ندد منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باستمرار أشكال التعذيب والعقوبات القاسية واللاإنسانية في البحرين، مشيرا، الى أكثر من 1600 مواطن تعرضوا للتعذيب في داخل المعتقلات أو في مراكز الاحتجاز الغير رسمية، والمفارز الأمنية.

وأضاف المنتدى في بيان له اليوم، ان السلطات البحرينية هي من أكثر الدول تورطا بقضايا التعذيب الممنهج، وان الإدانات الدولية التي حصلت عليها الحكومة تثبت وقوع الانتهاكات الممنهجة في البحرين، مضيفا، ان سياسة الإفلات من العقاب تسببت بصدرو قائمة جديدة للمعذبين في أحداث 14 فبراير، تصدرها أبناء ملك البحرين، وبعض أفراد العائلة الحاكمة.


وبين المنتدى ان السلطات البحرينية تعتمد انواع شتى من اشكال التعذيب والعقوبات القاسية والمهينة للكرامة، مما تسبب بمقتل 4 من المواطنين داخل السجون، اضافة إلى قتل قرابة 100 مواطن قتلا عمدا، مضيفا، ان السلطات البحرينية من خلال تورطها بقضايا التعذيب والقتل، اثبتت ان لديها قابلية لارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى تندرج تحت جرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى قمعها المستمر للحريات باختلافها وبالأخص الدينية، بما يخالف كافة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها لأغراض إعلامية وليست انسانية، وهي تنتهكها اليوم بشكل صريح.

وختم المنتدى، بدعوة الأمم المتحدة إلى محاسبة السلطات البحرينية على مخالفة هذه الاتفاقيات والمعاهدات وتطبيق الجزاءات والإجراءات الدولية المعتمدة في هذا الخصوص.