وفي هذا الإطار، قالت صحيفة "السفير" إن "الخطة الامنية الموعودة تنطلق اليوم، تواكبها آمال اللبنانيين، الذين يتطلعون الى ان ينجح الشهر الأمني في ضبط حالة الفلتان والفوضى المتفاقمة في البلد، علماً ان هذه الخطة لا تعفي الحكومة أولاً، والأكثرية والمعارضة ثانياً، من مسؤولية العمل على تحقيق حد أدنى من الأمن السياسي، الذي يشكل وحده الضمانة الحقيقية للاستقرار، في مواجهة العواصف الاقليمية العاتية، والاضطرابات الداخلية المتنقلة"، مضيفةً أنه "من هنا، تواجه الحكومة بعد اكتمال نصابها مجدداً، اختبار تأمين المظلة السياسية للخطة الأمنية، سواء عبر منح الغطاء التام للقوى العسكرية والامنية، او عبر تفعيل انتاجية مجلس الوزراء، ترجمة للاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل اليه في قصر بعبدا، قبل فترة، بين رؤساء الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء، وهذا ما كان موضع نقاش خلال استقبال الرئيس نبيه بري للرئيس نجيب ميقاتي في عين التينة أمس".

وعشية البدء بتنفيذ الخطة الامنية، قال الرئيس ميقاتي لـ"السفير" إنه "يأمل ان تشكل بداية تأسيسية، يمكن البناء عليها لتمتين الوضع الامني على المدى الطويل"، مؤكداً "دعمه ورئيس الجمهورية لوزارة الداخلية في هذه المهمة"، ومشيداً بالجهد الذي يبذله الوزير مروان شربل في هذا الظرف الصعب.

ومن ناحيته، أعلن شربل في حديث لـ"السفير" ان "شروط الخطة اكتملت"، مؤكداً ان "القوى العسكرية والأمنية أصبحت جاهزة لساعة الصفر"، ورافضاً الكشف عن التفاصيل الميدانية، للحفاظ على عنصر المفاجأة. وأوضح أن " الانطلاقة ستكون من بيروت، ولن يكون هناك غطاء او حماية لأي مخالف ومرتكب، وهذا ما سيكتشفه كل سياسي يحاول التدخل في عمل الاجهزة المختصة".

بدورها كشفت صحيفة "الاخبار" أن "القرار السياسي، الذي اقتضى إجراء الخطة، صدر منذ مدة بضرورة التشدد في معالجة التوترات الأمنية وضبط المخالفات على كل المستويات، بعدما تفاقمت الأعمال المخلة بالأمن وحوادث قطع الطرق والفلتان الأمني. ونتيجة ذلك، أعلن وزير الداخلية مروان شربل عن شهر أمني، مع العلم بأن الإجراءت الأمنية ستتعدى الشهر".

وذكرت أن "التدابير الأمنية سيتولاها الجيش بالتنسيق مع قوى الأمن عبر غرفة عمليات مشتركة بين الاثنين. وستكون الخطة شاملة، ولن تقتصر على بيروت فحسب، وسيزيد الجيش الإجراءات المتخذة أصلاً، ونشر الحواجز المكثفة وتسيير دوريات عسكرية، إضافة إلى ملاحقة المطلوبين". وكشفت الصحيفة أن "الجيش ستكون له الأولوية في تأمين الأمن في منطقة الضاحية الجنوبية وليس قوى الأمن. وقد صدرت أوامر مشددة الى القوى العسكرية والأمنية بمنع قطع الطرق منعاً باتاً، لأي سبب من الأسباب السياسية أو الاقتصادية وفي كل المناطق".

وفي موازاة التدابير الأمنية المتخذة، بدأت الجهات المعنية سلسلة اتصالات مع سائر الأطراف السياسية والإعلامية من أجل تهدئة الأوضاع ومنع التجييش الإعلامي، ولا سيما بعد ما تعرضت له محطة «الجديد»، مع العلم بأن بعض الجهات الأمنية كانت قد لفتت قبل أسبوع انتباه المحطة إلى أن بعض تقارير المراسلين والطلاب الإعلامية تثير حساسيات، ومن الأفضل تفاديها.

