ترأس رئيس الوزراء نجيب ميقاتي  بعد الظهر الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة درس موضوع سلسلة الرتب والرواتب، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الادارات العامة  ،ولدى مغادرته السرايا وصف الوزير علي حسن خليل الأمور بالايجابية، وقال: "لقد تقدمنا كثيرا في موضوع الارقام، ولكن لا تزال هناك حاجة الى جلسة أخرى لنتوصل الى حل نهائي للموضوع". أما الوزير سليم جريصاتي فقال: "سنستكمل البحث في جلسة تعقد الثلثاء المقبل عند الثانية والنصف بعد الظهر".
وكان ميقاتي إستقبل خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وفدا من هيئة التنسيق النقابية، وتم استكمال البحث في مطالب الهيئة في ما يختص بسلسلة الرتب والرواتب لأفراد الهيئة التعليمية وقيمة الدرجات التي يطالب بها الاساتذة.
وبعد الاجتماع تحدث الوزير دياب عن اجواء اللقاء فقال: "لقد عقدنا اجتماعا في مكتب دولة الرئيس ميقاتي لمتابعة موضوع سلسلة الرتب والرواتب لأفراد الهيئات التعليمية، في حضور اللجنة الوزارية وهيئة التنسيق النقابية الممثلة لكل القطاعات، وقد تم الاتفاق على الأمور التي أعلن عنها في السابق، وهي:
- سلسلة الرتب والرواتب التي رفعت من وزارة المال مع تعديل لأول أربع درجات من 35 الى 40 الفا.
- إعادة العمل بفارق الدرجات بين التعليم الأساسي والتعليم الثانوي بحيث يدخل الأستاذ الجديد الى الملاك الثانوي بدرجة 21، وهذا الامر يشترط حيازة شهادة الماستر لأستاذ التعليم الثانوي الداخل حديثا الى الملاك، فيما استاذ التعليم الأساسي يدخل بدرجة 15.

- إعطاء ست درجات لأساتذة التعليم العام في الملاك سواء اساتذة التعليم الاساسي او التعليم الثانوي، وقد تم تعديل قيمة الدرجات التي أقرت في السلسلة الاولى ليصبح السقف 50 الفا بدلا من الأرقام السابقة.

- تم تحديد تاريخ بدء العمل بسلسلة الرتب والرواتب اعتبارا من 1/7/2012.

- تأكيد وحدة التشريع بين التعليم الخاص والتعليم الرسمي".
أضاف: "تناول البحث قيمة الدرجات، وسيكون هناك سعي من دولة الرئيس ميقاتي واللجنة الوزارية، وبالتالي مجلس الوزراء، كي يكون هناك تواصل في موضوع قيمة الدرجات في التعليم الثانوي وفي الادارة، الأمر الذي كان قائما تاريخيا، وهذا الأمر يحتاج الى دراسة اضافية. كان هناك ايضا مطلب من اعضاء هيئة التنسيق في ما يتعلق بموضوع تاريخ اقرار السلاسل، وقد وعدت اللجنة الوزارية، في حضور دولة الرئيس، ان يتم بتها كحد أقصى في نهاية شهر آب في مجلس الوزراء، ونأمل أن يكون هناك امكان لبتها قبل عيد الفطر، والا ففي نهاية آب".
وقال:"هذا الملف المطلبي للأساتذة محق، وأنا كوزير تربية أؤكد هذه المطالب المحقة التي عمرها 14 سنة وليس 14 شهرا، ومما لا شك فيه أن هذا الامر سيشكل مدخلا لإصلاحات عديدة في المجال الاكاديمي، في التعليم العام الثانوي والأساسي والمهني والتقني، واتمنى في ما يختص بموضوع إعادة مباشرة تصحيح الامتحانات ان يعاود الاساتذة التصحيح، لانه كما هو معروف فإن امتحانات الثانوية العامة تحتاج الى بضعة أيام فقط لإصدار النتائج، أما بالنسبة الى شهادة البروفيه فهي تحتاج الى أيام قليلة اضافية، وبالتالي التحضير لإجراء دورة استثنائية قبل بداية العام الدراسي المقبل في الوقت المطلوب".

ثم تحدث نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، فقال: "نحن موافقون على كل ما قاله الوزير دياب، وقد تركز اجتماع اليوم على ثلاث نقاط: النقطة الاولى تاريخ اقرار السلسلة، وقد أخذنا وعدا بأنها ستقر، إما قبل عيد الفطر وإما آخر الشهر الحالي حدا أقصى، والنقطة الثانية كانت البحث في قيمة الدرجة، وكنا أخذنا ايضا وعدا من دولة الرئيس ميقاتي بأنه لا يقبل بالظلم، الا اننا توافقنا في اللجنة الموسعة اليوم على مبدأ المساواة في قيمة الدرجة بين الاستاذ والموظف الاداري، مما يعني ان تكون الدرجات كلها على المستوى نفسه من دون ان يكون هناك تفاوت بينها.
أما النقطة الثالثة فهي ارقام السلسلة التي توافقنا عليها مع اللجنة الوزارية، وبناء على هذا الموضوع سنحاول ان نكون ايجابيين، على ان تجتمع هيئة التنسيق النقابية عصر اليوم وتقرر الموقف المناسب بناء على ما تم التوصل اليه في اجتماع اللجنة الوزارية الموسعة".