أقدمت السلطات البحرينية على منع "اعتصام جماهيري" للجمعيات السياسية المعارضة، كان مقرراً إقامته عصر الجمعة في منطقة "ساحل كرباباد"، في خطوة رأت فيها المعارضة "هشاشة وضعفاً للسلطة وعدم قدرة على إدارة شؤون البلد"،وأعتبرت أن هذه "التصرفات تكشف عن سلوك عنجهي ومخالفة لأبسط الأنظمة والمواثيق الدولية".

وأكدت الجمعيات المعارضة أن "الاعتصام والتجمع والتظاهر حق طبيعي لشعب البحرين ولا يحق للسلطة أن تمنعه"، وشددت على أن "عملية المنع بالطريقة التي تمت عبر التعرض للعاملين على تجهيز التجمع والاستعداد له، وإصدار قرار المنع في الساعات الأخيرة تصرف غير مسؤول وتعسفي".
وأشارت الجمعيات إلى أن السلطة "لا تملك حق منع المواطنين من الذهاب إلى المنطقة المقصودة في ساحل كرباباد رغم إزالة وإبعاد كل التجهيزات من هناك، مما يتعذر اقامة التجمع في صورته الطبيعية"، ولفتت إلى أن "للناس الحق بالذهاب بالمكان وتجلس كما تشاء بشكل حر ومفتوح".
وذكَّرت الجمعيات بأن "التجمع سلمي كما هو معروف عن تجمعات المعارضة، وهذا المنع تضييق على ممارسة الحق السياسي والميداني والحقوقي السلمي، وهو خلاف ما تدعيه السلطات بأنها لا تمنع النشاطات السلمية".
وكانت السلطات البحرينية منعت يوم الأربعاء الفائت تظاهرة للمعارضة في العاصمة المنامة واعتقلت عدد من المواطنين، في إطار التصعيد الأمني، إثر خطاب الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأخير، والذي دعا فيه "السلطات التنفيذية إلى اتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة" لمنع الاحتجاجات.