أعلنت جمعية الوفاق البحرينية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، انه رغم تصديق البحرين على هذه الاتفاقية إلا أنها ما زالت حبيسة الأدراج وتحت أقدام المعذبين، تسحق حروفها على أجساد المواطنين بسبب ممارستهم حرية الرأي والتعبير.

وأشارت الوفاق، بأن مناهضة التعذيب الجادة تتطلب معالجة ضحايا التعذيب من جميع النواحي الجسدية والنفسية وغيرها، والانتصاف إليهم بالحصول على التعويض العادل، وقبل ذلك المحاكمة العادلة لمرتكبي جرائم التعذيب، مشيرة، الى التوصية 1716 من تقرير السيد بسيوني التي لم تنفذها السلطة ولا أي من التوصيات الأخرى، حيث ان التعذيب ما زال مستمر وضحاياه في تزايد.

وأضافت الوفاق، بأن المواطنين فقدوا الثقة في أي آلية محلية لمناهضة التعذيب، في ضوء التنظيم الحالي للدولة القائم على الديكتاتورية والبطش والتسلط، وأن التعذيب سياسة دولة تظهر في مواجهة المطالبات بالإصلاح السياسي، مضيفة، ان المناهضة الحقيقية للتعذيب لن تتم إلا بإصلاح النظام السياسي في البحرين، وبالرقابة على السلطة من خلال الآليات الدولية.

كما دعت الوفاق المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في هذا الخصوص، مشيرة إلى توصيات جنيف التي صدرت من العديد من الدول في جلسة مجلس حقوق الإنسان والتي طالبت بمحاسبة المعذيبين والمنتهكين لحقوق الإنسان وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات.