ذكرت صحيفة "الاخبار" ان "إدارة هيئة "أوجيرو" ترفض تقديم التسهيلات اللازمة لشركتي تشغيل قطاع الخلوي على صعيد السعات الداخلية متذرّعةً بمحدودية إمكاناتها؛ ومن يُثبت عكس هذه الذريعة تُعاقبه، موضحة أنه "بغياب السعات المطلوبة ومع ازدياد الضغط على بعض النقاط الحامية، تتراجع النوعية ويزداد التشويش، وتحديداً في منطقة الجنوب"، وسألت "هل ننتظر اتصالاً ثانياً من السرايا الحكومية لتسوية الوضع؟".


ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الاتصالات، تأكيدها أنّ الشبكة قادرة تماماً على تأمين السعات المطلوبة على عكس ما تدعيه هيئة "اوجيرو"، لافتة إلى أنّه خلال اجتماع عُقد أخيراً كان مخصصاً للتباحث في هذا الموضوع، قدّم أحد المديرين في "أوجيرو" موقفاً رافضاً للسلوك الذي تعتمده الإدارة بقيادة عبد المنعم يوسف"، وأكّد أنّ "بإمكان الهيئة أن تؤمّن السعات اللازمة التي تحتاج إليها الشركتان "فما كان من الإدارة إلا أن كافأته على شفافيته وموقفه الموضوعي وخصمت من راتبه".

وأكدت المصادر أنّ ما تفعله "أوجيرو" هو تعطيل متعمّد لشبكات الإرسال لكلّ اللبنانيين، فهذا الوقف المتعمد للدفق يؤثّر جداً على تدفق المعلومات ويؤثر على نوعية الصوت، مضيفة إن "هذا الفريق الذي يُدير أوجيرو مستعدّ لأن يتعمّد تقديم المعلومات الخاطئة والضغط باتجاه ترويجها في قطاع لا يتحمّل مزيداً من التأخير"، وسألت "ألا تُعدّ خدمة الاتصالات الخلوية مصلحة وطنية؟ كيف يتم التعاطي مع هذا القطاع بهذا المستوى من الخفّة والمزاجية؟".