علّق رئيس مجلس النواب نبيه برّي، على ما حصل في الجلسة النيابية الأخيرة حول إقرار قانون تثبيت المياومين وما تلاه من ردود فعل ومضاعفات، بالقول "ما لاحظته أنّ المستهدف الحقيقي هو المجلس النيابي والدستور، وأنّ الظاهر فقط هو موضوع المياومين والحرص على الخزينة".

وأضاف برّي، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، "إنّ ما حصل لن يؤدّي الى أيّ اصطفافات سياسية جديدة، ولن أردّ على مواقف البعض لأنّني حريص على معالجة ما جرى بما يخدم مصلحة البلاد في هذه المرحلة، التي تتطلّب من الجميع تحمّل المسؤولية".


وأكد بري أنّ مصلحة البلاد ينبغي أن تكون فوق أيّ مصلحة انتخابية، متسائلاً كيف تتمّ الدعوة الى احترام الدستور في الوقت الذي يُنتهك كلّ يوم؟.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "الاخبار" عن مصادر رئيس المجلس النيابي، إشارتها إلى أن الاخير يرى أن رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون رفع سقف خطابه إلى حد ّيجب مساعدته للخروج من هذه الأزمة.

وقالت المصادر "مستعدون لمناقشة أي تعديل على قانون تثبيت المياومين في حال ردّه رئيس الجمهورية، لكننا نرفض أي اقتراح يتضمن إعادة التصويت على القانون ذاته"، مضيفة إننا: لا نريد التصعيد، لكن الأمور وصلت إلى حدّ يوجب عدم الصمت على أي هجوم يستهدفنا مستقبلاً.