نائب رئيس الحكومة سلفان شالوم: كوستاريكا يمكنها أن تؤثر في ساحة النووي الإيراني
المصدر: "موقع القناة السابعة"

"إلتقى نائب رئيس الحكومة، الوزير سلفان شالوم، اليوم الأربعاء بنائب رئيسة كوستاريكا، الدكتور ألفيو فيبا ووزير الأمن الداخلي ماريو سامرا.
وقال شالوم بأنه يأمل في أن تنضم كوستاريكا الى المسعى الدولي لفرض حصار على النفط الإيراني الذي بدأ تنفيذه الإتحاد الأوروبي، وإليه إنضمت كندا، أستراليا، اليابان، كوريا والولايات المتحدة.
وشدد شالوم على أهمية تشديد العقوبات وفرض حظر على البنك المركزي الإيراني. وقال إن "إسرائيل تتوقع بأن يتجند المجتمع الدولي بأسره من أجل هذه المسألة وبشكل عام كوستاريكا أيضًا كعضوة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، كوستاريكا يمكنها أن تكون مؤثرة في هذه الساحة أيضًا.
ودعا الوزير شالوم بواسطة نائب الرئيسة، رئيسة كوستاريكا، لئورا تشينتشيا، لزيارة إسرائيل وقال إن إسرائيل وكوتساريكا ستواصلان في منظومة العلاقات المتقاربة وفي سلسلة التعاون في مختلف المجالات".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليبرمان: إيران تحصل على شرعية من العالم
المصدر: "معاريف ـ أريك بندر"

"قال هذا الصباح وزير الخارجيّة ونائب رئيس الحكومة، افيغدور ليبرمان إنّ حقيقة أن مبعوث الأمم المتحدة وممثلي الدول الأوروبيّة لا يزالون يشاركون في الاجتماعات التي تنظّم في طهران والتي تلقى فيها خطابات معادية للساميّة من النوع المسيء جدّاً، تعطي الشرعيّة لنظام آية الله الإيراني الذي يشكّل خطراً حقيقيّاً على السلام العالمي بأكمله.
جاء كلام ليبرمان عقب خطاب تضمن أقوالاً معادية للساميّة جاءت على لسان نائب رئيس إيران، محمد رضا رحيمي، في اجتماع دولي جرى في طهران.
من جهته شدد وزير الخارجيّة على أن النظام الإيراني ليس مؤلّفاً من أشخاص مجانين بل من أشخاص معادين للساميين ومتطرّفين ذوي فلسفة منظّمة لديهم خطّة عالميّة مفصّلة والتي جزء أساسيّ منها، كما يقولون بصراحة تامّة وبشكل علنيّ، هو تدمير دولة إسرائيل.
قال ليبرمان: "المجتمع الدولي لم يشعر لغاية الآن بالخطر الكبير لهذا النظام على السلام العالمي"، "كذلك قال هتلر هذه الكلمات المعتوهة ونجح في تنفيذ خطّته. اليوم أصبح الوضع مختلفاً ودولة إسرائيل السياديّة لن تسمح بالاعتداء على أي يهودي، لكّن طالما أنّ المجتمع الدولي لن يعود إلى رشده ولن يمحي نظام آية الله من العالم، إنه مخطط مضمون لكارثة والخطر على السلام العالمي ما زال قائما".  
"اعثروا لي على صهيوني واحد يبيع المخدّرات"
في خطابه المزعج. اتّهم نائب رئيس إيران رحيمي سفر التلمود المقدّس لليهود بأنه مصدر لانتشار المخدرات غير الشرعيّة في العالم. وبحسب اعتقاده، فان التلمود يوصي "بتدمير كل من يخالف اليهوديّة"، ويضيف أن الصهاينة يسيطرون في التجارة الدوليّة على مجال المخدّرات وفي غضون ذلك هو يدعو للتحقيق في صدقيّة ادعاءاته".
ويدّعي رحيمي قائلا: "الجمهوريّة الإسلامية في طهران ستدفع المال لكلّ من يبحث ويكشف بأنّ هناك صهيونيّاً واحداً يتاجر بالمخدرات، ويضيف: "هم غير موجودين. إنه دليل على تورّطهم في الاتجار العالمي بالمخدّرات".
وواصل في سياق خطابه ادّعاءاته الجارحة واتّهم اليهود بثورة تشرين الأوّل الروسيّة عام 1917. كذلك ادّعى رحيمي في خطابه أنّ التلمود يعلّم اليهود التفكير بأنّهم من العرق السامي. وبحسب تعبيره، "هم يعتقدون أنّ الله خلق العالم كي تخدمهم أمم أخرى."
