هل حقا رئيس هيئة الأركان العامة يعارض مهاجمة إيران؟
المصدر: "موقع walla الاخباري ـ أمير بوحبوط"

"أعطي رئيس هيئة الأركان العامة حرية التعبير عن الرأي في أي مجال، لأنه وفي نهاية الأمر هو قائد الجيش"، هكذا أوضح أول أمس (الاثنين) مصدر رفيع المستوى في هيئة الأركان العامة بعد ما نُشر مؤخراً في وسائل الإعلام حول معارضات قوية على ما يبدو وسط مسؤولي المؤسسة الأمنية لمهاجمة إيران ـ من بينهم رئيس هيئة الأركان العامة "بني غانتس"، قائد سلاح الجو اللواء "أمير أشل" ورئيس الموساد "تمير بردو". وأشار المصدر إلى أنه "مطلوب الاستماع إلى المستوى السياسي الذي يحدد أهداف التنفيذ. وهو مسؤول عن القول هل الجيش مستعد لتنفيذ المهمات. وأيضا آنذاك قدرة اتخاذ قرار مرتبطة بالمستوى السياسي".
وأضاف المصدر قائلا: "سابقا كان هناك معارضات لمسؤولين رفيعي المستوى لعمليات عسكرية كما في "انطابا" أو مهاجمة مفاعل النووي في العراق، التي في النهاية نفذت بنجاح. لا يوجد في هذه المهمات إشارة حول منظومة العلاقات الحالية، لكن هي نوع من نموذج".
وأضاف المصدر، "يوجد هنا محاولة لتغطية أفكار وآراء لأشخاص من أجل إيجاد أجواء معارضة للهجوم. ولدى الجميع قدرة عالية للتعبير عن رأيهم ويعرفون كيفية التعبير عن رأيهم. أي محاولة للتحدّث عن هجوم بمصطلحات نعم وكلا هي غوغائيّة، وغير مهنية وغير جدية".
هذا، ورفض مصدر أمني رفيع آخر المنشورات التي بحسبها تحدّث رئيس هيئة الأركان عن احتمال مهاجمة إيران مع مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية، وأوضح أن "غانتس" يتحدث عن هذا الموضوع فقط في منتديات مغلقة جدا. ويقدرون في المؤسسة الأمنية أن المنشورات حول معارضة رئيس هيئة الأركان العامة لمهاجمة إيران نابعة من حملة إعلامية. وقال المصدر إن "مهمة رئيس هيئة الأركان العامة هي إعطاء التوصيات والتقديرات وهكذا هو فعل بالتمام. والخبر حول رئيس هيئة الأركان العامة ينضم إلى أخبار غير واضحة عن عمليات لسلاح الجو في أذربيجان، استخدام قنابل ذكية وغير ذلك. وتقديرنا هو أن من يدحرج حملات من هذا النوع خارجا هو العنصر المعارض للهجوم، واللبيب من الإشارة يفهم".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رئيس الوزراء عن معارضة القيادة العسكرية للهجوم في ايران: "انا أقرر، الجيش ينفذ"
المصدر: "يديعوت أحرونوت ـ يوسي يهوشع"

"في أعقاب ما نشرته "يديعوت احرونوت" أمس تناول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلافات الرأي في القيادة السياسية ـ الامنية حول امكانية أن تهاجم اسرائيل المنشآت النووية لايران: "في الديمقراطية الاسرائيلية، من يقرر هو القيادة السياسية ومن ينفذ هو القيادة المهنية"، أوضح نتنياهو في مقابلة مع النشرات الاخبارية في قنوات التلفزيون.
وكان نشر في "يديعوت احرونوت" أمس بان محافل امريكية تتحدث علنا أنه لا تغيب عن ناظرهم حقيقة أن رئيس الاركان بيني غانتس، قائد سلاح الجو امير ايشل، رئيس شعبة الاستخبارات أفيف كوخافي، رئيس الموساد تمير باردو ورئيس المخابرات يورام كوهين يعارضون فكرة عمل عسكري اسرائيلي من دون اسناد امريكي. وذلك بعد أن كان مسؤولون كبار آخرون في جهاز الامن ـ مثل مئير دغان، غابي اشكنازي ويوفال ديسكن ـ أعربوا عن معارضتهم العلنية لعملية عسكرية في ايران. وفي جواب على سؤال حول الموضوع قال نتنياهو: "أنا أقدرهم بما يكفي لسماع تقديراتهم في المكان الذي ينبغي سماع ذلك، وهذا في الغرف المغلقة. الامور هي جدية جدا، ومهم لي أن اسمعهم وأنا اسمعهم. في الديمقراطية الاسرائيلية، في كل ديمقراطية من يقرر هو القيادة السياسية ومن ينفذ هو القيادة المهنية. كان هذا دوما، ودوما سيكون".
وذكر نتنياهو في حديثه الهجوم على المفاعل النووي في العراق في العام 1981، واشار الى أن رئيس الوزراء في حينه مناحيم بيغن اتخذ القرار بالهجوم خلافا لموقف كبار المؤسسة الامنية الذين عارضوه بحزم. وقال نتنياهو ان "القيادة السياسية ملزمة باتخاذ القرار. هي التي تتخذه إذ لها أيضا الرؤية العامة والمسؤولية العليا على حد سواء".
وأوضح نتنياهو بانه لم يتخذ بعد قرارا بعملية اسرائيلية. "لم أتخذ قرارا بعد"، قال. "ولكني أرى نظام آيات الله، الذي يعلن بما خطه على علمه، ابادتنا. وهو يعمل على ابادتنا. يعد قنابل ذرية لابادتنا. أنا، بقدر ما يتعلق الامر بي، لن اسمح لهذا أن يحصل".
