شدد وزير الزراعة حسين الحاج حسن على أهمية متابعة ملف النقل البحري ليس كحال استثنائية بسبب الظروف الحالية التي تمر بها سوريا ما ينعكس على ملف النقل البري ولاسيما الصادرات الزراعية، انما كمشروع دائم للتجارة اللبنانية، وأكد أن خطوط النقل البحرية لم تكن يوماً مقفلة أمام الصادرات اللبنانية ولاسيما الزراعية منها حيث يقوم العديد من التجار اللبنانيين بتصدير المنتجات عبر الخطوط البحرية إلى مختلف المرافئ العربية والاجنبية.
كلام الوزير الحاج حسن جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد الاجتماع الذي حضره مدر عام الزراعة بالإنابة  علي ياسين، مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم، مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمارات اللبنانية (أيدال) نبيل عيتاني، مدير عام الجمارك شفيق مرعي، ممثلين عن اتحاد غرف الصناعة والزراعة والتجارة والغرف في مختلف المحافظات وممثلين عن المصدرين ونقابة الوكلاء البحريين في لبنان وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة.
واعلن الوزير الحاج حسن ان الاجتماع شمل في نقاش مستفيض تصدير المنتجات اللبنانية عبر النقل البحري ، ولفت الى ان النقل بحراً لم يكن بحاجة يوماً للدولة لتفتحه فالنقل البحري مفتوح والاجتماع اليوم هو لمعالجة العقبات.
واشار الوزير الحاج حسن إلى الاتفاق على الطلب الى وزارة الأشغال والنقل ووزارة الاقتصاد والتجارة القيام بالاتصالات اللازمة مع الدول المعنية لإلغاء وتخفيض رسوم المرور التي تفرض على المنتجات اللبنانية في دول العبور او دول المقصد.
وأكد ان اجتماعاً سيعقد يوم غد الساعة العاشرة صباحاً في وزارة الأشغال والنقل يحضره نقابة الوكلاء البحريين والمصدرين ووسطاء النقل لوضع اتفاق برعاية الدولة يشمل تحديد المرافئ، الوقت، الكلفة والتقديمات التي تقدمها شركات النقل البحري ليعرف المصدر حقوقه، كما ستعمل  مؤسسة تشجيع الاستثمارات اللبنانية (ايدال) والجمارك على توفير الاحصاءات ليعرف وكلاء الشحن البحري حجم الصادرات اللبنانية.