وكذلك فإن ملاحظات أمنية عدة سجلت على أداء بعض المحطات التلفزيونية في مواكبتها لعدد من الحوادث الأمنية الأخيرة وأسلوب تغطيتها لإطلاق الموقوفين في أحداث نهر البارد من سجن رومية. وقد أبدت الجهات الأمنية المشار إليها خشيتها من تفاقم التوتر نتيجة بعض المقابلات التلفزيونية والتقارير التي ساهمت أول من أمس في إثارة النعرات المذهبية، وتجييش الشارع.

بري ـ ميقاتي

وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم، سيكون الوضع الامني حاضراً فيها، لا سيما بعد الاعتداء على تلفزيون الجديد، وقد التقى الرئيس نبيه بري، أمس، الرئيس نجيب ميقاتي، في عين التينة، حيث جرى البحث في الوضع الحكومي، والتحضيرات للجلسة النيابية التشريعية المقررة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، والتي ستدرس عدداً من المشاريع الحيوية، المتصلة بالتربية والصحة ومياومي الكهرباء، مع احتمال أن يُضاف إليها مشروع الإنفاق المالي، إذا توافقت عليه اللجان المشتركة قبل موعد الجلسة.

وبحسب "السفير" فإن "بري وميقاتي أكدا ضرورة تزخيم التفاهم الثلاثي على تفعيل العمل الحكومي، والذي جرى إقراره خلال الاجتماع في قصر بعبدا، مؤخراً، بين رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة، قبل أن يؤدي التأجيل المتكرر لجلسات مجلس الوزراء الى تبريد حرارة التفاهم الأكثري، الذي بدا وكأنه يمر في حالة استرخاء استوجبت إعادة تنشيطه"، وذكرت الصحيفة ان "بري وميقاتي توافقا على ضرورة الإسراع في ترجمة الاتفاق على تفعيل الأداء الحكومي، ولا سيما لجهة إقرار التعيينات الادارية والقضائية، ومشروع الموازنة والتشكيلات الدبلوماسية ومعالجة أزمة الكهرباء، والسير قدماً في مشروع التنقيب عن النفط، الى جانب ترسيم الحدود البحرية للبنان".

وقال ميقاتي لـ"السفير" إن "الأجواء جيدة وأمور الحكومة تسير حتى الآن على ما يرام، وإذا حافظنا على النمط الإيجابي في التعاطي، يمكن أن نتوقع المزيد من الانتاجية"، متوقعاً ان "يتم التوافق اليوم على ملف باخرتي الكهرباء، بعدما أكون قد عرضت بعض الملاحظات التي ناقشتها مع الوزير جبران باسيل، مع العلم أننا استعنا بأفضل المحامين الدوليين للوصول الى أفضل عقد ممكن". وإذ أشار الى ان "بعض التعيينات ستصدر اليوم، توقع صدور دفعة أخرى الاسبوع المقبل".

وقالت مصادر وزارية لـ"السفير" إنها "تتوقع أن تحمل جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في قصر بعبدا مؤشرات إيجابية حول رفع منسوب الانتاجية"، مشيرة الى ان "هذه الجلسة ستشهد تعيين نائب مدير أمن الدولة وهيئة الأسواق المالية، كما رجحت إقرار تقرير اللجنة الوزارية المختصة ببواخر انتاج الطاقة الكهربائية".
وبالنسبة الى ملف باخرتي الكهرباء تحديداً، أكدت المصادر الوزارية لـ"السفير" أن "تقرير اللجنة الوزارية مكتمل ولا سبب لعدم إقراره اليوم، إلا إذا كان هناك من يرغب في استمرار العرقلة لأسباب سياسية"، لافتة الانتباه الى أن "هذه اللجنة ضمت ممثلاً عن رئيس الحكومة ووزراء الطاقة والمال والبيئة، وبالتالي فإن كل أعضائها ساهموا في وضع التقرير، الذي يلحظ إبرام عقد مع الشركة التركية للإتيان بباخرتين وفق شروط ملائمة".
وأوضحت المصادر أنه في "حال سارت الأمور على ما يرام في جلسة مجلس الوزراء، فإن رحلة الباخرتين نحو الشواطئ اللبنانية لن تستغرق وقتاً طويلاً، أما إذا استمرت سياسة المماطلة فإن أزمة الكهرباء ستتجه نحو المزيد من التعقيد".