كما تناول نتنياهو موقف الادارة الامريكية التي تطالب اسرائيل بالامتناع عن الهجوم وتتعهد الا تسمح لايران بالتحول النووي. وقال نتنياهو: "يسعدني جدا ان تقوم الاسرة الدولية والولايات المتحدة بهذه المهمة. الضغط يمس بالفعل بالاقتصاد الايراني، ولكنه لم يعد بعد البرنامج النووي الايراني حتى ولا ملمترا واحدا الى الوراء. الجذر والاساس لدولة اسرائيل هو أن الامور المتعلقة بمصيرنا وبمجرد وجودنا لا نودعه في أيدي آخرين، ولا حتى افضل اصدقائنا".
وفي وقت سابق من يوم أمس تناول أيضا رئيس الاركان مسألة النووي الايراني وقال: "ايران تواصل المواجهة والوصول الى قدرة عسكرية نووية. هذه مشكلة خطيرة وليس صحيحا تجاهلها. من ناحيتي، كل الخيارات على الطاولة وهذا ليس شعارا بل خطة عمل". وشدد غانتس على أن "القيادة السياسية تتوقع مني أن أقول لها كل ما افكر به وانا أفعل ذلك".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتنياهو: "المستوى السياسي يحدّد إذا ما كان ينبغي الهجوم، وهو لم يقرّر بعد"
المصدر: "موقع walla الاخباري"

"أجرى رئيس الحكومة مقابلة مع قنوات تلفزيونية، وتحدّث عن إمكانية مهاجمة البرنامج النووي الإيراني: "كذلك بيغن هاجم العراق بخلاف موقف المؤسسة العسكرية". حول الاقتصاد: "الأهم من الناحية الإجتماعية هو منع البطالة".
تطرّق اليوم (الثلاثاء) رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى منشورات وفقها، يعارض رئيس الموساد ورئيس الشاباك، هجمة مستقلة إسرائيلية على إيران، ويعملان لإقناع المستوى السياسي بذلك. حيث قال نتنياهو في مقابلة مع القناة العاشرة: "هذا النقاش يجري ولكن ليس هنا، هو يجري على بُعد أمتار من هنا، خلف هذا الباب، في غرفة المجلس الوزاري المصغّر. هذا هو المكان المناسب لهذا النقاش. تجري هناك نقاشات ويسمعون كلّ الآراء. في الدولة الديمقراطية الإسرائيلية، في كلّ دولة ديمقراطية، من يحدّد ذلك هو المستوى السياسي، من ينفّذ هو المستوى العسكري، هذا ما حصل وهذا ما سيحصل. وأنا أقول ذلك، أنا لم أتّخذ القرار بعد".
ذكر نتنياهو في كلامه أنّه في العام 1981 قرّر رئيس الحكومة حينها، مناحيم بيغين، تفجير المفاعل النووي في العراق، خلافاً لموقف رئيس الموساد ورئيس أمان، "لكنّ المستوى السياسي اتخذ القرار بأنّ لديه الرؤية الكاملة وتقع على عاتقه المسؤولية العليا، وهذا لا يزال صحيحاً حتى اليوم. سيُتخذ هذا القرار، إلى أن يُتّخذ، هو قرار المستوى السياسي وأنا على الأقل أعتقد أنّ تسلّح إيران بسلاح نووي لآيات الله الذي يطمح، ويصرّح أنّ بنيته إزالتنا من الوجود، أنا أعتقد أنّه يجب منعه وهذا ما سنفعله، أنا لن أسمح لذلك بأن يحصل". في مقابلة مع القناة الثانية، أضاف رئيس الحكومة: "العقوبات أضرّت بالاقتصاد الإيراني لكن لم تزحزح البرنامج النووي مليمتراً إلى الخلف".

وقد تناولت المقابلة على القناة العاشرة باسهاب الموضوع الاقتصادي. كما تطرّق رئيس الحكومة للادعاءات التي تقول بأنّ سياسة حكومته تسبّبت بهذا الوضع، الذي يقتضي اقتطاعات واسعة وزيادة الضرائب: "بماذا أخطأنا؟ بأنّنا أوجدنا هنا من 330 ألف مكان عمل في ثلاث سنوات؟ بأننّا بنينا الجدار الذي يصدّ المتسللين؟ بأنّنا وفرنا التربية المجانية من عمر 3؟ بأنّنا رفعنا راتب المعلّمين؟ رجال الشرطة؟ رجال الإطفاء؟ الأطباء؟ بأنّنا خفّضنا ثمن الخلوي؟ لم نخطئ. ولكن ماذا حدث؟ هناك أمر واحد حدث. بعد ثلاث سنوات ونصف رأينا أنّ دخل الدولة لا ينتعش نسبة لما يحصل في أوروبا. أوروبا لا تنتعش، الصين تخفّض من وتيرة نموّها، الولايات المتحدة الأميركية تسير بتثاقل. تلك هي الأسواق التي نشتري منها. عندما تشتري الشركات الإسرائيلية أقل، حينها تدفع أيضاً ضرائب أقل ونحن نلمس هذا التكهن. صدّقني، أنا لا أحب رفع الضرائب".
حول قانون طل: "اخترت بمسؤولية وليس بغوغائية"
وتطرّق نتنياهو أيضاً إلى احتمال رفع ضريبة إيرادات الشركات، على حساب رفع الضرائب التي فرضها على "المواطن الصغير"، مثل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل. ووفق كلامه، إذا ما رُفعت الضريبة على إيرادات الشركات، "ستقوم الشركات وتذهب، وحينها ما سيحصل معك هو أنّه سيصبح لديك بطالة شاملة. فكرّت في ذلك ـ كيف يحفظ ذلك الاقتصاد؟ إلا أنّ رفع الضريبة على إيرادات الشركات لا يغطي المبلغ لك. عليك أن ترفعها كثيراً. أنا أعتقد أنّ هذا سيضر بالتشغيل. أنا لن أسمح بأن يمسوا بالتشغيل. في نهاية الأمر، الأهم من الناحية الاجتماعية، المهم جداً من الناحية الاجتماعية، هو الحؤول دون ارتفاع نسبة البطالة، وأنا لا أرغب بالمس بالشركات".
