أكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن "هناك صعوبات يواجهها لبنان في عملية التصدير إلى الخارج عبر الحدود السورية، ولكن الوزارة تعمل على حلها عبر لجنة طوارئ وخلية أزمة شكلت لهذا السبب"، مشيراً إلى أنه "كان هناك نحو 200 شاحنة لبنانية متوقفة على الحدود بين سورية والأردن بسبب الأوضاع الأمنية، وعادت وتسهلت الأمور على الرغم من كل الظروف الصعبة". وأضاف "نحن في حالة طوارئ متعلقة بالصادرات منذ 3 اشهر"، مشيراً إلى أن "لجنة الطوارئ تستبق حدوث أي مشكلة لا سيما اليوم في تصدير التفاح لكي نعرف كيف سنتعامل معها في حال حدوثها".

وقال وزير الزراعة خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة حول تصدير التفاح والشروط والمواصفات المطلوبة إن "هناك من يوحي بوجود تعقيدات بالصادرات من أجل فرض اسعار معينة يريدها على المزارعين"، مشدداً على أنه "ليس هناك أي إقفال للأسواق بوجه الصادرات اللبنانية، وهناك عقبة أمنية تكون خفيفة أو قوية ويتم التعامل معها لكن ليس هناك أسواق مقفلة بوجه البضائع اللبنانية".

ولفت إلى أن "هناك تنسيقاً من أجل النقل البحري من مرفأي بيروت وطرابلس، وهذا العمل لا يحتاج إلى قرار، لكن المشكلة هي في حجم السفن، وإعطاء بعض التسهيلات التي توافقنا عليها مع وزير الأشغال".

وأشار الحاج حسن إلى أنه "قيل إن اجراءات فحص التفاح تعقد التصدير وهذا غير صحيح"، موضحاً أن "هناك إجراءات وفحوصات حصلت من قبلنا على التفاح والعنب وغيرها على 7 أشهر لتصدير البضائع إلى الإمارات ومصر"، لافتاً إلى أن "كلفة الفحص على الدولة، وعندما نفحص منتوجاتنا تكون جيدة وتخرج البضائع ونحن مطمئنون أنها لن ترد".

 

 

وأضاف الوزير الحاج حسن "أننا أصدرنا قراراً يسمح للمزارعين والمصدرين بأخذ العينات على مسؤوليتهم وإيصالها إلى مختبر كفرشيما على مسؤوليتهم لكي نساهم في رفع كمية الإنتاج"، لكنه أكد أن "أي خطأ قد يحصل سيكون هناك إجراءات صارمة، وهذا الإجراء أتى بظرف استثنائي، وسيكون لفترة وجيزة".

وأوضح أن "هناك زيادة في إنتاج موسم التفاح لأسباب مناخية، ولكن للأسف فهناك نقص في الاستهلاك"، ولفت إلى أن "الهدف الأساسي هو الإسراع في تصدير الكميات، ولكن دون أن نمس بجوهر سلامة الغذاء".

علي مطر
تصوير: عصام قبيسي