كما أعرب دبلوماسيون أوروبيون شاركوا في الاجتماع عن دهشتهم حيال الخطاب الهجوميّ. وتطرّق أحد الدبلوماسيين إلى الخطاب قائلاً: "تلك هي أكثر الخطابات فظاعة التي سمعتها في حياتي. وفي قرارة نفسي سألت: لماذا نحن نتعاون مع هؤلاء الأشخاص؟".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يهود اشتروا معظم الأراضي في مستوطنة مغرون من فلسطينيين
المصدر: "موقع القناة السابعة ـ عوزي بروخ"

"اشترى ممثلون عن سكان المستوطنة في الأيام الأخيرة أكثر من 80% من أراضي المستوطنة من فلسطينيين يدعون الملكية الشخصية للأرض. هذا ما أفادت به هذا الصباح صحيفة "إسرائيل هيوم". يأمل السكان حاليا بأن يصدر أمر محكمة العدل العليا بإخلاء المستوطنة حتى تاريخ 1 آب من هذا العام.
قالت جهة مشاركة في الصفقة إنها تمت "كما ينبغي بشكل قانوني" لكنه امتنع عن الإسهاب.
بحسب التقرير، المشترون اليهود يرفضون الكشف عن هوية مموّل الصفقة محافظين على سرية الأطراف، لكنهم يعترفون بأن الأمر يتعلق بفاعل خير يهودي ـ صهيوني أميركي. دفع مئات آلاف الدولارات من أجل الأرض. بقيت الصفقة تحت غطاء السرية التامة، لكن حتى سكان المستوطنة لم يعرفوا بها ويُتوقع أن يعرفوا بها اليوم للمرة الأولى فحسب.
يؤكد مديرو الصفقة أن الأمر لا يتعلق بعملية تهدف إلى تحدّي الحكومة إنما تأمين وسيلة إبداعية ومقبولة بالنسبة لكافة الأطراف. "إنه وضع يُعد الجميع فيه فائزين. يواصل السكان العيش بسلام، وقد حصل الفلسطينيون على مقابل للأرض، بقيت سلطة القانون وحُلّت المشكلة بالنسبة للحكومة".
الخوف الوحيد حاليا هو على حياة الممتلكين الفلسطينيين الذين باعوا الأرض وقد يُعتبرون خونة بنظر أصدقائهم.
أكّد المتحدّث باسم مستوطنة مغارون، إيتي حمو، هذه التفاصيل إضافة إلى تنفيذ الصفقة، وشدّد على أننا "ما زلنا ندرس خطواتنا في هذا السياق". كما وأكّد أمس وزير التعليم أيضا، غدعون ساعر، أنه "كان مطلعا" على تفاصيل العملية".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رؤساء الجامعات لرئيس الحكومة نتنياهو: لا لجامعة في أريئيل
المصدر: "اسرائيل اليوم ـ يعال برنوبسكي"

"ستقدم في شهر تموز التوصيات فيما يتعلّق بموقع المركز الجامعي أريئيل. بحسب ادعاء الرؤساء، هذا الإعلان "سيؤدي إلى المس بمؤسسة التعليم العالي"، رئيس البلدية: "هم يكذبون بوقاحة ويريدون القضاء على أريئيل".
من المتوقّع أن تقدم لجنة التخطيط والاعتمادات، التي تعمل في إطار مجلس التعليم العالي، توصياتها خلال شهر تموز، إن أُعلن المركز الجامعي أريئيل كالجامعة الثامنة في إسرائيل. بالأمس بعث سبعة رؤساء جامعات برسالة إلى رئيس الحكومة يدعونه فيها لوقف الإجراء بحجة أنه "سيؤدي إلى مس إنساني بمؤسسة التعليم العالي في إسرائيل عموما وفي الجامعة خصوصاً".
وأشار رؤساء الجامعات في رسالتهم إلى أنّ "الجامعات عانت لسنوات طوال من نقص في الميزانية أدّت إلى مسّ بقدرة البحث لدولة إسرائيل، تسبّبت بهروب الأدمغة إلى الخارج وتأجيل تطوير وتقدّم البنى التحتية للبحث والتوجيه. هذه السنوات معروفة كـ"عقد" ضائع، تواجه الجامعات انعكاساته بصعوبة كبيرة حتى اليوم". هم أضافوا أن الحكومة بدأت مؤخرا باستثمار ميزانيات في التعليم العالي، وأن إقامة الجامعة يتعارض مع  هذه الروحية. بحسب ادعائهم، "لا ضرورة ملحّة في إنشاء جامعة إضافية".
كما أوضح رئيس جامعة بار إيلان، البروفسور موشيه قوه، أنه اختار أن يكون مشاركا في الرسالة لأن "إنشاء جامعة أضافية سيتسبب بمس خطير بالبحث والتوجيه وسيؤجل انتعاش كل الجامعات، وجهودها في السنوات الأخيرة لاستعادة علماء".
وتجدر الاشارة إلى أن وزير الثقافة ورئيس لجنة التخطيط والاعتمادات غدعون ساعر، أعرب سابقا عن دعمه تحويل المركز الجامعي إلى جامعة، مع مراعاة عدم المس بجامعات البحث الموجودة.
