المحرر الاقليمي + وكالات 

قال امين عام الامم المتحدة بان كي مون ان المنظمة تسعى للحصول على 11 مليون دولار كتعويضات من "اسرائيل" جراء الاضرار التي احدثتها الهجمات على مكاتب المنظمة في قطاع غزة.

وانتقد تحقيق اجرته الامم المتحدة  الهجمات التي نفذتها القوات الاسرائيلية على المنشآت التابعة لها اثناء العدوان الصهيوني على غزة .

الا ان امين عام الامم المتحدة استبعد القيام بتحقيقات اضافية.

وكان التقرير قد اوصى باجراء تحقيقات اضافية حول احتمال قيام "اسرائيل" بجرائم حرب اثناء الهجمات العسكرية على غزة.

وقد اسفرت الهجمات التي اصابت مقار الامم المتحدة في غزة الى وفاة حوالي 40 فلسطينيا.

وادان التقرير "اسرائيل" باستهداف مقار عرفت بلجوء المدنيين اليها وبانها قدمت معلومات خاطئة لتبرير افعالها.

واتهمت "اسرائيل" التقرير بالانحياز بعد ان قامت الامم المتحدة الثلاثاء بنشر ملخص له.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول صهيوني لم تسمه ان المباحثات مع الامم المتحدة لصرف التعويضات ستبدا خلال الاسابيع المقبلة.

وخلص التحقيق الى ان الجيش الصهيوني مسؤول عن ست من تسع حوادث اسفرت عن مقتل او اصابة مدنيين كانوا يلوذون بهذه المنشآت.

ويقول مراسلون ان "اسرائيل" ضغطت بشده لمنع نشر التقرير فيما القى مسؤولون صهاينة باللائمة على مسلحي حماس في استخدام المدنيين كدروع بشرية، وهو ما نفته حماس.

وفي رسالة ارفقت مع نتائج التقرير، قال امين عام الامم المتحدة انه لن يسعى لتحقيقات اضافية تجريها جهة مستقلة للتحقق من احتمال ارتكاب اي من "اسرائيل" او حماس جرائم حرب.

وقال بان كي مون ان المنظمة نشرت ملخص التقرير وليس التقرير بشكل كامل نتيجة لطبيعة المعلومات الواردة فيه والتي قدمت بشرط السرية.

وطالب التقرير "اسرائيل" بالاعتراف بانها قدمت معلومات غير صحيحة عندما قالت ان فلسطينيين اطلقوا النار من مقار الامم المتحدة التي تعرضت لهجوم القوات الصهيونية.

الا ان بان كي مون لم يشر الى هذه الجزئية في حديثة للصحفيين واشار الى انه لن يطلب اي تحقيقات اضافية.

ولن تكون هذه التحقيقات الاخيرة التي تخضع لها العمليات العسكرية الصهيونية في غزة، حيث قام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بتشكيل لجنة من اربعة اعضاء للتحقيق في ادعاءات بخرق القانون الدولي وجرائم حرب محتملة.

وقال رئيس الفريق ريتشارد جولدستون ان عمل الفريق سيتسم بالحياد الا انه من غير الواضح اذا ما كانت الحكومة الاسرائيلية ستتعاون مع عمل اللجنة الجديدة خصوصا انها رفضت العمل مع بعثات اممية سابقة.

وقد نشب جدل مشابه حول التحقيقات التي اجرتها الامم المتحدة حول قصف "اسرائيل" لمبنى الامم المتحدة في قرية قانا في جنوب لبنان.

وقد حاولت الولايات المتحدة في حينها تجنب نشر التقرير الخاص بالتحقيقات والذي ادان "اسرائيل" بالتسبب بمقتل اكثر من 100 مدني لجأوا للمقر.

وقد تسبب الحادثة حسب بعض الاراء باستخدام الولايات المتحدة لحق النقض الفيتو ضد التجديد للامين العام للامم المتحدة في حينها بطرس بطرس غالي.