أصدر مجلس شورى الدولة بالاجماع منذ اسبوع ( 20 حزيران 2012 ) قرارين اعداديين جديدين أوقف بموجبهما تنفيذ المرسوم رقم 6691 الصادر بتاريخ 28 /10 /2011، والقاضي بسحب الجنسية من المستدعين علي حسن العجمي وابنته فاطمة وزينب علي العجمي، ومن المستدعي حسن علي العجمي، وذلك بعدما تقدموا بمراجعات بواسطة وكيلهم المحامي ابراهيم عواضة طلبوا بموجبها إبطال المرسوم المذكور.

واستند المجلس في تعليل قراريه بوقف تنفيذ المرسوم الى حيثيات عدة منها: "ان الاسباب الواقعية والقانونية التي يرتكز عليها طلب ابطال المرسوم رقم 6691 /2011 في شقه المتعلق بسحب الجنسية من المستدعين، هي اسباب جدية وهامة كما ان تنفيذ المرسوم المذكور يؤدي الى حرمان المستدعين من حقوقهم المدنية التي اكتسبوها بفعل منحهم الجنسية اللبنانية الأمر الذي يقتضي معه تقرير وقف تنفيذه".


وكان المستدعون قد أدلوا في طلباتهم أمام مجلس شورى الدولة بأن حقهم بالجنسية اللبنانية "ثابت"، وأنهم لبنانيون "أباً عن جد" وهم مكتومو القيد ولا علاقة لهم بالجنسية الفلسطينية او الايرانية، وأشاروا ايضاً الى ان المستندات الرسمية وشهادة مخاتير البلدة ورئيس بلديتها تثبت جميعها انهم من مواليد الصرفند ومن سكانها وأنهم بالتالي من الجنسية اللبنانية، كما أفادوا بأن تنفيذ مرسوم سحب الجنسية يلحق الضرر بهم، وأنهم لم يتبلغوا المرسوم موضوع الطعن ما يجعل شكواهم مقدمة ضمن المهلة القانونية ومستوفية شروطها الشكلية.

من جانبها، ردت الدولة اللبنانية على طلبات المستدعين عبر مفوض الحكومة بلائحة جوابية طالبت بموجبها رد طلب وقف التنفيذ من قبل المستدعين، مشيرة الى أنه "لم يثبت ان المستدعين من أصل لبناني كي تسري عليهم صفة مكتومي القيد كما انهم لم يبرزوا أية افادة صادرة عن السلطات الايرانية تنفي حيازتهم الجنسية الايرانية".

وتابعت الدولة اللبنانية جوابها بوجه المستدعين، فقالت:" ان تجنسهم بالجنسية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 5247 /1994 انما تم تحايلاً على القانون عن طريق تقديم وثائق ومستندات وإفادات غير صحيحة في متن طلب التجنيس لا سيما لجهة تصريحهم بأنهم مكتومو القيد في حين ثبت انهم من اصل ايراني".

واضافت :"ان وقف التنفيذ يؤدي الى نتائج خطيرة جراء تمكن الجهة المستدعية من الاستمرار في حيازة اوراق ثبوتية تم الحصول عليها دونما اساس قانوني".

وختمت الدولة مطالعتها امام مجلس شورى الدولة، بالاشارة الى: "ان الاستشارة رقم 730/2010 تاريخ 15/9/2010 الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات حددت بوضوح المفهوم الصحيح للاشخاص الذين ينتمون الى فئة مكتومي القيد، فاعتبرت كذلك أبناء التابعية التركية الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة والذين أصلهم لبناني وهم متحدرون من لبنانيي الاصل من اراضي لبنان الكبير ووجدوا بتاريخ 30 اب 1924 خارج اراضي لبنان او تركيا ولم يختاروا التبعة اللبنانية ضمن مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 5 من القرار رقم 2825 /1924 من مكتومي القيد. وقد رأت الهيئة ان مكتومي القيد هم عرضة لسحب الجنسية منهم اذا تبين لاحقاً ان ثمة كذباً في المعطيات الواردة في تصريحاتهم التي تضمنتها طلبات تجنيسهم".


وخلص مجلس شورى الدولة بعد هذا العرض الى اتخاذ قرارين بوقف تنفيذ المرسوم رقم 6691 تاريخ 28 /10 /2011 في شقه المتعلق بالمستدعين. علماً أنها ليست المرة الاولى التي يتخذ فيها مجلس شورى الدولة مثل هذه القرارات فقد سبق واتخذ قراراً مماثلاً بتاريخ 23 شباط 2012 أوقف بموجبه تنفيذ المرسوم رقم 6691 الصادر بتاريخ 28 /10 /2011 والقاضي بسحب الجنسية من المستدعين رياض علي عجمي وولديه زهوان وهيبات رياض عجمي.

يشار الى ان القرارات الصادر عن مجلس شورى الدولة بهذا الشأن ستشجع الكثير من المتضررين من مراسيم سحب الجنسية (6691 - 6690 ) بأن يتقدموا بطعون امام مجلس شورى الدولة لابطال قرارات سحب الجنسية الصادرة بحقهم.

للاطلاع اكثر :

مجلس شورى الدولة يقرر وقف تنفيذ مرسوم سحب الجنسية رقم 6691 /2011
ستة وستة مكرر حتى في منح أو سحب الجنسية اللبنانية ..شحطة قلم "خربطت" حياتهم... عائلات تلاطم الأمواج... فهل من قشة نجاة؟
المجنسون في لبنان بين مطرقة سحب الجنسية وسندان الحقوق المكتسبة..هل يبطل مجلس شورى الدولة مراسيم سحب الجنسية اذا ما طعن بها؟

علي عوباني