فرضت قوات الأمن البحرينية، الجمعة، "حصاراً تاماً على شارع البديع ومداخل القرى المحاذية له، بهدف منع خروج المسيرة التي دعت إليها الجمعيات السياسية المعارضة تحت عنوان "الشعب لن يتراجع"، انطلاقاً من دوار جنوسان وصولاً إلى الدراز غرب المنامة، من دون أن تقدر على منع بعض المتظاهرين في الخروج بمسيرات أصرت على حق التظاهر السلمي.

وكان رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أعلن عن رفض الترخيص بمسيرة الجمعيات، ومن بينها جمعية الوفاق، لدواع أمنية، وبذريعة أن "إقامتها بهذه المنطقة الحيوية من شأنه تعطيل الحركة المرورية والإخلال بالأمن والإضرار بمصالح الناس"، إلا أن الجمعيات المعارضة تحدت القرار، واعتبرت أن منع التظاهرة السلمية، يؤكد أن "النظام في البحرين لم يعد يعترف بأبسط حقوق الشعب البحريني، وهو مؤشر على نيته في الإستمرار بالإنتهاكات الصارخة التي اعتاد على ممارستها ضد شعبه الأعزل".

واعتقلت قوات الأمن خلال قمع المسيرة، عدداً من المواطنين، بتهمة التجمهر غير المشروع، ولاحقت مواطنين آخرين أصروا على التواجد والتمسك بحقهم في التعبير عن آراءهم سلمياً، واستخدمت قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين الرصاص الإنشطاري (الشوزن) والقنابل الدخانية والصوتية، ما أدى إلى اصابة عدد من المواطنين تم معالجتهم في البيوت خوفاً من الملاحقة الأمنية، كما طالت دخان القنابل الغازية المنازل والأحياء السكنية.

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل عمدت عناصر ملثمة من قوات الأمن باقتحام عشرات المنازل، بحثاً عن منظمين للتظاهرات في أكثر من منطقة، لا سيما في منطقة الدراز، في إطار، ما وصفته المعارضة "ببث الرعب ومعاقبة المواطنين، وأضافت إن هذه القوات "عمدت إلى تكسير الأبواب وخربت منقولات ومحتويات المنزل واعتدت بالضرب والشتم على من فيها"، وأشارت الجمعيات المعارضة إلى أن هذه القوات "ضربت عدداً من المواطنين  بوحشية بالغة لحد الإدماء".