أقر مجلس النواب اللبناني مشروع قانون الانفاق المالي، وفقاً للتفاهم الذي تم بعد ظهر الاثنين، وأعلنه رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، أي مع تخفيض 20% على الـ 11 مليار ليرة، وأقر البرلمان اقتراح قانون المياومين وجباة الاكراء بتعديلات من بينها اجراء مباراة ينظمها مجلس الخدمة المدنية واجراء مباراة محصورة بالمياومين دون المتعاقدين، مبقيا على شرط السن 58 سنة، كما أقر المجلس "اقتراح الاداب الطبية وتعديل انشاء المجلس الدستوري".

وتم تقسيم مبلغ الـ11 مليار تبعاً لجداول أعلنها وزير الصحة علي حسن خليل، ووفقاً للبنود الواردة في جدول الموازنة والموازنات والملحقة والاحتياطي جزء من ارقام الموازنة، وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعهد بأن تحال الموازنة الى المجلس وان تكون امام الهيئة العامة قبل آخر تموز وان تغطي لاخر شهر تشرين الاول.

من جهته، تناول رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة "السنوات الماضية اذ لم يستطع المجلس تحضير الموازنة واقل ما تريده البلاد ان نخرج جميعا بالموقف الموحد لجهة الالتزام ببند واضح بأن تقدم الحكومة الموازنة". واقترح السنيورة أن "نخفض 20% من الرقم المطلوب ونكون بذلك نضع السكة على الطريق الصحيح"، وأضافف قائلاً: "نحن على استعداد ان نضع سقفا لمبلغ العجز وان نعطي صورة بالانضباط المالي والاستقرار النقدي".

من ناحيته، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "الأساس ان ناتي بالموازنة اليوم قبل الغد ليتمكن المجلس من اقرار الموازنة قبل تشرين الاول"، آملا ان يكون ذلك يدابة طيبة لكي نتعاون جميعاً".

من ناحية أخرى، أمل  أمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان أن "يكون من الممكن وضع الجهد نفسه بالنسبة للحسابات".
 

ووجه النائب مروان حمادة،  تحية إلى "أركان الأقلية والأكثرية التي وصلت إلى هذا التفاهم". وقال "هناك اعتداء اسرائيلي في الجنوب وهناك بيان من احد الدول العربية بتحذير رعاياها من المجيء الى لبنان، وأمام كل هذه الرسائل لا بد من رسالة لبنانية يرسلها البرلمان اللبناني بحكمة ونضج".