وأفيد من المركز الجامعي أريئيل في السامرة أن "الادعاءات التي تثار من قبل لجنة رؤساء الجامعات تتهرّب قصدا من النقاش الحقيقي، الأكاديمي، الذي هو استيفاء المركز الجامعي أريئيل في شومرون لمعايير الطلاب الأكاديميين والباحثين الذين يحدّدون التمييز بين المؤسسة الجامعية ومؤسسات التعليم العالي من نوع الكلية".
كذلك، في شباط هذا العام نشرت لجنة الفحص، المعيّنة لتحديد إن كان المركز الجامعي يستوفي معايير طلاب الجامعات، تقريرا ذُكر فيه: "نحن نحدد بالإجماع أن المركز الاجتماعي أريئيل في السامرة، يعمل كجامعة بكل معنى الكلمة، وهو جدير بأن يكون جامعة".
ردّ رئيس بلدية أريئيل رون نحمان بحدة على الرسالة: "هذا نفاق... هذه الرابطة ببساطة تريد الحفاظ على صندوق الخزينة، وإن كانوا يريدون فتح حرب سياسية، هذا ما سيحصلون عليه لأن ليس لديهم أي توضيح مهني. هؤلاء الأشخاص يكذبون بوقاحة ويريدون القضاء على أريئيل لكن لا يملكون الشجاعة لقول ذلك".
وقد قال رئيس اتحاد الطلبة في أريئيل شاي شاحف إن "اليوم بالنسبة لنا كطلاب، الموضوع الأكثر إزعاجا هو الريبة. أنا شخصيا، كما الكثير من الطلاب الآخرين، اخترت هذا المكان لأنه متطور وأيضا المستوى هنا عال جدا".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعضاء كنيست من اليمين يطلبون إقالة ترختنبرغ
المصدر: "معاريف ـ عمري منيف"

"أعضاء كنيست من اليمين لا يعتزمون التخلّي عن الدليل الذي بأيدي الحكومة والأكاديمية، وأنشأوا كتلة سياسية لتأهيل المؤسّسة الجامعية في أريئيل كجامعة. كما توجّهوا إلى وزير الثقافة بطلب إقالة البروفسور مانويل ترختنبرغ، الذي يترأس اللجنة المسؤولة عن موازنات الجامعات، ويُتوقّع البت بالقضية الأسبوع القادم. ووفق ادّعائهم، فإنّ ترختنبرغ يعارض منح موقع الجامعة للمؤسسة في أريئيل لاعتبارات سياسية.
من أعضاء التكتّل السياسي رئيس لجنة التعليم السابق، عضو الكنيست آليكس ميلر (إسرائيل بيتنا)، وأعضاء الكنيست داني دانون وتسيفي حوتوفلي (الليكود). يقول ميلر إنّ: "البروفسور ترختبرغ يدير النقاش في اللجنة التي يترأّسها وفقا لاعتبارات سياسية". وحول رسالة رؤساء الجامعات قال ميلر: "في هذه الدعوة نعطي عناصر الأكاديمية المحترمين شرعية لمصادرة دولة إسرائيل ومؤسساتها. إن كان هذا أسلوبهم بالصراع من أجل تحويل مؤسّسة مناسبة إلى جامعة، سنحرص على المس بميزانتهم بشكل كبير".
كما توجّه ميلر ودانون إلى رئيس لجنة التعليم، عضو الكنيست عينات ويلف، بطلب إجراء جلسة خاصة حول الموضوع. ويُتوقّع إجراء الجلسة بعد أسبوع ونصف. حيث قال دانون "المسألة تتعلّق بتسييس رخيص للعالم الأكاديمي، الذي يمس بنزاهة المقاييس". وتابع: "التهديد بالعزل والعبارات القاسية مثال خطر استراتيجي لا يتناسبان مع موقع الرؤساء، الذين يُفترض بهم قيادة المؤسسات التي يترأسونها إلى انجازات وليس للعمل في السياسة". كما قالت عضو الكنيست حوتوفلي: "التصريحات المخزية لرؤساء الجامعات هي علامة خزي للأكاديمية الإسرائيلية المعنية بالحفاظ على اتّحاد ممثلين اقتصاديين وسياسيين، وتمنع دخول مؤسّسة محترمة إلى صفوفها". كما قال رئيس لجنة مراقبة الدولة، عضو الكنيست أوري أريئيل (الاتحاد القومي): "من غير الممكن أن تعمل مجموعة صغيرة همّها الوحيد تقاسم موازنتها الخاصة على إحباط التطور الأكاديمي والأبحاث في إسرائيل". في مقابل هذا، قالت عضو الكنيست زهافا غلؤن (ميرتس): "فكرة الاعتراف بالمركز الأكاديمي في أريئيل كجامعة موضع خلاف، وبلهجة مخففة، من بين جملة أمور بسبب دلالة الجامعة في منطقة محتلّة تحت سيطرة عسكرية إسرائيلية. وسيكون لهذا القرار انعكاسات خطيرة على الموقع الدولي للأكاديمية الإسرائيلية". الوزير ساعر والبروفسور ترختنبرغ اختارا عدم الرد على هذه الأقوال".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

كلفة تجنيد 1،288 حريدي في عام 2011: 90 مليون شيكل
المصدر: "موقع walla الاخباري ـ بنحاس وولف"

"قبل أسبوع من تقديم لجنة دفع المساواة في تحمّل العبء قُدماً توصياتها، عرض مركز بحوث الكنيست تقريراً حول تجنيد الحريديم. عرضت المؤسسات أعداداً متفاوتة حول إحتمال دفعات تجنيد الحريديم.
