أقر مجلس الوزراء قانون الانتخاب المقدم من وزير الداخلية مروان شربل باعتماد النسبية على أساس لبنان 13 دائرة انتخابية. وقد سجّل وزراء جبهة النضال الوطن اعتراضهم على مشروع القانون.

وتعتبر خطوة الحكومة مهمة جداً، ومن أهم ما انجزت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، فهذا الإنجاز هو الأول من نوعه في لبنان، بعد أن كان يتم الإنتخاب على أساس قانون أكثري، يعطي بعض الكتل حجم أكبر من حجمها، وبالتالي ما يجعلها في قانون النسبية تأخذ وضعها وحجمها الطبيعي. كما ان هذا القانون يسمح بتمثيل صحيح لجميع اللبنانيين، دون تفريق بين الطوائف والمذاهب، ويضمن تمثيل جميع الجهات السياسية.
وبعد إقرار المشروع في الحكومة سيحال الى مجلس النواب لمناقشته ثم إقراره كما هو، أو إجراء تعديلات عليه، وسط توقعات بكباش جديد في المجلس حيث ستتوضح هناك المواقف النهائية للكتل النيابية من مسألة النسبية .

شربل: أثني على إنجاز الحكومة وسيتم إقرار القانون في مجلس النواب

وفي هذا السياق، أثنى وزير الداخلية مروان شربل في حديث لـ"الانتقاد" على "إقرار مجلس الوزراء لقانون الإنتخابات المقدم منه والذي يقوم على أساس النسبية"، وقال شربل إن "قرار مجلس الوزراء صائب وحكيم ولأول مرة يتم إحالة قانون بهذه الأهمية من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب".

ولفت شربل إلى أن "القانون النسبي يقوم على مقاربة بين عدد الناخبين وعدد النواب في كل دائرة"، مشيراً إلى أن "الكوتا النسائية تقوم على أن كل لائحة إنتخابية تضم إمراة مرشحة للإنتخابات".

وتوقع وزير الداخلية أن "يتم إقرار القانون في مجلس النواب بعد تحويله من مجلس الوزراء، لأنه من المحتمل أن يصوت نواب "القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب" لصالح القانون النسبي".

عبود: قانون النسبية يحجم بعض القوى التي تأخذ أكثر من حجمها بفضل القانون الإكثري

من جهته قال وزير السياحة فادي عبود في حديث لـ"الانتقاد" إن "خطوة الحكومة مهمة جداً، وقد تكون الإنجاز الأهم الذي قامت به"، متمنياً أن "يتم إقرار القانون في مجلس النواب، وأن نصل إلى مجلس النواب بالروحية التي عملنا بها داخل الحكومة".

ولفت إلى أنه "كان هناك انتقادات من قبل البعض للتقسيم الإنتخابي، إلا أن هذا التقسيم هو الأفضل في تاريخ لبنان، وأفضل بكثير من القانون الأكثري"، مضيفاً "أننا لم نتعود بعد على القانون النسبي لأن هناك توجه أكثري".

ورأى أن "خطوة الحكومة أساسية ومهمة نحو دمج المجتمع أكثر وأكثر، وكلنا نتفهم خصوصية لبنان، وبقانون النسبية يتم تمثيل الجميع"، مشيراً إلى أن "قانون النسبية يحجم بعض القوى التي تأخذ أكثر من حجمها بفضل القانون الإكثري، وبالتالي لذلك فهي مزعوجة من قانون النسبية، لذلك كان هناك إعتراض على القانون، ولكن للأسف لم يكن هناك أي إقتراح مقابل".

وأضاف عبود "نتمنى أن يبلغنا الرافضون لفكرة النسبية ما يريدون، ولننتظر ونرى ما سيكون الموقف من القانون من قبل الكتل النيابية لاسيما المسيحية، وأنا أتوقع أن "يتم الأخذ بالقانون لأنه حتى قوى المعارضة ستكون مستفيدة منه".

وأوضح عبود أن "الإنتخاب على الأساس النسبي يكون، مثلاً بانتخاب 80% من لائحة يشارك فيها 10 نواب وبالتالي يفوز 8 نواب من أصل 10"، مشيراً إلى أن "ما كان يحصل في القانون الأكثري أن هناك لائحة تحصل على 50 الف صوت مقابل لائحة أخرى تحصل على 49 الف صوت فتفوز اللائحة الأولى، أما اليوم فإن كل لائحة تحصل على نواب بحسب النسبة التي حققتها".

نحاس: القانون سيتم مناقشته في مجلس النواب وسيبنى على الشيء مقتضاه

وزير الاقتصاد نقولا نحاس بدوره أثنى على خطوة مجلس الوزراء، وقال في حديث لـ"الإنتقاد" إن "خطوة مجلس الوزراء مهمة جداً، لأنها خطوة نحو لبنان الجديد ولبنان المستقبل"، مشيراً إلى أن "وزراء جبهة النضال الوطني كان لهم مقاربات خارج النسبية، ولكن مجلس الوزراء كان مع النسبية".

وختم أن "القانون ستتم مناقشته في مجلس النواب وسيبنى على الشيء مقتضاه، لكن الحكومة قامت بواجبها بهذا الشأن".