رأى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، أن "داتا الاتصالات حاجة قانونية في معالجة الجرائم، لذلك تعطى الداتا اللازمة بناء على طلب من القضاء، مشيرا الى أن اعطاء الداتا بكاملها جريمة ضد الدستور اللبناني والحريات الفردية، لأنها تسمح بالتنصت على المواطنين.


عون، وفي تصريح أدلى به عقب انتهاء اجتماع التكتل الاسبوعي، إستغرب كيف يسمح القضاء بذلك، بغض النظر عن آراء الفنيين، ونحن لنا حق في ربط النزاع مع الدولة ومع القضاة أنفسهم"، وأوضح "أن التنصت غير شرعي في كل دول العالم، فلماذا نجعله نحن في لبنان شرعيا؟".

وعن موضوع المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، قال عون"القضية محلولة بالنسبة الينا".