أكّد الأمين العام لجمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن" دول المنطقة بشكل عام تتفهم مطالب شعب البحرين، وتبدي استعدادها لأي مبادرات أو وساطات للحل، ولكن الديكتاتورية المتخلفة المسيطرة على القرار لا زالت ترفض كافة المبادرات".

وخلال لقاء عام جمعه مع المواطنين في العاصمة المنامة مساء الثلاثاء، أكّد الشيخ سلمان على استمرار المطالبة بالحقوق في البحرين وأن لا تنازل عن المطالب الوطنية، مضيفاً أن" ذريعة النظام في منع الاحتجاجات في العاصمة المنامة باطلة وغير منطقية، مضيفاً ان "الضرر الإقتصادي الذي تتحدث عنه الجهات الرسمية ليس أعز من الأعراض".


وشدد الشيخ سلمان على أن الحوار هو الطريق المنطقي والطبيعي لحل الامور وهذه قناعة قوى المعارضة السياسية، وإذا وجدنا ان الحوار يحقق هذه المطالب سنجد أنه سيحظى بدعم أبناء الشعب البحريني، أما إذا كان حوار شكلي فلن يحظى بأي التفاف أو دعم، لافتاً الى ان " سنة الله في الأرض تقتضي زوال الديكتاتوريات، والثورات العربية وضعت نهاية للحكم المطلق".

وفي رحاب شهر رمضان المبارك، دعا الأمين العام لجمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية إلى استثمار هذا الشهر في الأجواء الإيجابية على مستوى الوطن، مشدداً على أن أبناء البحرين عاشوا حياة مشتركة، خصوصاً أهالي العاصمة المنامة الذين قدموا نموذجاً للتعايش والإحترام والترابط، لافتاً الى أن" بعض الأطراف الرسمية لجأت لخلق حواجز بين المناطق والفئات لتفريقها من أجل تحقيق بعض المصالح السياسية المؤقتة، وسعت لخلق مساحة واسعة بين أبناء المذهبين الكريمين، وكذلك بين الإسلاميين والعلمانيين، وذلك من منطلق تقسيم المجتمع لألا يشعر هذا المجتمع بأن مصيره واحد ويقول كلمة واحدة أمام الاستبداد والفشل الحكومي".

وتابع ان "الصورة واضحة أمام الجميع اليوم، فليس هناك خصام إسلامي أو غير إسلامي، وليس هناك خلاف بين السنة والشيعة، فالكل يعيش في البحرين وله احترامه، والحراك يطالب بمطالب وطنية وإصلاح مظاهر خاطئة من أجل جميع أبناء الوطن"، مضيفاً "لا نريد إسقاط ديكتاتورية الاسرة لننشئ ديكتاتورية الطائفة، ولكن مركز تفكيرنا هو أن يحصل هذا الشعب على حقه الطبيعي بانتخاب حكومته التي يجدها صالحة كأي مجتمع إنساني عاقل".

وفيما يتعلق بالاستفتاء، قال الشيخ سلمان "في موضوع الاستفتاء الذي تطالب به قوى المعارضة على صيغة سياسية تمثل الارادة الشعبية، يشترك فيه شعب البحرين بدون المجنسين، فكل من جُنس خارج إطار القانون لا يجوز أن يكون جزء من هذه العملية، فلا يجوز إقرار مشروع سياسي ظالم".

ونفى الأمين العام لجمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية أن "يكون قد جمعه لقاء مع الديوان الملكي لا في البحرين ولا خارجها"، مشيراً إلى أن "مسؤولين في "الوفاق" إلتقوا بالديوان قبل 4 أشهر وتم توضيح هذا الأمر، وتوقفت بعده كافة الاتصالات، مشدداً على إستمرار المطالبة وعدم التنازل عن تحقيق مطالب الناس، ولفت الى ان "المجال مفتوح لكافة قطاعات الشعب التحرك بمختلف الوسائل ما دامت بعيدة عن العنف".