تطرّق رئيس الحكومة إلى إلغاء قانون طل، الذي يُعفي من تجنيد تلاميذ المدارس الدينية، مستقبلاً، بتوجيه من محكمة العدل العليا. قال نتنياهو: "لقد اخترت بمسؤولية وليس بغوغائية، أي شعارات لا يمكن تطبيقها، ستعيد ما أُنجز إلى الخلف ما تمّ انجازه". ثمّ أضاف: "أنا أعتقد أنّه من الممكن الوصول بسهولة، ليس بسهولة، لكن بجهد، في غضون عدّة سنوات في الحقيقة إلى ستّة آلاف مجنّد وهذا جزء من هذا الأمر. يجب القيام بذلك بالتفاهم، كي لا نتسبّب بأن تصبح هذه حرب أخوة". وقد لمّح رئيس الحكومة إلى انسحاب كاديما من ائتلافه، وقال: "أنا أعتقد أنّهم فضّلوا لافتات الباصات على حلّ حقيقي. حلّ حقيقي، ما زال برأيي من غير الممكن الوصول إليه وأنا سأحاول التوصّل إليه. لكن لا يوجد فراغ".
هذا الصباح، نُشر في "يديعوت أحرونوت" أنّ رئيس هيئة الأركان العامّة، الجنرال بني غانتس، وبقية القيادة الأمنية في إٍسرائيل، من بينهم رئيس الشاباك، يورام كوهين، رئيس الموساد، تمير فوردو، وقائد سلاح الجو، اللواء أمير إيشل، يعارضون عملاً مستقلاً إسرائيلياً في إيران، ويحاولون إقناع المستوى السياسي بعدم الإقدام عليه. بعد الظهر تطرّق غانتس للمنشورات؛ في مؤتمر صحافي أجراه في قاعدة الاستيعاب والفرز التابعة للجيش الإسرائيلي في تل هشومر، قال رئيس هيئة الأركان العامّة إنّه "كقائد الجيش الإسرائيلي وكرئيس هيئة الأركان العامّة، يتوقّع المستوى السياسي منّي أنّ أقول له كلّ ما أفكّر فيه. أنا أقوم بذلك، وهم ينصتون".
على الرغم من ذلك، تحفّظ غانتس في كلامه، وقال "إنّنا نقول بما نفكّر به للمستوى السياسي، وننفّذ ما يأمروننا به"، ووفق كلامه، "أياً من المنشورات مدار البحث لم أصرّح بها أو كانت باسمي، وأنا لا أتعاطى مع هذه المنشورات". كذلك قال غانتس إنّ "إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاول تطوير سلاح نووي وهي تطالب بإزالة دولة أخرى من الوجود، في هذه الحالة نحن، ومن غير الصحيح تجاهل ذلك. الجيش الإسرائيلي مهيأ ومستعد للعمل، وبالنسبة لنا قول "كلّ الخيارات مطروحة على الطاولة" ليس شعاراً، إنّما خطّة عمل، وإنّنا ننفّذها".
في مطلع الأسبوع، كُشف أنّ المستشار القومي في البيت الأبيض، توم دونيلون، عرض على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الخطّة البديلة لدى الولايات المتحدة الأميركية لهجمة محتملة في إيران. اقتبس موظف أميركي في "هآرتس" قال إنّ دانيلون قدّم عرضاً أمام نتنياهو خلال زيارة إسرائيل قبل أسبوعين، استضاف فيه نتنياهو المستشار على مائدة العشاء لمدّة ثلاث ساعات، والتي شارك في جزء منها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، اللواء يعقوب عميدرور".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داغان: باراك يقرع طبول الحرب مع إيران لأسباب سياسية
المصدر: "يديعوت أحرونوت"

"قال رئيس الموساد السابق "مائير داغان" إنّ سياسة إسرائيل في المواضيع الأمنية قد تضرّرت نتيجة رضوخ الحكومة للأحزاب القطاعية. وفي مؤتمر صحافي عُقد في تل أبيب وتمحور حول المطالبة بتغيير نهج الحكم، قال دغان: "استمعت إلى وزير الدفاع يقرع طبول الحرب مع إيران ومع السوريين، في حين تطلق النيران يوميا من قطاع غزة. ما الذي اُنجز بهذا الخصوص؟ أيّ سياسة تنتهجها إسرائيل؟".
وأوضح دغان أنّه "في المجريات السياسية الأخيرة، مع المناورات السياسية الناجحة "بين قوسين"، نحن مطالبون حتماً بتغيير منهج الحكم". وكان دغان يتحدّث إلى جانب الدكتور "اريك كرمون"، مدير المعهد الإسرائيلي للديموقراطية، "أوري دوري" من مركز تمكين المواطن، والبروفيسور "أوريئيل ريخمان" من المركز المتعدد المجالات هرتسليا. وتابع دغان "هذا غير معقول، نحن نصل إلى نوع من التصدّع نتيجة المشاكل السياسية وأشعر أنّ المؤسسة السياسية لدينا تتحلّل من قيمها الأخلاقية، ومن خدمة شعب إسرائيل، في حين أنّ هذا هو الهدف الحقيقي منها".
