المحرر الاقليمي + صحيفة " السفير"
  

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي، السيناتور الديموقراطي جون كيري، ان الولايات المتحدة لم تعد تسعى الى «تغيير النظام» في إيران، في وقت أشار تقرير اميركي رسمي الى ان طهران أوقفت الشق العسكري في برنامجها النووي في العام 2003، بعدما توصلت الى إنجاز نووي وضعته على الرف، بانتظار تطورات نووية اخرى على طريق صنع سلاح ذري.

وقال كيري في مجلس الشيوخ خلال جلسة خصصت للبحث في آفاق السياسة الجديدة لادارة الرئيس باراك اوباما للتقارب مع طهران «لسنا في وضع تغيير النظام». وأضاف ان «جهودنا يجب ان تلقى استجابة من الجانب الآخر. فكما اننا نتخلى عن الدعوة الى تغيير النظام في طهران ونعترف بدور مشروع لإيران في المنطقة، على القادة الايرانيين الاعتدال في سلوكهم وسلوك حليفيهم، حزب الله وحماس».

وأعلن كيري ان تقريرا للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ حول البرنامج النووي الايراني، يبين ان الانفتاح الدبلوماسي الاميركي على ايران يهدف الى إقناع طهران بوقف تعزيز قدراتها على صنع قنبلة نووية وقبول عمليات مراقبة دولية صارمة. وأضاف ان «الحل الاخير للمشكلة التي تطرحها الطموحات النووية الايرانية ليس تقنيا، بل سياسي».

ويقول التقرير ان «لا شيء يمنع ايران من إنتاج سلاح نووي يوما ما سوى قرار سياسي لقادة البلاد (ايران) لكن هذا القرار بطبيعته يمكن الرجوع عنه» طالما تحتفظ ايران بقدرتها على تخصيب اليورانيوم. ويضيف «في الحد الأدنى، يمكن ان يكون احد أهداف إستراتيجية الادارة (الاميركية) بشأن ايران ضمان التوازن الصحيح بين الضغوط وبين الفرص التي تقدم لإقناع النظام (الايراني) بالقبول بعدم قطع مراحل جديدة في تعزيز قدرته على إنتاج قنبلة (نووية) والقبول بمعايير صارمة للتحقق من ذلك».

وينقل التقرير عن «محللين استخباراتيين وخبراء نوويين يعملون لدى حكومات أجنبية»، قولهم ان «المعلومات الاستخباراتية تشير الى ان ايران توصلت (قبل العام 2003) الى إنتاج تصميم مناسب، وصنعت مكونات، وأجرت اختبارات تفجيرية ناجحة، تكفي لوضع المشروع (النووي العسكري) على الرف حتى تصنع المكونات الأساسية للسلاح النووي»، علما ان بعض هذه المعلومات «مصدرها اسرائيل».

ويخلص التقرير الى ان «تقديرات استخباراتية اميركية، ومقابلات مع مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين في واشنطن ودول أجنبية، تثير شكوكا قليلة بشأن قدرة ايران التكنولوجية والصناعية على تطوير قنبلة نووية».

من جهته، قال الدبلوماسي المتقاعد نيكولاس بيرنز، ان ادارة بوش خففت من دعواتها الى تغيير النظام الايراني منذ العام 2006، لكنه دعا اوباما الى التخلي علنا عن هذه السياسة. وقال «أعتقد انه سيكون من المفيد للإدارة الاميركية ان تقول علنا وبشكل واضح : هذه ليست سياستنا». وتابع انه دعم بقوة سعي اوباما الى تقارب مع ايران مؤكدا ان عقودا «من عزل ايران ورفض مقابلة مسؤوليها والدعوة الى تغيير نظامها، لم تجد».

وبينما يحاول البرلمانيون تعزيز الضغوط وفي الوقت نفسه تقديم فرص لايران لتجميد نشاطها النووي، أكد بيرنز ضرورة إبقاء خيار استخدام القوة «مطروحا على الطاولة» كرافعة لإنجاح العمل الدبلوماسي. وتابع «لا أتصور ان تجري ايران مفاوضات جدية اذا لم يكن هناك تضافر بين الدبلوماسية والتهديد باستخدام القوة. انها اللغة التي يفهمونها». وأكد في الوقت ذاته «لا اعتقد انه الوقت المناسب لاستخدام القوة من قبل الولايات المتحدة او اي طرف آخر ولا اعتقد ان ذلك سيكون مفيدا».

وحذر بيرنز من «نتائج غير متوقعة» تشير الى ان ايران يمكن ان تضرب من خلال الميليشيات الشيعية في العراق وعملاء في افغانستان وعناصر «حزب الله» وحماس. وقال «تعلمنا من العراق أنه عندما تبدأ حربا فأنت لا تعرف الى أين ستؤدي في النهاية، وهذا ينطبق تماما على إيران».