قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حديث لصحيفة "السفير"، إن "هناك احتمالا بنسبة 90 في المئة، ان يُقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم مشروع قانون الانتخاب، وإلا فإننا سنحتاج الى جلسة إضافية، وليس أكثر".

وشدد ميقاتي على ان الحكومة تعمل، خلافاً للحملات المغرضة التي تصورها عاجزة، لافتاً الانتباه الى ان "الهجمات الشرسة التي تتعرض لها، وبكل الأسلحة، توحي أن الحكومة لا تعمل، وكدنا نحن نصدق أنها كذلك، لكن القليل من التدقيق في واقع الحال يُظهر أنها قامت، وما تزال تقوم، بالعديد من الإنجازات".


وأضاف: ومع ذلك، فإن من لديه بديل أفضل من هذه الحكومة فليقدمه، وأنا مستعد لأخلي الساحة له، لكن الجميع يعرف انه في ظل
الظروف الراهنة ليس هناك افضل من هذه الحكومة، وأشار الى ان عدم وجود بديل عن الحكومة في الوقت الحاضر، لا يعفي من العمل على تفعيل أدائها أكثر فأكثر، في سبيل الوصول الى أعلى إنتاجية ممكنة، ولعل هناك حاجة في هذا المجال لتعزيز التفاعل بين الوزارات، حتى لا تظل كل وزارة وكأنها جزيرة قائمة بذاتها، معتبراً ان من شأن التكامل بين الوزارات ان يُحسن الأداء الإجمالي للحكومة.

وبالنسبة الى مسار تشكيل هيئة إدارة البترول، أكد ميقاتي انه مستعد لوضع اقتراح تشكيل الهيئة على جدول أعمال مجلس الوزراء فور تسلمه من الوزير المختص، مشدداً على انه ليست لديه أي مطالب خاصة في هذا الشأن، وأنه ابلغ وزير الطاقة ان ما يهمه هو اختيار الأكفاء.

وفي ما يتعلق بترحيل 14 سورياً الى بلدهم، أكد ميقاتي انه ملتزم بتحقيق التوازن بين احترام القوانين المرعية الإجراء، لحماية الأمن الداخلي اللبناني، والتقيد بشرعة حقوق الانسان التي لا نقبل بموجبها تسليم أي شخص يمكن أن يطاله الضرر من وراء ذلك لأسباب سياسية.

وسأل ميقاتي المعترضين على قرار الترحيل الأخير: هل تريدون ان يفلت البلد أمنياً؟ وتابع: ان الذين جرى ترحيلهم يشكلون خطراً على الأمن اليومي للمواطن اللبناني، بسبب ملفاتهم الجنائية، وهذه هي حدود المسألة.

وتعليقاً على موقف النائب وليد جنبلاط، قال ميقاتي: إن النائب جنبلاط قرأ تصريحي بشكل مجتزأ، على طريقة لا إله، في حين ان موقفي هو كلٌ لا يتجزأ، وقائم على التوازن بين متطلبات القانون والاستقرار، وبين احترام شرعة حقوق الانسان.