أعلنت البحرين، أنها ستدفع 2,6 مليون دولار لـ17 أسرة، تعويضا عمن استشهد في التظاهرات السلمية العام الماضي، والتي قمعتها السلطات، فيما اتهمت جمعية "الوفاق" المعارضة، ميليشيات مدنية بالاعتداء على حوزة النور النسائية في منطقة المحرق.

وقال مسؤول في وزارة العدل البحرينية، في بيان، إن "دفع التعويضات لأسر 17 قتيلا بدأ تنفيذا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة للتحقيق"، موضحا أن حجم التعويض بلغ 153 ألف دولار للفرد. ولم يقدم البيان أي تفاصيل عمن سيحصل على التعويضات.

وكانت اللجنة، التي قادها خبراء دوليون في القانون، قد أعلنت في تشرين الثاني الماضي أن 35 شخصا استشهدوا في الاحتجاجات التي بدأت في شباط العام 2011.

وفيما تعرضت البحرين لضغوط حتى تطبق توصيات اللجنة بشأن إصلاح الشرطة والقضاء والإعلام والتعليم، لا تزال تشهد احتجاجات مع تواصل تنظيم جماعات المعارضة التظاهرات السلمية المطالبة بالإصلاح الديموقراطي.

إلى ذلك، ذكرت جمعية "الوفاق" البحرينية، في بيان، أن "ميليشيات مدنية اعتدت على حوزة النور النسائية في منطقة المحرق، ما أدى إلى تدمير جزء من المبنى، وذلك ضمن سلسلة اعتداءات قامت بها هذه الميليشيات ضد محال تجارية ومساجد ومؤسسات ومنازل لمواطنين وممتلكات خاصة وعامة، في ظل صمت رسمي وتجاهل من قبل الجهات الرسمية".

وأضاف البيان "يأتي هذا الاعتداء ضمن منهجية مستمرة تدعمها السلطة وتغطي عليها بالصمت وعدم ملاحقة المعتدين".