تجنيد الحريديم مكلفٍ جداً: إذ إن كلفة تجنيد 1،288 حريدي في عام 2011 قُدّرت بـ 90 مليون شيكل، أي نحو 70 ألف شيكل للجندي، يتقاضى 40% منهم مخصّصات عائلية ـ هذا ما تبيّن من تقرير مركز البحوث والمعلومات التابع للكنيست الذي نُشِرَ أول أمس (الثلاثاء)، بناءً على طلب "آفي ديختر" (كاديما). ونُشِرَ التقرير قبل أسبوع تقريباً من تقديم لجنة دفع المساواة في تحمّل العبء قُدماً، برئاسة عضو الكنيست "يوحنان بلسنر"، توصياتها حول قانون تجنيد الحريديم والعرب في الخدمة العسكرية والمدنية.
وأوضح في التقرير بأن سبب التكاليف الباهظة لتجنيد الحريديم يعود لضرورة إجراء استعداد تنظيمي خاص لتجنيدهم، بما في ذلك إكسابهم لياقة "بمنتهى الدقة" ومنحهم تدريباً مهنياً. بالإضافة إلى ذلك، حقيقة أن معظم المجندين الحريديم هم معيلون لعائلاتهم، تُلزِم الجيش الإسرائيلي بأن يدفع لهم مخصصات عائلية باهظة قياساً براتب الجندي الأعزب.
وفق معايير الجيش الإسرائيلي، تحصل زوجة الجندي على الراتب. في حال لم يكن لديهما أولاد، يكون الراتب 3،218 شيكلاً شهرياً (قياساً بالجنود الآخرين الذين يتقاضون راتباً يبلغ أقل من ألف شيكل)، في حين ستحصل زوجة الجندي التي ما زالت تدرس على مبلغ يتراوح بين 2000 و3000 شيكل، أما في حال كان للجندي طفل، يرتفع الراتب إلى ما يزيد عن 4000 شيكل شهرياً (ما يُقارب الحدّ الأدنى للأجور). علاوة على ذلك، يساهم الجيش الإسرائيلي في التكاليف السكنية للجنود التي تُقدّر بمئات الشواقل شهرياً للجندي الواحد. وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلع في السابق مراقب الدولة بأنه سيعترف مستقبلاً بالمؤسسات التعليمية الحريدية وذلك لضرورة الحصول على  مخصصات عائلية.
مع ذلك، لا يُحصّل المبلغ برمته من الجيش: تدفع وزارة المالية للجيش 2500 شيكل شهرياً على كل جندي حريدي. بالتأكيد، سبب ذلك هو الأجور العالية التي تُدفع للمعيلين، لكن هناك أيضاً جنود حريديم غير متزوجين يُنفق الجيش في الواقع عليهم الأموال. وبدروها، أفادت وزارة المالية تعليقاً على تقرير مركز البحوث والمعلومات أن الجيش الإسرائيلي يعطي للوزارة العدد الإجمالي للمجندين الحريديم من دون أن يقدّم تفاصيل عن وضعهم العائلي، على الرغم من أن المعطى لديه بصورة طبيعية تأثير على المال الذي ينبغي أن تُحيله وزارة المالية إلى الجيش الإسرائيلي.
كما لو أن التكنولوجية ليست متطورة بما فيه الكفاية، إذ تدّعي المؤسسات المختلفة أعداداً متفاوتة حول احتمال دفعات تجنيد الحريديم. في حين يُحدّد طاقم مدير عام مكتب رئيس الحكومة السابق، "إيل غابي" أنه يُقدر معطى التجنيد وسط الحريديم، إلى جانب أولئك الذين يُتوقع أن يحصلون على إعفاء من دون تعريف "عقيدته مهنته"، بـ 5500 حريدي، أما معطيات طاقم بلسنر في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست فقط تحدثت عن معطى تجنيد بلغ 7000 مجنّد. في الوسط ثمة معطيات مغايرة، قدمها كل من شعبة القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي (6800)، مراقب الدولة (6970) ورئيس المجلس الاقتصادي في مكتب رئيس الحكومة، البروفيسور "يوغيان كندل" (6000).
في حين أظهر البحث الذي قام به مركز البحوث والمعلومات نتيجة تزيد عن تلك التي أعلن عنها طاقم بلسنر ـ يُحتمل أن يتجند 7300 حريدي على الأقل في عمر الـ 18. مع ذلك، المسألة تتعلق بجيل واحد فحسب. التقدير هو أن عدد الحريديم من كافة المواليد يُحتمل تجندّهم يُقدّر بما لا يقل عن 54000 جُند من بينهم في عام 2011، 1.282 فقط في الجيش و1739 في الخدمة المدنية فقط (من بينهم 82 في الخدمة الأهم في المسار المدني ـ الأمني).