المرسوم والإنفاق

وفي هذا الإطار، اشارت صحيفة "النهار" إلى أنه "من المقرر ان تثار مشكلة اليوم في هيئة مكتب مجلس النواب، وربما في الهيئة العامة الاثنين المقبل، إذ نشر في الجريدة الرسمية مرسوم حمل الرقم 8345 يتعلق باعطاء وزارة المال سلفة خزينة بمبلغ 10394 مليار ليرة، وقد تبحث لجنة المال والموازنة في مشروع قانون الانفاق الذي أحالته الحكومة".
وقد استبقت الحكومة إقرار المشروع في اللجنة وأحالته على مجلس النواب. لكن السؤال ماذا لو لم يقر المجلس مشروع القانون؟ وفي هذا السياق، قالت مصادر قانونية لـ"النهار" إن "الانفاق المحقق يصير مخالفا لأنه غير مغطى قانونا. وهذا يسجل سابقة خطيرة كونها تسهل الانفاق من خارج القوانين او الموازنات ومن خارج تحديد أوجه الانفاق وتحديد الواردات لتغطيته".

وقال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لـ"النهار" "ان الحكومة لجأت الى اصدار المرسوم الرامي الى منحها سلفة خزينة من اجل ان يجاز لها الانفاق، وقد ربطت هذا الامر بصدور قانون خاص أو قانون الموازنة من أجل تأمين الاطار القانوني لهذا الانفاق".
وفي حال لم يصدر القانون، اشار ميقاتي الى ان "هناك جلسة للهيئة العامة الاثنين المقبل ومشروع القانون سيكون على جدول اعمالها نظراً الى طابع الاستعجال الذي يتسم به". وكشف عن ان وزير المال محمد الصفدي أعد الآليات التطبيقية لهذا الانفاق.

هل تحظر واشنطن الاقتراع لـ"حزب الله"؟

وهنا قالت صحيفة "النهار"، إنه "وفي حمأة الانتخابات الفرعية في الكورة التي تتواصل التحضيرات لها، وفي اجواء الانتخابات النيابية لسنة 2013، وحساباتها التي بدأت تحرك السياسيين وتحكم مواقفهم واطلالاتهم، برز موضوع مهم يخص الاميركيين ذوي الاصل اللبناني والذين يحتفظون بجنسيتهم، وتالياً يحق لهم الاقتراع في السفارات اذا ما وجد اقتراع المغتربين سبيله الى التنفيذ بعدما أقر في 2009".
وقد حصلت "النهار" على مذكرة تطرح موضوع الاقتراع في الاراضي الاميركية لمصلحة مرشحي حزب الله وعما اذا كان يشكل الانتخاب انتهاكاً لقانون العقوبات الاميركي، اذ ان الولايات المتحدة تطبق حالياً برامج عقوبات متعددة على حزب الله، وتحظر على الافراد في الولايات المتحدة اجراء معاملات او اشكال اخرى من التعامل بأملاك تابعة لحزب الله، او امتلاك مصالح في هذه الاملاك. ولا تذكر القوانين المرعية الاجراء ما اذا كان الاقتراع يشكل منفعة محظورة اذا صوّت الشخص لمرشح من حزب الله. أو يمكن المحاججة دفاعاً عن هذا الاقتراح او ضده.
ويملك مكتب مراقبة الاصول الاجنبية حرية التصرّف في تفسير قانون العقوبات الاميركي وتطبيقه تحقيقاً لاهداف السياسة الخارجية والامن القومي للولايات المتحدة. وبما ان اسماء المرشحين الذين يمثلون حزب الله سوف تظهر في الاقتراع، فمن الممكن ان يخلص المسؤولون في مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الاميركية، الى ان تصويت الشخص خلال وجوده في الولايات المتحدة في اقتراع لحزب الله مصلحةٌ فيه هو فعل محظور. وتقترح المذكرة تقديم طلب للحصول على التوجيهات اللازمة في هذا الاطار، او بصفة بديلة طلب الحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الاصول الاجنبية يجيز مثل هذا التصويت حرصاً على عدم حصول انتهاكات لقانون العقوبات الاميركي.

