أعلنت جمعية "الوفاق الوطني" الإسلامية عن رؤيتها حول إجراءات تقويض ممارسة حق المعارضة في التجمع والمسيرات السلمية رداً على ما نشر في وكالة أنباء البحرين "بنا" يوم الخميس 12 يوليو 2012م على لسان وزير الداخلية بشأن التوجيه إلى دراسة أماكن لإقامة المسيرات والتجمعات، مع استبعاد العاصمة من إقامة أي فعالية، للأسباب التي وردت في التصريح الصادر على لسانه".

وفي بيان لها، أكّدت "الوفاق" بعد دراسة التصريح المذكور أنه" بدا واضحاً منه أنه يقرر تقنين المنهج العام الذي دأبت عليه وزارتكم في تقويض حرية التعبير والتجمع السلمي وتسيير المسيرات التي تطرح رؤية إصلاحية للنظام السياسي في البحرين تجعل من الشعب مصدراً للسلطات جميعاً على نحو حقيقي يصادف الواقع، بعيداً عن الشعارات، لافتةً الى ان" هذا التصريح يؤكد على ذات المنهج الذي أشار إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق المنتهي إلى عدائية السلطة لحرية التعبير والرأي، والتنكيل بالرأي الأخر، باستخدام القانون فوق ما يحتمل استعمالاً أثار بواعث القلق لدى اللجنة الملكية لتقصي الحقائق عبرت عنه صراحة في الفقرة 1280 من تقريرها".


وفيما اعتبرت الجمعية التصريح أبلغ دليل على الإصرار الواضح في المواصلة على ذات المنهج الذي ذكره تقرير لجنة تقصي الحقائق، أوضحت انه يشكل اصراراً على مخالفة العهد الدولي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه مملكة البحرين في العام 2006م، والذي يفهمه العالم بالشروح والتعليقات التي تضعه اللجان والمجالس المختصة الأممية، وبصورة تسقط جميع الحجج التي تسوقها الوزارة، في صورة تجعل مملكة البحرين تعجز عن أن تقر توصية واحدة من التوصيات التي طرحت في المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في جنيف 21 – 22 مايو الماضي.

ولفتت الوفاق بأنه" تم تدارس التصريح من ناحية القانون الذي انتهك على نحو واسع من قبل منسوبي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى دون محاسبة تذكر، مشددةً على ان" القانون قد قرر الأصل الدستوري في إباحة التجمعات والمسيرات، والإباحة تشمل المكان والزمان، إلا ما ورد بشأنه نص خاص ينظم هذه الإباحة ملتزماً بنص المادة 31 من الدستور في أن لا يكون تنظيم الحق أو الحرية إلا بقانون أو بناء على القانون، وأن لا ينال هذا التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية".

وفيما يتعلق بالمادة 28/ب من الدستور، فإن حق التجمع وتسيير المسيرات مباح وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع اشتراط أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية، ولا تنافي الآداب العامة.

وأضافت "الوفاق" "باستعراض أحكام القانون، فإنه لا يوجد أي نص يجير للوزير أو لأي جهة تنفيذية وضع قيود أو حدود أو شروط لأصل الإباحة، والنص الدستوري سابقاً قد خص القانون بهذه القيود، ومن ثم يحق التساؤل عن السند القانوني لهذا التصريح".

وجاء في البيان بأنه "لعل الأكثر لفتاً للأمر هو ما تضمنه التصريح بشأن منع المسيرات والتجمعات من العاصمة المنامة، وهي سابقة لا توجد في أي دولة ، وربما تقصدون بذلك مزاحمة الدول الديكتاتورية الأبرز في العالم في التضييق على حرية التعبير والرأي"، لافتةً الى ان" من يسيء لسجل البحرين الحقوقي هو من ينحرف في استعمال السلطة، باستخدام القانون لقمع المعارضة وإقصاء الرأي الآخر (المعارضة) عن النقاش.

وختم البيان بالتأكيد على أن" وزارة الداخلية وبقية الأجهزة الأمنية والعسكرية تميزت كما قرر تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق، بأنهم أداة ضمن أدوات ردع المعارضة، ومحاربة حرية التعبير والرأي".