بالمناسبة، تطوّع من القطاع العربي 2187 شاباً في الخدمة المدنية. بمقدور الحريديم التطوع في واحدة من بين 373 مؤسسة معروفة، لكنها لا تتضمن مجال التعليم، وذلك بغية الحؤول دون انشغال شبان متدينين في نطاق التطوع في الشريعة والدراسات المقدسة، وبالتالي الاستمرار بطريقة غير مباشرة بنظام "عقيدته مهنته" وعدم التجنّد في المجالات الحيوية.
أما في القطاع الحريدي، ثمة معارضة "إيديولوجية وثقافية" للخدمة في الشرطة وكذلك في نجمة داوود الحمراء ـ هناك أسباب سياسية للصراع بين نجمة داوود الحمراء وبين منظمات الإنقاذ الحريدية و"لدواعي العفة ". لذلك، بدلاً من الخدمة في نجمة داوود الحمراء، يتطوّع الحريديم في منظمات الإنقاذ الحريدية مثل "إيحود هتسلا" [اتحاد الإنقاذ] وفي تشخيص ضحايا الكوارث.
لجنة الموظفين في فوج الإطفاء تعارض تجنيد متطوعين
مع ذلك، ثمة أيضاً مشاكل في الخدمة المدنية لا ذنب للحريديين بها. كذلك، لا يحاولون في الشرطة واقعاً التليين، ويرفضون الموافقة على التطوّع في شعبة جمهور الحرس المدني، وذلك لأنّ المسألة تتعلق بهيئات تطوعية، بينما الحريديم المتزوجون يحصلون على راتب. واقع رجال الإطفاء لا يقل إشكالية، فعلى الرغم من الأهمية الكبرى المترتبة على التطوع في فوج الإطفاء، يكشف تقرير مركز البحوث والمعلومات بأن لجنة الموظفين التابعة لفوج الإطفاء تعارض تجنيد المتطوعين. وذلك، إضافة إلى حقيقة أن ساعات التطوع هناك ليست مريحة جداً بسبب واقع لزوم إجراء نوبات حراسة أيام السبت (الحديث يدور عن مسألة حياة أو موت، وعليه من المحتمل أن يكون بمقدور الحاخامات السماح بالخدمة أيام السبت)، والتكاليف الباهظة للدورات التدريبية.
بسبب حقيقة كون نفقات الزوجة التي تُمنح للجنود المتزوجين هي أقل بكثير من تلك السائدة في الجيش الإسرائيلي (متزوج ولديه ولد يحصل على أجر يبلغ 2232 ـ أقل بعض الشيء من نصف أجر جندي بوضع مماثل)، فهم مخولون للعمل بعد أوقات تطوعهم، ورغم ذلك ما زالوا جديرين بالحصول على هبة التسرّح ووديعة شخصية من الوحدة باعتبارهم جنوداً مُسرحين.
 وأُفيد من فوج الإطفاء رداً على ذلك بالقول إن: "الفوج يُشجع على التطوّع في مصلحة الإطفاء سواءً عبر التطوع العادي أو من خلال الخدمة المدنية ـ وذلك وفق توجيه وزير الأمن الداخلي "يتسحاق أهرونوفيتش". حالياً، هناك 13 حريدياً يخدم في مصالح الإطفاء". ومن جهته، أفاد المتحدث باسم لجنة الموظفين التابعة لمصلحة الإطفاء، أنهم بحسب التقرير، يعارضون التطوّع: "لا تعليق على ذلك".
"التغيير لن يحبذه الجميع على الإطلاق"
في غضون ذلك، زار رئيس كاديما الوزير "شاؤول موفاز" بعد الظهر "مخيم السذج" في تل أبيب. "أعارضُ التوجه مباشرة إلى الشعب الذي يحاول تحويل الصراع المحق على التساوي في الخدمة إلى حرب أهلية"، هذا ما قاله لأعضاء المنظمات، وقصد على ما يبدو لكلام وزير شاس الوزير "إيلي يشاي" بأنّ العقوبات على الحريديم الذين لا يتجندون تقضي بأن "يُفرض عليهم ذلك مهما كلف الأمر" من وجهة نظر شاس، كما لكلام من الضفة المقابلة من الخارطة الذي يتناول بشكل قارص الحريديم أنفسهم، على حدّ سواء. "إنه ليس بقانون معارض، إنما قانون مؤيد ـ لمصلحة الخدمة، ولمصلحة دولة إسرائيل. ينبغي أن يُطبق وفي نهاية الأمر أن يُدخل مجموعات أخرى إلى دائرة الخدمة والعمل".