وبحسب كلامه، فالأحزاب القطاعية تصمّم الجدول اليومي العام لاتجاهات غير ممكنة، وتنهش جوهر الديموقراطية. ولهذا دلالات أمنية، فالحكومة ملزمة بشؤون السلام والحرب ولا يمكنها أن تكون أسيرة ضغوط القطاعات. الموضوع الإيراني مهمّ بنظري لكنّه ليس الموضوع المركزيّ، قبل شهر طرحوا أمامنا أنّ الاقتصاد الإسرائيلي ممتاز، ماذا حصل، لم يكن هناك إنذار في المسألة؟ هل كان التفكير والتمعّن مرتبطا بالموضوع أو علموا أنّ الانتخابات المقبلة بعد سنة ونصف والجمهور سينسى حتى ذلك الحين؟
وأثيرت قضية التجنيد أيضا في كلام دغان، قبل أربع وعشرين ساعة من بطلان مفعول قانون طل، قال دغان: "أيضا مع وجود قضية يؤيّدها غالبية الناس في دولتنا، مثل المساواة في العبء، نصل إلى انشقاق نتيجة الضغوط السياسية. يبدو أنّ هناك فرصة لصنع السلام مع إيران إذا ما نجحنا في التوصّل إلى اتفاق بين باحثين جدّيين". وختم "ثبات النهج هو الموضوع المركزي، عدم استقرار إسرائيل يعتبر خطرا وجوديّا".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باراك: "أوباما هو الرئيس الذي يدعم إسرائيل دائماً"
المصدر: "موقع walla الاخباري"

"إدارة أوباما هي الأكثر دعماً لأمن إسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة"، هذا ما قاله وزير الدفاع إيهود باراك في مقابلة صحفية بُثّت أمس (الاثنين) في محطة CNN. تبرز مدائح وزير الدفاع لرئيس الولايات المتحدة باراك أوباما، بشكل خاص على خلفية الاستقبال الحار الذي حظي عليه خصمه، المرشح الجمهوري ميت رومني، في مكتب رئيس الحكومة نتنياهو في وقت باكر من هذا الأسبوع.
وقال باراك للمحطة التلفزيونية الأميركية، "من وجهة نظري كوزير للدفاع، العلاقات مع الولايات المتحدة جيدة جداً، عميقة ووثيقة جداً. استطيع أن أرى كيف دعمت إدارات مختلفة من طرفي الخارطة السياسية دولة إسرائيل طوال سنوات، وأنا أثق أن الأمر يعكس اتجاه الرأي العام الأميركي، لكن عليّ أن اعترف بصراحة، الإدارة الحالية برئاسة أوباما عملت من أجل إسرائيل أكثر من أي إدارة أخرى في السابق".
"الأمر المعروف هو أن هناك اختلافا بالرأي فيما بيننا"
كما فصّل باراك أن التعاون الوثيق يتجسّد بـ"دعم الأمن، الاستخبارات، التعاون الواسع، حتى في الأوقات التي يكون فيها خلافات غير بسيطة في الرأي". وأبدى باراك تحفّظاً بالقول "ليس القصد أننا نتفق على كل شيء، الجميع يعرفون أن هناك خلافات في الرأي بيننا وبين الولايات المتحدة في مواضيع عملية السلام ومواضيع أخرى، لكنني واثق أنه في كل ما يتعلق بما يجري في العالم ـ حزب الله، الاحتجاجات في سوريا، إيران ـ بالمبدأ نحن نتفق بخصوص تحليل الوضع، لكن ليس دائماً فيما يتعلق بالردّ المطلوب".
هناك من يفسّر دعم باراك العلني لرئيس الولايات المتحدة الحالي كمعارضة لنتنياهو، بشكل خاص على خلفية معارضة باراك لاقتراح الاقتطاعات الاقتصادية الذي قُدّم أمس لتصويت الحكومة. وفي زيارة رومني إلى إسرائيل، التي أثمرت مساهمات بما يزيد عن مليون دولار لصالح الحملة الانتخابية التي يديرها، ظهرت علاقات المرشح الجيدة مع نتنياهو، الذي سمّى رومني بـ"صديقي".
إلى ذلك أدّت زيارة رومني إلى توجيه انتقاد ضد أوباما، الذي ومنذ المنافسة في الانتخابات السابقة على رئاسة الولايات المتحدة لم يزر إسرائيل. جانباً، واجه أوباما ادّعاءات خصمه الذي اعتبره وفقها عدواً لإسرائيل، حتى أنه ادّعى أن الإدارة برئاسته هي أكثر ولاءً لإسرائيل من أي إدارة أخرى. حالياً، يتلقى أوباما تصديقاً على ادّعائه من باراك، وزير الدفاع الإسرائيلي، الذي دون علاقة بدوافعه المحتملة ـ قدّم بضربة صحفية لـ CNN مساهمة مهمة لحملة أوباما في صراعها على الصوت اليهودي.
كذلك عاد رئيس الدولة، شمعون بيريز، وشدّد على التزامات الرئيس أوباما العميقة لأمن إسرائيل والثقة العميقة التي يضمرها له. وفي مطلع الشهر في حفل يوم الاستقلال الأميركي قال بيريز إنه "مقتنع بأن أوباما سيقف إلى جانبهم كالأسد في الموضوع الإيراني"، وفي اللقاء الذي أجري هذا الأسبوع مع رومني شدّد على أنه يدعم إدارة أوباما في موضوع أمن إسرائيل وقال بيريز لرومني إن "الولايات المتحدة تبنّت حتى الآن سياسات صحيحة في الموضوع الإيراني، لوقف النووي في كافة الوسائل".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفاق مصري: مرسي كتب لبيريز وأنكر
المصدر: "اسرائيل اليوم ـ يوري أيلون"

"تلقى رئيس الدولة شمعون بيرس بالأمس رسالة رسمية من الرئيس المصري، محمد مرسي، ورد فيها: "تلقيتُ تهنئتك بمناسبة حلول شهر رمضان بشكر كبير. أريد أن أستغل هذه المناسبة لأعيد وأؤكدّ أنني أتمنى أن نستطيع أن نبذل قصارى جهدنا لإعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح لإحراز الأمن والاستقرار لكل شعوب المنطقة، وفي غضون ذلك لشعب إسرائيل".
نقل هذه الرسالة السفير المصري في إسرائيل ياسر رضا إلى السكرتير العسكري للرئيس، العميد حسون حسون. رغم ذلك بعد فترة وجيزة من النشر، يبدو أن أحداً ما في القاهرة خاف. مسؤولون رفيعون في مصر هدّأوا هذه الحماسة حيال إمكانية تسخين العلاقات مع القدس وأنكر المتحدث باسم مرسي، ياسر علي، بشدة أن الرئيس المصري بعث رسالة إلى بيريز. "التقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية كاذبة ليست مسندة وليست صحيحة. الرئيس المصري لم يبعث أية رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي". في بيت الرئيس في القدس لم يتأثروا بهذا النكران وأوضحوا أن الرسالة أُرسلت بالفعل من قبل مرسي. وأوضح المستشارون المقرّبون من بيريز أن الإنكار حصل بعد أن كُشف أمر الرسالة في الإعلام، مما لا يناسب المصالح المصرية. وأكدّوا في منزل الرئيس أن الأمر يتعلّق بمسار طبيعي.
