بعثت منظمة "متحدون ضد ايران النووية" الاميركية التي يديرها مارك والاس مساعد الرئيس الاميركي السابق جورج دبليو بوش رسالة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ايار/مايو الماضي شرحت فيها الاسباب التي تدعوها الى تصنيف لبنان بانه مكان لتبييض الاموال يتلقى تدفقات هائلة من الودائع غير المشروعة.

وبحسب الرسالة التي حصلت صحيفة "الاخبار" على نسخة منها، فان المنظمة دعت وكالات التصنيف الائتماني إلى وقف تصنيف الدين السيادي اللبناني وصولاً إلى طلب شطب المصارف اللبنانية عن اللائحة المالية الأميركية، واشارت الصحيفة الى ان الرسالة تتضمن مطالعة تمتد على 14 صفحة، يتوجّه في ختامهم رئيس المنظمة السفير السابق مارك والاس، إلى سلامة بالقول: "في ظلّ "السيطرة السياسية لحزب الله" قد يكون من المستحيل عليك أن تؤدّي دورك بفاعلية كحاكم لمصرف لبنان. في هذه الحالة نطلب منك باحترام أن تستقيل. وإذا كنت تخشى على سلامتك أو على سلامة عائلتك نظراً لتاريخ العنف المسجّل في لبنان، فسنسعى إلى تأمين منحك وعائلتك اللجوء السياسي هنا في الولايات المتّحدة".


واشارت المنطمة ومقرها نيويورك، وفق الرسالة، الى ان الخلاصات اتت نتيجة تحقيقات استمرت 3 أشهر، أي بعد الرسالة الأولى التي بعثتها إلى سلامة في بداية عام 2012 والرد عليها، واعربت عن قلقها من أداء أربعة مصارف لبنانية، طالبة من حاكم مصرف لبنان التحقّق من أدائها.

وسألت المنظمة في رسالتها الى سلامة: "لماذا اتخذت إجراء تبنّي التعميم الأساسي (الخاص بمكافحة تبييض الأموال والإرهاب المالي في النظام المالي اللبناني) في الرابع من نيسان 2012؟؛ في حال وجوده، ما هو الدور الذي يلعبه مصرف لبنان أو القطاع المصرفي اللبناني في تمويل أي عمليات شراء سلاح من قبل حزب الله، سوريا و/ أو إيران؟.

واشارت "الاخبار" الى انه من بين المعطيات التي ترتكز عليها المنظمة في تحليلها هي القدرة غير المنطقية لسندات الدين اللبنانية في الحفاظ على هوامش فائدتها في الأسواق، فبرأيها يفترض المنطق الاقتصادي أن يكون لبنان في حال من المعاناة المالية نظراً لدينه العام الذي بلغ 53.8 مليار دولار في نهاية عام 2011، فيما ناتجه المحلي الإجمالي 40 مليار دولار، وبالتالي يكون معدّل الدين إلى الناتج 137% وهو من الأعلى في العالم.

واشارت الرسالة الى ان "خطر عدم القدرة على السداد (الإفلاس) واضح وعظيم إلا إذا كان هناك مخطط احتيالي مخفي يديره حزب الله والدول التي تدعمه، سوريا وإيران، لدعم هذا البيت الورقي. وهذا تحديداً ما يحدث"، على حد تعبيرها.

وفي هذا السياق، ذكّرت المنظمة بقضية البنك اللبناني الكندي واتهامه من جانب وزارة الخزانة الأميركية بأنه شكّل قناة لتهريب الأموال لصالح رجال أعمال تابعين لحزب الله. ومن بين الاتهامات أن شبكة أيمن جمعة للاتجار بالمخدرات بين أميركا اللاتينية وأفريقيا الغربية بيّضت أموالاً بقيمة 200 مليون دولار شهرياً عبر قنوات كثيرة منها عمليّات تهريب أموال بكميات كبيرة وعبر مؤسسات الصرافة اللبنانية، على حد زعمها.