أعلنت النيابة العامة البحرينية في بيان، أمس، أنها وجهت إلى 15 شرطياً تهمة تعذيب الأطباء وأعضاء الكادر الطبي الذين اعتقلتهم السلطات على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي.

وقال رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة إن "الوحدة باشرت التحقيق في الشكاوى التي وردت إليها من بعض أفراد الطاقم الطبي في مجمع السلمانية الطبي، وهو المستشفى الحكومي الرئيسي في البحرين، بتعرضهم لصور مختلفة من إساءة المعاملة أو المعاملة القاسية أثناء الإجراءات الجنائية التي اتخذت ضدهم العام الماضي".


وأوضح أن النيابة استمعت إلى الشاكين جميعاً وعددهم 15، وتمت إحالة بعضهم إلى الطبيب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي عليهم، كما تم الاستماع إلى تسعة شهود إثبات، وبناء على ذلك تم استجواب 15 من المتهمين حول كافة مستويات المسؤولية وتوجيه الاتهام إليهم، وجار حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف النهائي في الدعوى.

وأشار حمزة إلى أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على التزام حكومة المملكة بمعاقبة كافة من ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان وتعويض الضحايا بما يتناسب مع الجرم والضرر.

ومن المقرر أن تصدر محكمة التمييز البحرينية في الأول من تشرين الأول المقبل حكمها في قضية تسعة أطباء صدرت بحقهم أحكام بالسجن لـ15 عاماً من محكمة استثنائية العام الماضي، قبل أن تخفف محكمة استئناف عادية مدة السجن لتــتراوح بين شــهر وخمــس سنوات.