كما قالوا إنهم بعد أن أدركوا أن الرسالة الحميمية قد تُفسّر كضعف، تقرّر في مصر إنكار نفس وجود الرسالة، رغم أن مكتب مرسي هو مَن وافق على النشر".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخطة لليوم الذي سيلي قانون طال: كل الحريديين سيخضعون للتصنيف
المصدر: "موقع يديعوت أحرونوت"

"بعد عشرات السنين من الإعفاء الجيش الإسرائيلي استعدَّ لتجنيد الحريديين. قبل يوم من إلغاء قانون طال وأسابيع معدودةٍ من تقويض لجنة بلسنر، علمت ynet أنَّ الجيش الإسرائيلي استعدَّ للبدء في تصنيفٍ كاملٍ للمتجندين الحريديين. حتى اليوم هم حصلوا على مرسوم أول، لكن بعد ذلك حصلوا على إعفاءٍ من الخدمة. بحسب الخطة، الجيش الإسرائيلي سينقل كافة المرشحين لتجنيد تصنيفٍ كاملٍ، بما فيه امتحانات واختبارات مختلفة. بحسب تقديرات العناصر المشاركة في الخطة، التغيير المأساوي هذا سيؤدي إلى أن يتجند نحو 7500 حريدياً في كل عام  ـ ثلاثة أضعاف العدد اليوم.
عند المساء، يتوقّع أن يوزّع نشطاء "احتجاج السذَّج" "مراسيم تجنيد" وورودا في شوارع بني باراك. في المراسيم التي ستوزَّع لـ"أخوتنا الحريديين"، كتب أن "غداً سيحصل أمرٌ في إسرائيل ـ واجب الخدمة في دولة إسرائيل طبِّق علينا جميعاً، نحن وأنتم ـ دون فرق بين دمٍ ودم. هذه هي فرصة نادرة لنا جميعاً، فرصةٌ لخلق مجتمع واحد هنا، فيه جميعهم يعطون والجميع يخدمون الدولة. لا أحد يهتم بالتجنيد بالإكراه، لا أحد يرغب بتغيير نمط حياتكم. أخوة نحن، دائماً كنا ودائماً سنكون"، وفق المقال، الذي سينتهي بالتمني بـ"تجنيدٍ ممتع".
في الأسابيع الأخيرة بلور طاقم توجيهٍ خاصاً، الذي شكِّل من قضاة وزارة الدفاع ومن مندوبي شعبة الطاقة البشرية في الجيش الإسرائيلي، مخططا مؤقتا يفترض أن يمنح "نفساً طويلاً " للسياسيين، حتى يبلور قانونٌ جديد. إعفاء الحريديين سيستمر، مع هذا، وأي تغييرٍ ما في تعريف التجنيد الحالي لا يتوقع أن يدخل إلى حيز التنفيذ قبل العام 2013.
أوضح لـ ynet مصدرٌ رفيعٌ في الطاقم: "نحن نبحث حاجات الجيش، ونرى من هو المناسب والملائم للتجنيد بحسب توزيع الأعمار والوضع الشخصي، ضمن الإنصات لهمسات الجمهور، للطلبات العادلة بالمساواة، لطلب الجيش والحريديين. باراك وجّه الجيش للعمل على توسيع المسارات للحريديين وزيادة الأجر للجنود، بدلاً من نصف المبلغ الذي يحصلون عليه اليوم".
كذلك مجلس التلاميذ القطري استغلَّ الموضوع وأرسل رسالةً قاسيةً لرئيس الحكومة يدعو فيها لتجنيدٍ عام. "لا تسمح للصهيونية أن تتحوَّل إلى سخرية"، طلب رئيس المجلس يوفال كحلون. "نحن لا نُعنى بالسياسة، نحن يعنينا كيف ستبدو حياتنا في دولة إسرائيل في المستقبل. كيف تتوقَّعون منا تأدية واجبنا برأسٍ مرفوعٍ عندما يُسْقِط تمييزٌ فظٌ الحافزية القوية الموجودة لدينا في مساهمتنا للدولة؟
المؤسسة السياسية بخلافٍ مطلق تقريباً للموعد التاريخي، ليست ناشطة، وبكثير من المعاني يبدو أنها رفعت يديها بهذا الموضوع، ودحرجت البطاطا المشتعلة إلى بوابات المؤسسة الأمنية. أعضاء الكنيست في إجازة والوزير موشيه يعالون الممثل المباشر لرئيس الحكومة للاهتمام بالموضوع أوصى بتشكيلٍ مباشرٍ لإطارات خدمةٍ جديدة من أجل الحريديين، وعدم انتظار قانونٍ بديلٍ.
وبحسب المخطط، ستجتمع في نهاية الأسبوع هيئات احتجاجٍ مختلفة وينضمون وينقحون الدعوى للمساواة بالعبء لشكاوى على الاقتطاعات الاقتصادية الجديدة. عيدان ميلر، رئيس المعسكر المشترك، أوضح أنَّ "رئيس الحكومة أعطى في الأسابيع الأخيرة سند الطلاق للأغلبية الصامتة في إسرائيل. القرار بتفضيل المصلحة الحريدية على المصلحة العامة الشاملة بمسألة التجنيد, المحاولات الفاشلة لحل كاديما مقابل أجرٍ زهيد، والاقتطاعات الاقتصادية المُخزية هي ليست أقل من بصقةٍ في وجه الجمهور".
