في سياق سياسات القمع والتضييق على الحريات قررت إحدى محاكم النظام البحريني اليوم الاثنين حل جمعية "العمل الإسلامي ـ أمل" وذلك على إثر القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل لحل الجمعية .

وكانت وزارة العدل أعلنت في 3 يونيو الماضي، رفعها دعوى قضائية لحل الجمعية المذكورة، وزعم مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والأوقاف، أن "الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية".