ارشيف من :أخبار لبنانية
علي قانصو: صيدا التي قاومت العدو "الاسرائيلي" ستبقى عصية على اصحاب الفتنة وعاصمة للمقاومة
وقال الوزير قانصو الذي كان يتحدث خلال رعايته الاحتفال الذي نظمته ثانوية أجيال ـ الدوير لتخريج الدفعة السابعة من طلابها في الشهادة الثانوي، وذلك في قاعة الاحتفالات في الثانوية بحضور عدد من النواب والفعاليات السياسية والأهلية، إنه "آن الاوان للبدء باصلاح سياسي لنظامنا بحبث نطوره باتجاه لا طائفي، وان الخطوة الاساس في هذا الاتجاه تبدأ بوضع قانون جديد للانتخابات النيابية يقوم على لبنان دائرة واحدة وعلى النسبية ومن خارج القيد الطائفي، واضاف نقول "للذين يرفعون شعار"العبور الى الدولة" وكلنا نريد مشروع الدولة القوية والعادلة اليهم ان حراس الطائفية الذين يرفضون تطوير نظامنا السياسي باتجاه لا طائفي ان هؤلاء لا غيرهم هم من يعطل مشروع الدولة".
وحيا قانصو "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على صبره، واصراره، ونجاحه في استئناف الحوار الوطني اذ ليس هناك غير الحوار سبيلا الى التواصل والتفاعل بين القوى السياسية، في غمرة هذا الانقسام السياسي الحاد"، مشيراً إلى أنه "بمجرد انعقاد طاولة الحوار يريح الوضع السياسي ويخفف من حدة الاحتقان، فكيف اذا نجح المتحاورون في التفاهم على استراتيجية واحدة للدفاع عن لبنان بوجه العدوانية الاسرائيلية وتقوم على معادلة الجيش والشعب والمقاومة".
وقال قانصو إنه "على الجميع التزام "اعلان بعبدا" وخاصة لجهة ان لايكون لبنان ممرا او مقرا لاي عمل ضد سوريا"، داعياً إلى "تهدئة الخطاب السياسي وابعاده عن التحريض المذهبي ، فكل تحريض مرذول أياً كان مصدره، أكان شخصية دينية او سياسية ، واننا ندين ما صدر عن البعض في الاونة الاخيرة من مواقف مذهبية تحريضية، ومن تطاول على مواقع ومقامات ومن تهديدات لا طائل منها الا النفخ في جمر الفتنة".
واستنكر قانصو "الاعتداء على قناة الجديد وكل اعتداء على أية محطة او وسيلة اعلامية"، وأضاف "لقد فاجأتنا محطة الجديد منذ يومين وفي مستهل نشرتها الاخبارية بقولها ان الوزير علي قانصو طالب في الجلسة الاخيرة للحكومة بتطبيق القوانين المرعية بحق المحطات الاعلامية"، سائلاً "ما الغرابة اذا طالبنا بذلك؟ هل المطلوب ان تبقى المحطات تفتح شاشاتها لكل محرض مذهبيا او طائفيا دون حسيب او رقيب؟ ولماذا كانت القوانين المرئي والمسموع اذا؟".
واضاف: ان اللبنانيين يتطلعون الى سلطة تحكم، والى حكومة تفعَل عملها، فتنصرف الى معالجة هموم الناس ومشاكلهم وخاصة مشكلة الكهرباء، هذه المشكلة ورثتها الحكومة من الحكومات السابقة ومن الظلم ان نحمل هذه الحكومة والوزير الحالي مسؤولية تردي وضع الكهرباء، ولكن هذا لا يعفي الحكومة من مسؤولية حل هذه المشكلة، بدءا من استئجار بواخر الطاقة وقد أقر في الجلسة الاخيرة للحكومة، مرورا بتأمين كل عناصر تنفيذ خطة الـ700 ميغاوات وما نقوله عن واجبات الحكومة تجاه ملف الكهرباء نقوله عم واجباتها تجاه انجاز التعيينات والموازنة واقرار سلسلة رواتب جديدة للعاملين في القطاع العام".
عامر فرحات ـ النبطية
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018