قامت قوات الأمن في البحرين بسلسلة اقتحامات ومداهمات في العديد من المناطق للمنازل والبيوت لاعتقال البحرينيين العزل، ففي مناطق الدراز والسنابس وأبوصيبع وعالي وغيرها، إعتقلت قوات النظام عدد من المواطنيين بشكل غير قانوني ودون إبراز إذن قضائي تحت ذريعة مخالفة الخطة الامنية التي تنتهجها السلطة في البحرين طريقاً لحل الازمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من 16 شهراً.


وبينما طالت عمليات القمع العديد من البلدات التي أغرقتها قوات الأمن بالغازات السامة والخانقة ضمن سياسة العقاب الجماعي وتطويق بعض المناطق ومنع المواطنين من دخولها أو الخروج منها ومحاصرتها، أكد رئيس شورى "الوفاق" جميل كاظم أن خروج الشعب البحريني في الشوارع للتعبير عن رأيه ورفع مطالبه لم يكن ترفاً سياسياً ولا نزهة، بل لأنه يحمل مطالب محقة ويحلم في وطن تحفظ فيه حقوقه وكرامته وحريته.

وشدد كاظم على أن هذه المطالبات لم تمتد فقط منذ 16 شهراً منذ إنطلاقها في 14 فبراير من العام الماضي 2011، بل هي مطالب تحمل عقوداً من الحرمان والتمييز والمنع، وهي حقوق أساسية لأي مواطن في أي بلد، لذلك يصر الشعب البحريني عليها ولن يتراجع عنها إلا بتحققها وحصوله عليها، ولفت إلى أن منع الشعب من هذه الحقوق لا يأتي ضمن النسق الطبيعي للسنن الكونية، فإرادة الشعوب دائماً هي المنتصرة، ولم نسمع عن شعب هزم او طالب بحق ولم يحصل عليه، مؤكداً أن المطالب الوطنية المرفوعة في البحرين هي استحقاقات لابد أن ينالها الشعب.

وقال كاظم إن "تحوير المطالب الشعبية أو محاولة الالتفاف عليها أو إدخالها في أنفاق التأزيم لا ينهيها بل يمد من عمر الأزمة، وهو هروب من الاستحقاقات السياسية والضغوط الدولية وعن الحوار الجدي والاصلاح الحقيقي، ومنها مؤسسة الجيش التي يجب أن تكون عقيدتها الأمنية حماية المواطنين لا تخويفهم، وإبعادها عن الصراع السياسي الداخلي وتحييدها في التعاطي مع وجهات النظر السياسية والمطالب والاختلافات".

وأضاف كاظم إن "أي قوة وسلطة يجب أن تنبع من خلال احترام حقوق الناس وحرياتهم وتقوم على أساس حمايتهم وحماية الوطن، وأن يكون الوطن فوق كل اعتبار وفوق الأشخاص والمناصب، وهي العقيدة الصحيحة التي يجب أن تنطلق منها كل المؤسسات، لا أن تتحول إلى أداة من أدوات العقاب والصراع السياسي لتعادي الشعب وتصادر حقوقه من غير حق وبشكل غير إنساني ولا يقره أي قانون ولاتجيزه المعاهدات الدولية".