قرر رئيس الأمن العام البحريني  اللواء طارق الحسن منع التجمع الذي دعت اليه الجمعيات السياسية المعارضة مساء اليوم الأحد في منطقة المقشع غرب المنامة واعتبر أن "الدعوة اليه والمشاركة فيه مخالفة للقانون".

في المقابل، أعلنت الجمعيات المعارضة تحديها للقرار، ورأت أن "وزارة الداخلية البحرينية تعمل مصادرة حق المواطنين في التعبير عن الرأي والتظاهر"، وشددت القوى الداعية إلى التجمع (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني) في بيان لها، على أن "حرية التعبير في البحرين باتت ملغاة، ولا يوجد أي هامش لحرية الرأي، وكل الآراء وسبل التعبير عنه"، وأضافت إن "الإحتجاجات ممنوعة ومقموعة وتستخدم قوات النظام ضدها أسلوب البطش والتنكيل والملاحقة والمنع، الأمر الذي يفاقم الأزمة، ولا يعني بأي حال من الأحوال حلها".

وأكدت جمعية "الوفاق" على "إدانتها لبطش السلطة وأجهزتها الأمنية وبالأخص التصعيد الأمني الخطير الذي تقوم به عناصر الأمن، والتي تتكون في غالبيتها من غير البحرينيين، من مداهمات للبيوت وتكسير وسرقة محتوياتها والتعدي على ساكنيها"، وأضافت الجمعية إن "ما يطال أهلها من إعتقالات تعسفية خارجة عن إطار القانون تشمل في بعض الأحيان عوائل بأكملها، ومنع حرية التعبير والتجمع، والاستخدام المفرط للقوة"، واعتبرت الوفاق أن "السلطة الظالمة تأمل في جر الساحة لعنف يحرق الاخضر واليابس تهرباً من الاستحقاقات السياسية". بدوره، دعا "ائتلاف الرابع عشر من فبراير" إلى الخروج بمسيرات في جميع انحاء البلاد تحت شعار "الصمود والثورة"، في إطار فعاليات أسبوع  "صمود الثائرين"، وأوضح الائتلاف أن مسيرات اليوم الأحد "تأتي تحدياً للحملة الإرهابية التي تنفذها قوات النظام بمداهمة المنازل واعتقال المواطنين".
وكانت قوات الأمن البحرينية قمعت مسيرات خرجت، مساء السبت، في مناطق متعددة تحت عنوان "يوم الأسير"، واستخدم عناصر هذه القوات  رصاص الشوزن، والقنابل الدخانية والصوتية، ما أدى إلى وقوع إصابات عدة في صفوف المتظاهرين، وجرت أبرز المواجهات في جزيرة سترة جنوب العاصمة المنامة ومنطقة الدراز غربها.