قرار الاتهام في قضية اغتيال الحريري تشوبه عيوب قانونية

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الاخبار" إن "قرار الاتهام في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي صدر عن دنيال بلمار مخالف لـ«جميع المبادئ» القانونية. هذا ما أثبته أمس محامو المتهمين الأربعة بالضلوع في جريمة 14 شباط 2005"، ولفتت إلى أن "المحامي الفرنسي (من أصل لبناني) أنطوان قرقماز (المكلف بالدفاع عن بدر الدين) قال أمس لقاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، دنيال فرانسين، نطلب منكم الغاء قرار الاتهام الذي يستهدف مصطفى بدر الدين وآخرين لأنه لم يصدر عن جهة مخوّلة قانونياً اصداره". وبعد الدراسة والتدقيق في قانونية قرار الاتهام انضمّ كلّ من المحامين جون جونز (دفاعاً عن بدر الدين) ويوجين اوسوليفان واميل عون (دفاعاً عن سليم عياش) وفينسان كورسيل لابروس وياسر حسن (دفاعاً عن حسين عنيسي) ودايفد يونغ وغيناويل ميترو (دفاعاً عن أسد صبرا) الى قرقماز في التوقيع على الطعن في قانونية قرار الاتهام.
واشارت "الاخبار" إلى أن "المحامي قرقماز شرح أن النصّ المرفق بقرار مجلس الامن الدولي 1757 (2007) يتيح للامين العام للامم المتحدة تعيين «مدع عام لمدة ثلاث سنوات» (المادة 3)، ويتكرّر ذكر ذلك في نصّ نظام المحكمة (المادة 11). وبالفعل عيّن بان كي مون دنيال بلمار في هذا المنصب يوم 14 تشرين الثاني 2007 مشيراً الى أنه سيبدأ عمله في الاول من آذار 2009. استمرّ بلمار في هذا المنصب حتى 29 شباط 2012 علماً بأن الامين العام لم يصدر قراراً بتمديد مدة التعاقد معه منذ 14 تشرين الثاني 2007. وبناءً على ذلك، رأى فريق الدفاع أن مدة التعاقد مع بلمار انتهت يوم 13 تشرين الثاني 2010، بعدما حدّدها النظام بثلاث سنوات. وبالتالي فان جميع الاعمال التي قام بها بلمار بعد هذا التاريخ، بما فيها صياغة القرار الاتهامي وجميع الطلبات والمراسلات والتحقيقات، تعدّ غير قانونية لأن الجهة التي قامت بها لم تكن تتمتع بالصفة القانونية التي تخوّلها القيام بها.

باسيل للقبارصة: إما أنا وإما السفير الإسرائيلي

طرد وزير الطاقة، جبران باسيل، السفير الإسرائيلي في قبرص من مؤتمر حول شوؤن الطاقة في جامعة نيقوسيا. وفي التفاصيل أن باسيل بعدما أبلغ الموافقة على حضور المؤتمر في قبرص، حذر الجهة الداعية من حضور السفير الإسرائيلي الجلسة التي سيتحدث فيها والرئيس القبرصي. فجاء الجواب بالإيجاب وبأن السفير لن يحضر. ولدى وصول باسيل الى قبرص، استشعر محاولات ضغط من أجل مشاركة السفير الإسرائيلي، فجدد رفضه حضور الجلسة، مهدداً بالانسحاب. وقبل الدخول الى القاعة، تبلغ باسيل أن السفير موجود فيها، بما أوحى وكأن ثمة اتفاقاً ضمنياً على إحراج الوفد اللبناني. لكن باسيل رفض الدخول، وصودف وصول الرئيس القبرصي، فأبلغه باسيل بالأمر، قائلاً له «إما نحن وإما السفير الإسرائيلي». وجرت مفاوضات على باب القاعة، اقترح خلالها القبارصة على باسيل عدداً من المخارج، من بينها دخوله الى القاعة، ومن ثم خروج السفير الإسرائيلي، أو تزامن الدخول والخروج لكليهما. فرفض، عندها طلب القبارصة من السفير المغادرة. وبالفعل، خرج متجهم الوجه وحاول التوجه الى باسيل، الذي استدرك الأمر، ودخل القاعة لإلقاء كلمته.