لم تختلف الجولة الثانية من الحوار التي عُقدت اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور 15 قطباً من الأفرقاء الأساسيين عن أجواء الجولة الاولى ، حيث سادت أجواء إيجابية وجدية في المداخلات التي القيت ، على أن يبدأ البحث في موضوع الاستراتيجية الدفاعية في الجلسة المقبلة التي حدد موعدها في 24 تموز المقبل ، وغاب عن جلسة اليوم وزير المالية محمد الصفدي بداعي المرض، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لسفره الى الخارج، فضلاً عن مقاطعة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي كان وصف "الحوار" بـ"مضيعة الوقت".


الجلسة التي التأمت عند الساعة الحادية عشرة في قاعة 22 تشرين الثاني ( الاستقلال)، افتتحها رئيس الجمهورية بتقويم لأعمال الجلسة السابقة وما لاقاه "إعلان بعبدا" من ترحيب داخلي وإقليمي ودولي، وخصوصاً من أمين عام جامعة الدول العربيّة ومن أمين عام منظمة الأمم المتحدة، مؤكداً ضرورة التزام تنفيذ مندرجاته.

ودعا الرئيس سليمان أفرقاء هيئة الحوار الى مناقشة جدول الأعمال كما ورد في كتاب الدعوة الذي وجهه إليهم، وكما توافقت عليه الهيئة في جلستها السابقة، وخصوصاً موضوع الاستراتيجيّة الوطنيّة الدفاعيّة ومن ضمنها موضوع السلاح، مشيراً إلى جهوزيته لطرح تصوّر لاستراتيجيّة وطنيّة دفاعيّة متكاملة.

الجولة التي استمرت قرابة الأربع ساعات تمخض عنها بيان أكّد على ضرورة الالتزام بشكل فعلي ببنود "إعلان بعبدا "ولا سيما ما يتعلق منها بالتهدئة الامنية والسياسية والاعلامية ودعم الجيش وتحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية والدولية وعدم السماح باستعمال لبنان مقرا أو ممراً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلحين.

ودعا البيان الى استئناف البحث في موضوع الاستراتيجية الدفاعية الوطنية ومن ضمنها موضوع السلاح في الجلسة المقبلة التي حددت قبل ظهر الثلاثاء في 24 تموز المقبل واعتبار التصور الذي سيقدمه رئيس الجمهورية منطلقا للمناقشة، متمنياً على الحكومة وضع الاليات المناسبة لتنفيذ القرارات السابقة التي تم التوافق عليها في السابق في طاولة الحوار الوطني.

وأمل المجتمعون من الحكومة متابعة تنفيذ قرارات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وهيئة الحوار الخاصة بالموضوع الفلسطيني من جوانبه كافة ووضع آلية لتنفيذ هذه القرارات بما في ذلك تفعيل وإنشاء اللجان اللازمة، سواء ما يتعلق منها بمعالجة المسائل الحياتية والاجتماعية والانسانية بالتعاون مع وكالة "الاونروا" والمنظمات الدولية او ما يتعلق بالسلاح خارج المخيمات.

البيان الذي أكّد على عدم جواز اقتناء أو استعمال السلاح في الداخل اللبناني، ورفع أيّ غطاء سياسي عن هذا السلاح، شدّد على أن لا بديل من الحوار لأجل التوصّل إلى استراتيجيّة وطنيّة دفاعيّة ومن ضمنها موضوع السلاح ومن أجل المحافظة على الاستقرار والوحدة الوطنيّة، والعمل تالياً على المحافظة على ديناميّة هذا الحوار وعلى استمراريّته من طريق التوافق على خريطة طريق وخطوات متكاملة وآليّات تنفيذ لما يتمّ اتخاذه من قرارات.

وعلى صعيد أجواء المشاركين في الجولة الثانية من طاولة الحوار، فقد أكّد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون وهو- أول الخارجين-أنّ أجواء الجلسة كانت جيدة جداً.

بدوره، أعلن النائب ميشال المر أنّ" البحث تناول مقدمات الاستراتيجية الدفاعية على أن يُستكمل البحث في الجلسة المقبلة، مشيراً إلى أنّ النقاش كان جدياً والجو ودياً تفاهمياً".

من جهته، قال النائب هاغوب بقرادونيان في دردشة مع الصحفيين "تفاءلوا بالخير تجدوه"، في حين لفت رئيس حزب "الكتائب" أمين الجميل الى أنّ البحث مؤجّل إلى الجلسة المقبلة.

أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي تفاءل لدى دخوله الى الجلسة بالقول "ان شاء الله خيراً"، اكتفى لدى خروجه رداً على سؤال عن أجواء الجلسة برفع إصبعه، بمعنى أنها كانت جيدة جداً.

يُشار الى ان معظم ممثلي "14 آذار" رفضوا التعليق على أجواء الجلسة، أو الادلاء بأي تصريح.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مواكبة لجولة الحوار في دردشة مع موقع "الانتقاد" ان" البحث كان جدياً وساده جو من الايجابية".

وكانت مصادر صحفية قد ذكرت ان "رئيس الحكومة السابق النائب فؤاد السنيورة طالب من على طاولة الحوار بتشكيل حكومة لأن الحكومة الحالية عاجزة عن تطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا".

وميز السنيورة في مداخلته بين السلاح قبل سنة 2000 وبعد هذا العام وتحدث وعن جدواها بين هذين التاريخين، الأمر الذي استدعى رداً من الرئيس بري بالقول " ان السلاح يظل حاجة بعد العام 2000 لان "اسرائيل" لا تزال تسعى الى سرقة النفط اللبناني والمياه وثروات لبنان ".

فاطمة سلامة ـ قصر بعبدا