طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، سلطات البحرين بـ "وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها البلاد".
وأعرب المجلس في بيان له عن قلقه بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، سواء بسبب الانتهاكات التي وقعت في شهري شباط وآذار 2011، أو تلك التي مازالت مستمرة.

وتبنى مندوبو 27 دولة، بياناً مشتركاً عن البحرين في جلسة المجلس، فيما لم توقع البيان كل من أميركا وبريطانيا، كما أبدت الدول الموقعة على البيان، قلقها أيضاً مما يواجهه المحتجون المطالبون بالتغيير الديمقراطي بسلمية، بصورة خاصة، مطالبة الحكومة البحرينية باحترام الحقوق الكاملة لهؤلاء، والمتمثلة في حرية التجمع والتعبير السلمي وتكوين الجمعيات، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان.


وأكدت الدول على ضرورة التنفيذ الفوري لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، والاستعانة بالخبرات الدولية اللازمة على هذا الصعيد.
إلى ذلك، برر السفير الدائم للولايات المتحدة الأميركية في جنيف تشامبرلين دوناهو ايلين، عدم توقيع بلاده على البيان، في تصريح قال فيه، "واصلت أميركا الدخول في مناقشات ثنائية صريحة مع حكومة البحرين، ومجموعة كبيرة من البحرينيين، وهذه المناقشات شملت أوضاع حقوق الإنسان، ونحن نعتقد بأن هذه الآلية هي الأكثر فائدة بالنسبة لنا للانخراط في قضايا حقوق الإنسان، ولذا فإننا لم ننضم إلى البيان المشترك لـ 27 دولة".