وتطرّق "موفاز" إلى نتائج لجنة بلسنر المرتقبة بالقول: "التغيير دائما لا يرضي الجميع. وهو سيلقى معارضين أقوياء من  القطاع الحريدي ومن أولئك الذين يريدون أن يستفيدوا  من أمور على حساب القطاع الحريدي". كما وشدّد قائلاً: "يُوجهني ما هو صحيح ومناسب لدولة إسرائيل".
إلى ذلك، أشار عضو الكنيست "آفي ديختر" (كاديما) إلى أن أكثر من نصف الإعفاءات من التجنّد في الجيش الإسرائيلي للشبان اليهود مُنحت للشبان الحريديم. "إنها زيادة تتخطى الضعفين مقارنة مع عام 2005. أي إعفاء آخر لشاب يهودي يُمنح للحريدي. إننا ملزمون بأن نعود ونتوسع من جيش نصف الشعب إلى جيش الشعب من دون تمييز بين دم وآخر". 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتنياهو قرر: عجز 2013 سيزداد أما الضرائب فلا
المصدر: "اسرائيل اليوم ـ زئيف كلاين"

"تُقلص خطة الإقتطاعات، التقليصات والضرائب. حيث أعلن كل من رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" ووزير المالية "يوفال شتاينتس" أمس أن العجز في ميزانية الدولة سيزداد من 15 مليار شيكل إلى 30 مليار شيكل في عام 2013. أما قرار زيادة العجز لـ3% سيُقدم لمصادقة الحكومة في الجلسة المقبلة نهار الأحد.
بهذه الصورة تم تلقي اقتراح رئيس حزب الاستقلال، وزير الدفاع "ايهود باراك، الذي أوصى بزيادة العجز ومعارضة أي إقتطاعات إضافية في الوزارات. حيث قرر نتنياهو في نهاية الأمر تبني إقتراح باراك ورفض نهج شتاينتس، بعد أن أوضح في السابق أن نطاق الميزانية لن يُخترق وأيد وزير ماليته.
اتخذ رئيس الحكومة قرار مضاعفة هدف العجز بعد أن اتّضح بأن الالتزام بالهدف بحسب القانون كان يتطلب فرض ضرائب بقيمة 15 مليار شيكل على الشعب. في أعقاب القرار، على ما يبدو سيتلخص نطاق الإقتطاعات المدروس في الوزارات بحوالي 7 مليارات شيكل فحسب، بدل حوالي 12 مليارا في المخطط الأساسي.
اتخذ قرار رئيس الحكومة بالأمس بعد لقاء أجراه نتنياهو مع شتاينتس. في ختام اللقاء أذاع الاثنان بياناً مشتركاً. حيث قال نتنياهو في بيانه "إننا سنحافظ على المسؤولية المالية وعلى نطاق إقتصادي مسؤول وواقعي لدولة إسرائيل. لكننا من المؤكد سنضطر إلى تبني سلسلة خطوات تقدمها المالية أمامنا بغية التأكد من تشكل هذا النطاق فعلياً. وسنحافظ على خطط قومية مهمة، مثل خطة منع دخول متسللين وقانون التعليم المجاني الذي نطبقه بدءاً من شهرين".
أفاد وزير المالية أنه "بسبب الكساد الخطير في أوروبا، ثمة انخفاض لدينا في إيرادات الدولة ولذلك نحن ملزمون بتجديد هدف العجز. ما زالت المسألة تتعلق بهدف عجز ينطوي على تحدّ، محافظ، أدنى من الذي في أغلب العالم الغربي، وسنضطر إلى أن نبذل جهداً كي نحقق هذا الهدف. بالإضافة إلى ذلك، قررنا تحديد أهداف عجز طويلة المدى ـ هدف تخفيضه لـ 2% لغاية عام 2016 ولـ 1.5% حتى عام 2019، والحفاظ على الهدف الأساسي الذي قررنا حياله، الأهم من كل شيء، لتخفيض معدل الاستدانة ـ ناتج لإسرائيل لـ60% في عام 2020".
وبغض النظر عن توصية رئيس شعبة الموازنات وبنك إسرائيل، ستتمكن الحكومة من زيادة الميزانية الأمنية بـ 4 مليارات شيكل، من دون المس بالإضافات الخاصة بالموازنة للتربية، للصحة، للرفاهية ولتطبيق استنتاجات لجنة ترختنبرغ.
في هذه المرحلة لن يكون هناك على ما يبدو حاجة لزيادة ضريبة القيمة الإضافية من 1% لـ17%، بالرغم من أنه كان هناك في الصحف الاقتصادية المختلفة خلال الشهر الأخير سلسلة واسعة من البيانات بأن ضريبة القيمة الإضافية ستزداد في الأول من تموز.
إزدادت خلال الأشهر الأخيرة تأثيرات الكساد في أداء الاقتصاد الإسرائيلي. حتى إن بنك إسرائيل خفض تقدير النمو الخاص به للاقتصاد من 3.4% هذا العام إلى 3.1 %. كانت هذه الخطوة من أحد الدوافع التي أدت إلى خفض الفائدة، الذي أقره بنك إسرائيل من 2.5% إلى 2.25%. في حين تتعلق المسألة هنا بخطوة تدعم مد الاقتصاد بالأوكسجين بغية منع استمرار تدهوره ودعم النمو.