الخطوة المأساوية لتصنيف الحريديين تحصل في الوقت الذي نتج فيه فراغٌ في أعقاب إلغاء قانون طال. قاضية المحكمة العليا عدنة أربل أثبتت أن المحكمة ستناقش في أيلول المقبل في الدعوى التي تطلب أن تستعد دولة إسرائيل لتجنيد أبناء الثمانية عشر من كافة السكان مع إلغاء قانون طال. قدمت الدعوى الحركة من أجل جودة السلطة. وهي تطلب من المحكمة إعطاء مراسيم عن الشروط ومرسوم رسمي لوزير الدفاع، للجيش الإسرائيلي، لرئيس الحكومة ولحكومة إسرائيل يلزم بفرض قانون خدمةٍ أمنية على كافة مدنيي الدولة".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باراك للجيش الإسرائيلي: قدّموا اقتراحا كيف سيتجنّد الحريديون
المصدر: "موقع يديعوت أحرونوت ـ بوعز بيالر ويوآف زيتون"

"قبل عدة ساعات من انتهاء صلاحية قانون طال ابلغ وزير الدفاع "ايهود باراك" بعد ظهر يوم الثلاثاء الجيش الإسرائيلي بتقديم اقتراح عملي لتطبيق قانون الخدمة الأمنية على سكان الشبان الحريديين، في غضون شهر تقريباً. وذلك حتى تصادق الكنيست على قانون جديد ينظم بشكل ثابت الموضوع.
وفي بيان وزارة الدفاع أكّد باراك الخطوط السياسية التي حددها، ووفقها اقتراح الجيش الإسرائيلي سيعكس ويأخذ بالحسبان قرار المحكمة العليا، ضرورات الجيش الإسرائيلي وقيمه، مبدأ تعزيز المساواة في تحمل العبء وكذلك معطيات الفرد وملاءمته للخدمة.
وفي السياق نفسه أوضح وزير الدفاع توجيهه، ووفقه "يجب العمل على زيادة حثيثة لنطاق تجنيد الحريديين وتوسيع الاتجاهات الهادفة لخدمتهم، بينما على المدى الطويل سيؤدي الأمر إلى تأهيلهم المهني وتحقيق الهدف الهام لمشاركة هذه الفئة في سوق العمل في إسرائيل". إلى جانب ذلك، أعطى باراك تعليماته بتشديد إجراءات الفرض بحقّ المتهربين.
في المؤتمر الصحافي الذي عقده باراك في الكريا، قال إن الأهداف والمبادئ التي يجب أن يحرزها القانون الثابت، والتي يجب إلحاق وتوجيه التنظيم العملي بها حتى ذلك الحين، هي حث مهم لاتجاهات التجنيد، توسيعها وتعميقها لصالح الحريديين ـ بشكل يتضمن مزيدا من الاتجاهات التكنولوجية أو مزيدا من الاتجاهات العملانية على السواء. كما أثار إمكانية الخدمة في الداخل بطرق محددة ـ حتى في الشرطة وفي مصلحة السجون.
كذلك قال إنّ الأمر الثاني هو زيادة العقاب على من يحاول التهرّب من الخدمة والأمر الثالث هو المشاركة في سوق العمل، التي يجب أن تزداد كنتيجة من مدخل القانون. ووفقا لكلامه، الأمر الأخير هو قطع العلاقة غير المناسبة دائما بين التسجيل في المدرسة الدينية، التي أحياناً لا تعكس دراسة في المدرسة الدينية، وبين تأجيل الخدمة التي في نهاية الأمر في حالات عديدة تتطوّر على امتداد السنوات إلى إعفاء عملي من الخدمة. ووفقا لكلامه، "هذه العلاقة لا يمكن أن تستمر كما كانت في الماضي".
كذلك أضاف وزير الدفاع في هذا الموضوع: "نحن نعتقد انه من المهم بينما نحن نطالب بتغيير الواقع من أساسه، بما في ذلك الزيادة التدريجية لتعويض الخدمة للعاملين في الخدمة الإلزامية، بشكل يتلاءم مع الحدّ الأدنى من الأجور في المرفق الاقتصادي. هكذا، فإنّ أي شاب أو فتاة خدما فعلياً سيغادران مع 100 أو 150 ألف شيكل بما يسمح لهما بالبدء بخطوة في الحياة بالقدم اليمنى. الأمر الثاني، بدءا من استكمال التطور في أجر خدمة ملائمة، كذلك اختصار خدمة متدرجة بدءاً من 2016 مع بداية الدورات".
وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع أن المؤسسة ستعمل على دفع تغيير أجر الخدمة التي تدفع إلى جنود وجنديات الجيش الإسرائيلي، في مخطط مدرج وحتى إلى درجة الأجر الأدنى. قال الوزير باراك "نحن نرى أهمية خاصة للمكافأة بشكل مناسب وملائم للجنود الذين يتحملون العبء الأمني".
وفي وقت سابق كُشف في ynet أن الجيش الإسرائيلي استعد للبدء بفرز كامل للمتجندين الحريديين.
حتى اليوم هم تلقوا مرسوما أول، لكن بعد ذلك حصلوا على إعفاء من الخدمة. ووفقا للخطة، الجيش الإسرائيلي سينقل كل المرشحين لتجنيد فرز كامل، تشمل اختبارات وفحوصا مختلفة. ووفقا لتقدير مصادر مشاركة في الخطة، هذا التغيير الدراماتيكي سيؤدي إلى أن يتجنّد 7500 حريدي في أي معطى ـ ثلاثة أضعاف عن العدد الحالي.
ورغم انتهاء صلاحية قانون طال غداً، فالكنيست والحكومة لا يهتمان بالموضوع. يبدو أن المؤسسة السياسية استسلمت في محاولة إيجاد بديل عن القانون، وتدحرجت البطاطا الملتهبة إلى مداخل المؤسسة الأمنية. أعضاء الكنيست في عطلة والوزير موشيه يعالون، الممثل المباشر لرئيس الحكومة للاهتمام بالموضوع، أوصى بإنشاء اطر خدمة جديدة لصالح الحريديين، وعدم انتظار قانون بديل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأول مرة: اتفاقية اقتصادية بين حكومة نتنياهو والسلطة الفلسطينية
المصدر: "موقع walla الاخباري ـ طال شلو"

"وافق وزير المالية شتاينيتس ورئيس الحكومة الفلسطينية أن تمنح إسرائيل السلطة مساعدة لبناء بنى تحتية تسهل تطبيق السيادة الاقتصادية. نتنياهو: "نأمل أن تساعد التسويات في تقدم العلاقات".
