وقد شارك في الإجتماع كلاً من وزير الزراعة حسين الحاج حسن، وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، وزير الداخلية والبلديات مروان شربل والمدير العام لوزارة الاقتصاد فؤاد فليفل.

وعقب إنتهاء الإجتماع، اشار الوزير نحاس بتصريح إلى أن "هدف الإجتماع هو البحث في الأسعار مع بدء شهر رمضان الكريم، من اجل مراقبة الاسعار ودرس إمكان أن تكون هناك آلية مراقبة دقيقة في موضوع زيادة الاسعار، كي لا يكون هناك اي إستغلال خلال الشهر الفضيل".

وقال إنه "بناء عليه اتخذت في الاجتماع سلسلة قرارات وأؤكد انه سوف تكون هناك متابعة دقيقة لكل الاسواق في لبنان كله من اجل ألا يكون هناك استغلال، وليعلم الجميع ان من تخوله نفسه إستغلال الاوضاع بطريقة تؤدي الى إرتفاع الاسعار في شكل غير مبرر، سوف يعاقب، واتمنى للجميع صوما مباركا وتكون معه الاسعار في افضل حال".

ثم تلا الوزير الحاج حسن مقررات الإجتماع لافتاً إلى وجود قسمين منها: القسم الاول وهو المتعلق بالبضائع المنتجة محليا وتحديدا الخضار وما بات يعرف بمؤشر "صحن الفتوش" المؤلف من خضار منتجة بأكملها محليا، خصوصا في فصل الصيف، وبالتالي لا مبرر تحت عنوان العرض والطلب لارتفاع الاسعار في موسم الفائض من البندورة والخس والخيار والبقدونس الا الجشع الذي يتحكم بالبعض.

وقال إنه "من هذا المنطلق سيتم اعتباراً من صباح يوم غد تسيير دوريات مشتركة من وزارات الاقتصاد والزراعة والداخلية، ومن قوى الامن الداخلي - وحدة الدرك الاقليمية وشرطة بيروت على اسواق الجملة والمفرق لمراقبة الاسعار وتحليلها، إستنادا الى اسعار الخضار المباعة من المزارعين، لانه لا يجوز ان يبيع المزارع كيلو البندورة بـ300 او 400 ل.ل وسعر البندورة في الاسواق 1500 ل.ل، هذا يعني ان الشخص ذاته او الجهة ذاتها يستغلون المواطنين والمزراعين، وآن الآوان لوضع حد لهذا الامر".

وأضاف أن "الاجراء الثاني فهو اننا كوزراء للزراعة والاقتصاد والداخلية وعدد من الوزراء انجزنا مشروع قرار لتنظيم اسواق الجملة والمفرق للخضار سيوضع موضع التنفيذ في خلال الاسابيع المقبلة، واخذنا موافقة جميع الوزارات عليه، وهذا الاجراء سيكون بمثابة خطوة جذرية في معالجة الموضوع. أما الشق الثاني من النقاش فهو المتعلق باللحوم والدواجن المستوردة في غالبيتها وبجزء كبير منها"، مشيراً إلى أنه "حصل جفاف وحرائق في بعض الدول أدى الى ارتفاع اسعار الحبوب بنسبة معروفة، وبالتالي اذا ارتفعت الاسعار من 7 الى 10 في المئة ليس هناك أي مبرر لارتفاع الاسعار 30 في المئة في لبنان، وعلى هذا الاساس سيعقد اجتماع في وزارة الاقتصاد الاسبوع المقبل في حضور التجار لمناقشة هذا الامر، لانه لا يجوز، اذا ارتفعت الاسعار عالميا بنسبة 10 في المئة ان ترتفع في لبنان 30 في المئة، واذا هبطت الاسعار عالميا فهي تبقى على ارتفاعها في لبنان. هذا الامر يحتاج الى متابعة ولن نسمح بهذا الفلتان في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية ونتمنى الا نضطر الى إتخاذ اجراءات اكثر قساوة".