قالت رئيسة المعارضة، عضو الكنيست "شلي يحيموفيتش"، إن "قرار نتنياهو بزيادة هدف العجز هو خطوة بالاتجاه السليم، لكنه ليس كافياً إطلاقاً. فنيته بتنفيذ عملية تقليص عميقة في الميزانية لم تتغير إطلاقاً، وستؤدي إلى المس بعمق بالصحة، التربية وبالأمن الداخلي. وهذا المس سيأتي على حساب الفقراء والطبقة الوسطى".
أما رئيسة ميرتس، عضو الكنيست "زهافا غلؤون"، فقالت بعد القرار إن "المسألة تتعلق بترويج حسابي رديء. فإنه منذ أعوام عدة لا صلة بين هدف عجز لا أساس له تحدده المالية وبين العجز الفعلي، وتُنسق كل عام من جديد". بحسب كلامها، "محاولة نتنياهو إظهار التوافق المطلوب لهدف العجز مع الواقع الإقتصادي كقرار على عدم زيادة الضرائب هي مراوغة سخيفة".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليبرمان قام بجولة في الجنوب وتواجَه مع الصانع
المصدر: "معاريف ـ أوري بيندر"

"دفعت الإشاعات حول زيارة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمن لقرية الزرنوق بالقرب من بئر السبع العشرات من شباب البدو للخروج من بيوتهم، محاولين قطع مدخل المستوطنة بهدف منع أفيغدور ليبرمان من الدخول إليها. إلاّ أنّه قد تطوّر لاحقا جدال محتدم بينه وبين عضو الكنيست طالب الصانع الذي قال له "أنت عنصري"، فردّ عليه الوزير بدوره "أنت إرهابي".
قام الوزير بزيارة لقرية غير معروفة بهدف التحقق من إدعاءات عناصر حركة رغافيم، التي بحسبها القرية قائمة على أراض خاصة بيهود ليس باستطاعتهم السيطرة على أراضيهم التي اشتروها قبل سنوات عديدة. إلاّ أنّ سكان القرية قد قرّروا قطع الطريق على ليبرمان.
وكان رئيس حركة إسرائيل بيتنا قد قرّر التمركز على هضبة تبعد حوالي 200 متر عن منطقة النزاع، لكن خلال حديثه مع الصحافيين وصل فجأة إلى المنطقة عضو الكنيست من كتلة القائمة العربية الموحدة ـ حركة العمل الليبرالي، طالب الصانع، مع عدد من أصدقائه وحصل في المكان جدال محتدم بين الاثنين.
قال ليبرمان للصانع "أنت إرهابي"، ومن جانبه ردّ عليه الصانع الذي يترأس مجموعة المعارضين لزيارته: "أنت عنصري". فقال ليبرمان للصانع: "لماذا لم ترفع صوتك عندما أطلق السوريون النار مباشرة باتجاه المواطنين والمسجد؟"، واتّهمه بذلك أنّه لا يهتم لأمر البدو في النقب بل فقط معتاد الظهور أمام عدسات التلفزيون كي يعتقدوا أنّه مهتم بهم.
"فيل أبيض عنصري"
قبل ذلك، كان عضو الكنيست الصانع قد قال لـ nrg معاريف: "على ليبرمان أنّ يتصرف كوزير خارجية، وليس كسياسي متوتّر".
في ائتلاف منظمات رابطة شراكة، التي تعمل على المساواة بين اليهود والعرب في إسرائيل، رفضوا عدم الاكتراث لزيارة الوزير للقرية. قالوا "محاولة ليبرمان زيارة قرية بدوية، هي كدخول فيل أبيض عنصري إلى منطقة غير صالحة له".
وأضافوا في الائتلاف: "لن يتمكن ليبرمان من ناحية تشجيع التمييز، العنصرية والعداء إزاء مواطني إسرائيل العرب، ومن ناحية أخرى توقع أنّ يستقبلوه بالورود. سيكون من الجيد أن يقوم ليبرمان قبل زيارته لأي مستوطنة عربية، بأخذ دروس في الديمقراطية وبأن يدرك بأنّ فلسفته تعارض القيمة الأساسية فيها - الاعتراف بحقوق الأقليات".
وأضافوا بأنّه في الفرصة ذاتها، من الجدير أنّ يقرّ وزير الخارجية قبل كل شيء بحقيقة أنّه في إسرائيل يعيش 30% من المواطنين العرب، حينها فقط سيزور هذه القرى".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشاباك يستخدم أقارب المعتقلين لممارسة ضغط نفسي
المصدر: "يديعوت أحرونوت ـ أليور لفي"

"ستنشر اللجنة العامة المناهضة لعمليات التعذيب اليوم وهو اليوم الذي يُحيى فيه ذكرى اليوم الدولي للتماهي مع ضحايا التعذيب والتنكيل، تقريراً يزعم فيه عناصر اللجنة أنَّ الشاباك يواصل استخدام أقارب المستجوبين من أجل ممارسة ضغط نفسي عليهم، رغم أنه في بعض الحالات يكون الأقارب أبرياء وليس لديهم أي علاقة بأفعال المستجوبين.
