خرجت مسيرة في العاصمة البحرينية المنامة ردد المشاركون فيها هتافات ضد ملك البلاد. وحمل المتظاهرون ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة "كل الانتهاكات التي حصلت منذ انطلاق الثورة حتى الان"، كما انطلقت مسيرات مناطقية في مختلف البلدات البحرينية للمطالبة بالديمقراطية وتفعيل اول مواد الدستور البحريني وهي ان "الشعب مصدر للسطات واحترام تعهدات البحرين بعد توقيعها على العهدين الدوليين في كفالة حرية التعبير والتظاهر"، معتبرين أن "ما يحصل من قمع هو مصادرة لهذا الحق".

وأكدت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في بيان لها "أنها تتابع بدقة الانتهاكات التي تواجه الموظفين في الجهات الحكومية المختلفة، وذلك منذ 15 مارس 2011م، إذ يدفع الموظفون فواتير العقاب الذي يطال طائفة منهم على أساس التمييز المحظور وفقاً لاتفاقية العمل رقم 111 بشأن التمييز في العمل، بدء من تشكيل محاكم تفتيش وفصل عدد كبير من الموظفين، وتوقيع الجزاءات التأديبية على عدد كبير منهم يكاد يطال في وزارة التربية والتعليم كافة منتسبي الوزارة من فئة معينة، فضلاً عن الحرمان من الترقيات، وتغييرالوظائف والمهام الوظيفية، والمضايقات الأخرى في العمل، والتي تخالف جميع اتفاقيات العمل، والقوانين المحلية، وكل ذلك وفق أجندة سياسية دقيقة يتزعمها ديوان الخدمة المدنية، الذي تحوّل إلى أداة هدم في البلاد، وينفذ خطة إقصائية تمييزية واضحة المعالم".

وجددت جمعية الوفاق مطالبتها "بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي الأستاذ محمد الزياني المعتقل منذ نحو أسبوع على خلفية تعبيره عن رأيه السياسي".

وأبدت الوفاق "قلقها حول مصير المعتقل الزياني"، مشددة على أن "استخدام السلطة لصلاحياتها بالنحو التعسفي يجعل من السجن واحدة من أدوات الإنتقام الرئيسية من معارضيها ومناوئيها".

وشددت الوفاق على أن ا"لإعتقالات السياسية توجه البحرين نحو مزيد من التأزيم والإبتعاد عن أي فرص للحل السياسي"، مشددة على أن "المنهجية الأمنية تعقد المشهد أكثر وتستنزف البلاد ولايمكنها أبداً أن توقف المطالبات الشعبية المحقة في التحول نحو الديمقراطية".