إسرائيل من أجل الفلسطينيين: وقّع اليوم (الثلاثاء) وزير المالية، يوفال شتاينتس، مع رئيس الحكومة الفلسطيني، سلام فياض، على اتفاق ـ أول من نوعه ـ لمساعدة إسرائيلية في مكافحة الأزمة الاقتصادية التي تقودها السلطة. الاتفاق، الذي وُقع بعد سنة من اتصالات بين عناصر مهنيين في وزارة المالية وعناصر في السلطة، أُعد لمنح السلطة مساعدة في بناء بنى تحتية تساعد في تطبيق السيادة في مجالات الاقتصاد وفرض الضرائب. في المقابل، أسس الاتفاق تعاونا بين الطرفين لمنع تهريب الأموال والأموال المهرّبة.
تحدّثت جهات حضرت اللقاء الذي أقامه وزير المالية شتاينيتس ورئيس الحكومة الفلسطيني في فندق الملك دفيد في القدس، تحدثوا أن الأجواء بين الاثنين كانت ودّية وانّه تمّ الاتفاق خلاله على استمرار التعاون بين الطرفين. ومع ذلك، يؤكدون في القدس أن المساعدة الاقتصادية للفلسطينيين مشروطة بتوطيد العلاقات الأمنية والاستخباراتية بين إسرائيل والسلطة. مَن عمل على إحراز الاتفاق التاريخي بين حكومة نتنياهو والسلطة، كان مدير سلطة الضرائب دورون أربلي والمستشار الاقتصادي لوزير المالية، يوفال فلمان.
إلى ذلك، قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد توقيع الاتفاق إنّ "التسويات التي بُلورت تشكّل جزءاً من السّياسة التي أعلنا عنها لدعم المجتمع الفلسطيني ولتعزيز اقتصاده"، وأعرب عن أمل أن تساعد التسويات في تقدم علاقتنا مع الفلسطينيين في مستويات أخرى".
وكانت الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية تتوسّط لقاءات وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، في زيارتها لإسرائيل وللسلطة في بداية الشهر. فقد ناقشت كلينتون ذلك في لقائها مع أبو مازن وفياض، وطرحت القضية أمام رئيس الحكومة نتنياهو، وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ووزير الدفاع، إيهود باراك".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البطالة في "إسرائيل" تتفاقم بشكل دائم: 260 ألف عاطل من العمل
المصدر: "معاريف"

ينما يصر رئيس الحكومة ووزير المالية على أن المواطنين الإسرائيليين ليسوا متضررين من التقليصات، يتضح وجود مؤكد من يتضرر من سياسة نتنياهو وشتاينيتس الإقتصادية. وتُظهر معطيات المكتب الرئيسي للإحصاء التي تم الكشف عنها يوم أمس أن نسبة البطالة في اسرائيل قفزت في شهر حزيران الى 7.2% ـ مقابل 7.1% في أيار و6.5% فقط في نهاية العام 2011. وهذا يعني أن: في إسرائيل اليوم حوالي 260 ألف عاطل من العمل.
ووفقا للتقدير، بالمناسبة، فقد ازداد عدد العاطلين من العمل عدة آلاف خلال الشهر الأخير، منذ قياس النتائج.
وقد اعترف أمس مصدر رفيع المستوى في وزارة المالية بأن "المعطيات مقلقة بالتأكيد. الحديث يدور عن ارتفاع بعدد العاطلين من العمل وأيضا عن هبوط بعدد الموظفين، في حين أن خلال الشهور الماضية، الى جانب ارتفاع نسبة البطالة، رأينا إرتفاعا في عدد الموظفين".
كما فقد اعترف المصدر المسؤول بأن الحديث لا يدور عن حالة مؤقتة وتنتهي، وفي وزارة المالية لم يتوقع أحد حصول تغيير مفاجئ إيجاباً: بسبب تباطؤ في النمو تتوقع تقديرات ارتفاع نسب البطالة في الشهور المقبلة.
وثمة أسباب جيدة لدى وزارة المالية لتقلق. فعندما يرتفع عدد العاطلين لأن كثيرا من الأشخاص يبحثون عن عمل، يشير الأمر غالبا الى ركود وتباطؤ إقتصادي يتطلبان أشخاصا لم يعملوا للإنضمام الى دائرة العمل. لكن في الشهر الأخير انخفضت نسبة الباحثين عن العمل ـ ما يشير على ما يبدو الى يأس لدى كثير من الناس. وهذا يعني أن صورة البطالة في الواقع، على ما يبدو، أكثر سوءاً: ففي إسرائيل لم يُعتبر عاطلا إلا من كان يبحث عن عمل في الأسبوع الذي أُجري فيه استطلاع المكتب الرئيسي للإحصاء ولم يجد عملا. أما كل أولئك الذين لم يبحثوا عن عمل ـ فلم يُحسبوا.
والأمر الذي لا يقل إقلاقا هو العمل في أماكن عمل كثيرة تقترح نصف وظيفة لمن يبحث عن عمل بدوام كامل. عشرات آلاف الأشخاص الذين بحثوا في الشهور الأخيرة عن عمل بدوام كامل اضطروا الى الإكتفاء بوظيفة مقلصة، رغما عنهم، وبعضهم مضطر الى إنهاء الشهر مع نصف الراتب الأدنى ـ 2000 شيكل تقريبا في الشهر.
الى ذلك هناك مجالات عديدة كانت مضمونة وثابتة حتى الآن انضمت في الفترة الأخيرة الى ميدان الإقالات والبطالة. وفي مجال الخلوي، على سبيل المثال، فقد أدّت الثورة الإعلامية وإدخال أجهزة تشغيل جديدة الى السوق، الى ضرر كبير في الشركات القديمة. وفي الشهرين الأخيرين أُلغيت ما يقارب 1500 وظيفة في الشركات الثلاث، تجسّدت في عدم تجنيد مندوبي خدمة جدد بدلا من أولئك الذين تركوا.