يصدر هذا التقرير بعد أربع سنوات من التقرير السابق الذي كُتب حول القضية. حينها انعقدت في أعقابه جلسة في الكنيست، وقال فيه رئيس شعبة التحقيق في الشاباك آنذاك إنه على الأقل في إحدى الحالات كان الأسلوب مرفوضاً ولم يستوف إجراءات الشاباك. وقد تعهَّد بالحؤول دون استخدام هذه الأساليب في المستقبل.
وفي عام 2007 كتب المحامي "راز نزري" باسم المستشار القضائي للحكومة في ردٍّ على توجه اللجنة ضد عمليات التعذيب في مسألة استخدام الأقرباء للضغط على المستجوبين، كتب أنَّه "عموماً، في الوضع الذي لا يكون فيه قريب الموقوف في المعتقل، ولا يوجد سبب اعتقال قانوني ضده، لا مجال لتقديم عرض إزاء المستجوب عن أن قريبه معتقلاً".
كما أكَّد "نزري" أنه إنْ كان سبب اعتقال القريب قانونياً، وبسبب نفس "سلسلة مخالفات"، سيكون مسموحاً إعلام المستجوب باعتقاله وعقد لقاء بينهما. ويدَّعي معدّو التقرير أنَّ موقف المستشار القضائي يأخذ لهجة غامضة ويسمح، في ظروف معينة، باستمرار وجود هذا الأسلوب.
ويقولون في اللجنة إنه انطلاقاً من الشكاوى الـ54 التي قدَّموها ضد محققي الشاباك في عامي 2009 ـ 2011، شهد سبعة أشخاص على اللقاء مع القريب المعتقل وأفيد للجميع بوضوح أو بشكل يحتمل التأويل أنَّ وضع القريب منوط بتعاونهم مع المحققين. وقد شهد 21 فرداً من المستجوبين على أنه أثناء التحقيق تم تهديدهم بأنه سوف يتأذى أقاربهم في حال لم يعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم.
س’’ن، مواطن من قباطيا، اعتُقل عام 2010. شهد على أنَّ التحقيق معه شمل من بين جملة أمور تهديداً باعتقال أخيه البالغ من العمر 16 عاماً، وأنَّ التهديد قد نُفِّذ واعتُقل شقيقه لمدة 20 يوماً. وبحسب ادّعائه، هدَّد المحقِّق باعتقال والدته أيضاً. وبعد فترة وجيزة من اعترافه بالتهم الموجَّهة إليه ـ أُطلق سراح شقيقه.
ويزعم معدّو التقرير أنَّ تحرير شقيقه فور اعتراف س’’ن يعزِّز التقدير القائل بأنَّ هدف الاعتقال هو ممارسة الضغط عليه.
ثمة معتقل آخر، وهو (ع أ)، شهد على أنَّه اعتُقل تحت جنح الظلام في الوقت الذي كان ينام فيه قرب نجله الذي يبلغ عمره سنتين. "دخل الجنود إلى غرفتي وبدأوا يضربونني على رأسي وظهري. قلقت على ولدي الذي جلس بقربي حيث قال لي الجندي بأنه قد مات". وأثناء التحقيق معه روى أنه توجه إلى المحقق منذ اليوم الأول طالباً منه معرفة ماذا حلَّ بمصير ابنه. وبحسب ادعائه أجاب المحقق: "سينتهي التحقيق وعندها سنرى". ووفق كلامه، بعد ثلاثين يوماً فقط علم من الصليب الأحمر أنه على قيد الحياة، وأنه لن يصاب بأذى.
ردّ الشاباك
أفيد من الشاباك أنَّ "إجراءات اعتقال المتَّهمين بمخالفات أمنية تجري وفق معايير قانونية ومعطيات لرقابة قضائية صارمة في المحاكم. في هذا الوضع، من الواضح أنَّ الادّعاء بأن عملية اعتقال المتهم بمخالفات أمنية جرت فقط من أجل ممارسة ضغط مرفوض على قريب آخر حُقِّق معه أيضاً في ذلك الوقت لا أساس له من الصحة، لأنه واقعاً إن كان سبب الاعتقال كما زُعم، فإن المحاكم لم تكن لتصادق على عملية الاعتقال هذه.
"الخبرة المتراكمة في المخالفات الأمنية تدلّ على أنه في أحيان كثيرة يتورَّط أبناء عائلة واحدة بسلسلة مخالفات، بحيث يكون اعتقال الأقارب أمراً ضرورياً. وهكذا، على سبيل المثال، فإنَّ أبناء تلك العائلة في قرية عورتا في السامرة هم من نفَّذوا الجريمة في إيتمار، في حين أنَّ أقارب آخرين قدَّموا المساعدة للمصابين بعد الجريمة".