دانت جمعية "الوفاق الوطني" الإسلامية البحرينية مساعي النظام لتضييق الخناق أكثر على الحريات وحقوق الإنسان وإستمراره في إستغلال النفوذ السياسي القائم على ترسيخ بقائه عبر الاستفراد مع مصادرة حقوق المواطنين، الأمر الذي يؤكد أن منهجية النظام قائمة على سلب الشعب البحريني حرياته من أجل إسكاته عن المطالبة بحقوقه المشروعة والعادلة في التحول نحو الديمقراطية.

وأشارت الوفاق إلى أن" القضية المرفوعة من قبل السلطة ضد جمعية العمل الإسلامي "أمل" تأتي في سياق المحاولات المستميتة للسلطة للإجهاز على أي صوت وسلب أي قدر من الحريات والحقوق لدى الشعب، مما يشير إلى أن العقلية التي تدير الواقع تقوم على خلق الأزمات وإدخال البلاد في دوامة التخلف والانهيار من أجل من مصالح ضيقة".

وشددت الوفاق على أن" كل هذه الإجراءات لن توقف صوت المطالبة بحقوق الشعب وأن جمعية "أمل" وغيرها من الجمعيات ستستمر في المطالبة بالتحول نحو الديمقراطية كحق رئيسي وأساسي من حقوق الشعب البحريني الذي خرج قبل أكثر من عام وقدّم الشهداء والجرحى والمعتقلين وقدّم التضحيات من أجل خلق مستقبل البحرين في ظل دولة ديمقراطية تقوم على المساواة والعدالة واحترام الحقوق والحريات".

وفي بيان لها يوم بدء المحكمة النظر في طلب الحكومة بحل جمعية "أمل" أكّدت "الوفاق" على أن" ترصد السلطة للجمعية ولبقية الجمعيات والتنظيمات السياسية يأتي ضمن منهجيتها في التلاعب في القانون واستغلال الصلاحيات بما فيها القضاء، من أجل فرض توجهها والإنتقام ومعاقبة كل من يخالفها في الرأي والتوجه".

وشدّدت "الوفاق" على أن" هامش الحريات في البحرين يستمر في الانعدام على وقع الحل الأمني الفاشل الذي يستنزف البلاد، والذي تعتمده السلطة كطريق للخروج من الأزمة السياسية القائمة".