذ في الحسبان الكارثة الباهظة التي قد تجلبها علينا عملية عسكرية أكبر منا في ايران. وباراك الذي يدخل ويخرج من لقاءات سرية يثير الشك في أنه يعمل من تحت أمواج الرادار استعدادا لـ "الامر العظيم" الذي لن يجد بعده مراقبا للدولة حوله يحقق فيما حدث وكيف حدث. وهذا مكان ان نقترح على بيبي برغم هذه العلاقة الزوجية الرائعة قولنا له: حذارِ من اهود باراك".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإسرائيليون يحبون الولايات المتحدة.. لكن ليس أوباما
المصدر: "اسرائيل اليوم"

"يُظهر استطلاع جديد للرأي العام أن مواطني دولة إسرائيل يقدّرون دعم الولايات المتحدة، لكنهم غير راضين عن سياسة إدارة أوباما. الإسرائيليون، وفق الاستطلاع، يتوقعون تحسناً في العلاقات بين الدولتين إن انتُخب لمنصب الرئاسة المرشح الجمهوري، ميت رومني.
ينشر اليوم مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة بار إيلان، مركز الاتصالات الدولية في جامعة بار إيلان والمنظمة اليهودية ـ الأميركية ضد التشهير استطلاعا شاملاً للرأي العام حول علاقة الشعب الإسرائيلي بالولايات المتحدة وإدارة أوباما.
يصدر الاستطلاع قبيل المؤتمر الدولي الثالث حول "علاقات إسرائيل ـ الولايات المتحدة"، الذي سيُفتتح يوم الأحد من الأسبوع القادم في مركز البحوث الاستراتيجية في جامعة بار إيلان. حوالي 70% من المجيبين في الاستطلاع يرون أن الولايات المتحدة حليفة مخلصة لدولة إسرائيل، و90% يعتقدون أنه في حال وصلت إسرائيل إلى أزمة خطيرة تهدّد وجودها ("لحظة الحقيقة") ـ فإن الولايات المتحدة ستساندها.
المجيبون في الاستطلاع يشكّون بالرئيس الحالي أوباما. منذ صدور تقرير مماثل عام 2009، تدنّت نسبة الذين ينظرون إلى أوباما نظرة إيجابية من 54% إلى 32%. أما نسبة الذين ينظرون إلى أوباما نظرة "سلبية جداً" ارتفعت من 14 لـ 23%. علاوة على ذلك، 41% من الشعب الإسرائيلي غير راض عن سياسة أوباما بشأن المواجهة الإسرائيلية ـ الفلسطينية. 53% من الشعب في إسرائيل يعتقدون أن سياسة إدارة أوباما إزاء الظاهرة المسماة "الربيع العربي" كانت خاطئة.
%30 من الذين تمت مساءلتهم يعتقدون أنه في حال انتُخب لمنصب الرئاسة المرشح الجمهوري ميت رومني، فإن العلاقات الأميركية ـ الإسرائيلية سوف تتحسّن، وفقط 8% يعتقدون أن العلاقات ستتحسّن إن انتُخب أوباما مجدداً. جرت الاستطلاعات من قبل معهد مجمع الأدمغة على 540 شخصاً يمثلون نموذجاً من المجتمع اليهودي الناضج في إسرائيل".