وخلال احتفال تأبيني في بلدة طيردبا الجنوبية أشار النائب الموسوي إلى ما تتداوله الصحف في اليومين الأخيرين عما يقال في الغرف الضيقة والدوائر المغلقة، ان فريق الجاهلية السياسية في لبنان، يراهن على عدوان صهيوني على بلدنا قبل الانتخابات النيابية للتخلص من سلاح المقاومة، مؤكداً "أننا قدمنا الكثير من التضحيات في سبيل تحرير اجزاء كبيرة من ارضنا ومن اجل الدفاع عن لبنان، وأننا لسنا مستعدين للتخلي عن وطننا وشعبنا ودولتنا التي يجب ان تقام على اساس العدل والقوة والقدرة، وأن من يظن ان بامكانه ابتزاز المقاومة لكي تغير وجهتها، أو تقييد سلاحها فهو واهم".

وقال إن "ما قدمنا التضحيات من اجله لن نفرط به، بل على العكس من ذلك فنحن لن نتوانى عن القيام بكل ما يلزم من اجل زيادة قدرة المقاومة التسليحية والتدريبية، لكي تحول فكرة العدوان الاسرائيلي على لبنان كابوساً لا يجرؤ مسؤول عسكري أو سياسي اسرائيلي على التفكير به".

واضاف النائب الموسوي "أننا سمعنا على طاولة الحوار من وقف ليقول انه ينحني اجلالاً لتضحيات المقاومة حتى العام 2000 إلا أنه يعتقد أن هذا السلاح فقد شرعيته بعد هذا التاريخ"، مشدداً على أن "شرعية سلاح المقاومة لا تستمد من موقف سياسي لهذا المسؤول او لذاك الحزب او الكتلة النيابية، بل من الحق المكتسب في الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة العدوان، وإن هذا لا يحتاج لا الى دستور ولا الى قانون، لأنه مستقر في الفطرة الانسانية قبل ان يكون موضع تحليل قانوني".

ورأى الموسوي أن "سلاح المقاومة يستمد شرعيته أيضاً من جدواه كونه الوسيلة الواحدة والناجحة التي تمكنت من تحرير الأرض"، متسائلاً عن "البدائل الأخرى التي يمكن أن نركن إليها لتحرير ما تبقى من ارضنا وبحرنا وسمائنا". وقال إن "من يقول لنا أن الحل بالتفاوض والتحالف مع الدول الكبرى في العالم عليه أن يسأل من جرب ذلك من قبل، فهؤلاء زملائنا في درب مواجهة الاحتلال - الشعب الفلسطيني بفصائله ولا سيما المفاوضون- فليسألوا عما حصلوا عليه عبر التفاوض أو التحالف المطلق مع الادارة الامريكية".

وأكد الموسوي أن "المقاومة لا تنتظر احداً لتأخذ شرعيتها منه، فهي تأخذ شرعيتها من شعبها ومن ميثاق وطني أُبرم في اتفاق الطائف وما نص عليه في البند الرابع من فقرة ازالة الاحتلال الاسرائيلي، على وجوب اتخاذ كافة الاجراءات من أجل تحرير الارض، وأن ذلك لا يعني الإكتفاء بالقرار رقم 425 لأنه ورد في البند الأول ولو شاء من وضع الاتفاق الاكتفاء به لما أتى بالبند الرابع".

وأشار الموسوي إلى أن "الذي يريد تغيير اتفاق الطائف عليه أن يقول ذلك، فهو سلة متكاملة تتضمن الإقرار بوجوب المقاومة وضرورتها، كما ويتضمن موضوعات أخرى من الإصلاح الإداري والسياسي إلى العلاقات مع سوريا وغير ذلك"، مشدداً على أن "أحداً لا يستطيع أن يقول أنه يؤمن ببعض اتفاق الطائف ويكفر بالبعض الآخر، فنحن نريد ميثاقاً وطنياً على اساس دولة حرة وشعب حر وسماء وبحر محررين، ولذلك سلكنا هذا الدرب بالمرارة والاضطرار".

وختم النائب الموسوي بالقول إننا "في المقاومة لو وجدنا دولةً قادرةً على تحرير ارضها، لما كنا قد اضطررنا لأن نقدم زهرة شبابنا شهداء من أجل التحرير، وأن الذي يجب أن يُحاكَم ويُحاسَب هو من قصر في بناء الدولة اللبنانية منذ قيام الجمهورية إلى الآن".