وفي شبكات التسويق، وخصوصا في شوبرسال وميغا الكبريين، تمت خلال الأشهر الأخيرة إقالة عشرات العمال. ويقولون في شوبرسال: "على ضوء التغييرات التي حصلت في إسرائيل وفي العالم، اضطرت الشركة الى تنفيذ تقليص وتنسيق في جهاز الموارد البشرية وستقلص حجم استيعاب العمال الجدد في العام 2012".
وتحدث أمس مدير عام إحدى الشركات التجارية الكبرى في السوق عن أن موجة البطالة ظهرت أيضا في عدد الباحثين عن العمل. وهو يقول: "إن عدد السير الذاتية العملية التي نحصل عليها مذهل. المميز هو أن هذه المرة يدور الحديث عن مقالين لا يعملون من خط الإنتاج، بل عن مديرين بمستويات متوسطة، من عمر 50 عاما وما فوق من أرباب العائلات. وهم أشخاص معتادون على نمط حياة معين، وليس مؤكدا أبداً أن يجدوا عملا في الوقت القريب".
وتكشف معطيات المكتب المركزي للإحصاء عن أن من بين الموظفين في حزيران، 1.781 مليون كانوا رجالا (في مقابل 1.786 مليون في أيار) و1.559 مليون كانوا نساءً (مقابل 1.565 مليون في أيار). نسبة الرجال غير الموظفين ارتفعت من 6.8% في أيار الى 7.2% ـ بينما نسبة النساء غير الموظفات هبطت الى 7.2% مقابل 7.4% في اشهر الماضي. وأحد أسباب ذلك هو على ما يبدو أن الكثير من النساء مستعدات للعمل بنصف وظيفة.
نسبة العاطلين وسط أبناء عمر الـ 15 عاما وما فوق ارتفعت في الفصل الثاني من العام 2012 في معظم الأقاليم مقارنة مع الفصل الأول من العام ذاته ووصلت في إقليم القدس الى 7.9% (مقابل 7.4%)؛ في إقليم حيفا ـ إلى 7.9% (مقابل 7.7% )؛ في إقليم الجنوب ـ إلى 7.5% (مقابل 6.9%)؛ في إقليم الوسط ـ الى 5.7% في (مقابل 5.6%)؛ في إقليم تل أبيب ـ الى 5.4% (مقابل 5,2%)؛ وفي إقليم الشمال، حيث نسبة العاطلين الأعلى، تسجلت نسبة هبوط من 11.4% في الفصل الأول الى 10.8% في الثاني".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"زعامة طبيعية".. فلنائي يترك الزعامة السياسية
المصدر: "يديعوت أحرونوت ـ جلعاد مورغ"

"بعد خمسين عاما من الخدمة في المؤسسة الأمنية، يغادر وزير حماية الجبهة الداخلية متان فلنائي منصبه تميهداً للانتقال إلى الساحة الدبلوماسية. وقد شارك هذا المساء (الثلاثاء) في حفل تقدير وتوديع الوزير فلنائي، الذي سيصبح عما قريب سفير إسرائيل في الصين، مسؤولون في المؤسّسة الأمنية ومن بينهم رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال بني غانتس، وزراء وزملاء.
فلنائي تحدّث إلى الحاضرين بأنّه متأثّر جدا من الموقف وقال إنّ "هذا عمليا، على ما يبدو، انفصالي عن المؤسّسة الأمنية بعد 50 عاما من الخدمة. زملائي الذين قُتلوا في الجيش يرافقوني كل يوم. كان لدي شرف خدمة الدولة".
وقال فلنائي عن منصبه الأخير كوزير لحماية الجبهة الداخلية إنّه "في حماية الجبهة الداخلية الجميع يوافقون، حتّى على الاقتطاع الذي يجب أن يجري، لذا هذا يبدأ بالظهور مغايرا. كثر حاولوا طوال الطريق إزعاجنا بكل أنواع المستويات". فلنائي لم يفصّل ماذا يعني وقال أيضا "قلت مسبقا إنّ هناك رجلين ساعداني، بيبي وباراك، كل الآخرين كانت أقوالهم بلا أعمال". وعن منصبه التالي قال فلنائي: "أنا أراه كالمهمة. عالم يرتبط بهذه القوة اليقظة".
كما ودّع رئيس الحكومة بينيامين نتنياهو فلنائي بترحاب مصوّر وتطرّق أيضا إلى منصبه التالي. ووفقا له، "كنّا نجلس عموما مرّة أسبوعيا ونناقش مجمل الخطوات التي نقلتها إلى حماية الجبهة الداخلية. البعض يعرف والبعض ما زال حتى الآن لا يعرف. الصين هي مركز الاقتصاد الأكبر في العالم. نحن بحاجة إلى قطعة صغيرة من كعكة الصين. كل هذا التغيير لصالحنا، نسبة نمو، لذا أنا أعلّق أهمية كبرى على استعدادك لقبول هذا المنصب".
الصديق المقرّب لفلنائي، وزير الدفاع ايهود باراك، قال في الحفل إنّ "فلنائي تفوّق في زعامته الطبيعية أيضا في الجيش وأبقى بصمته على عشرات آلاف القادة الصغار. هو حطّ عندنا في السياسة، لم يعش سياسة مثالية، الميزات الأفضل لديه كشخص تصعّب عليه أن يكون سياسيا فعّالا.
إلى ذلك، ذكّر باراك باللّحظة التي وجد فيها نفسه خصما سياسيا لفلنائي في حزب العمل، وقال بابتسامة إنّ "متان كان ينافسني بلسان سليط. وقال مستشاريّ "يجب القيام بشيء ما"، لكنّني لم أكن قادرا على الغضب منه. هذا ما قلته لمستشاريّ انه لا يمكنني الغضب من متان أبدا".